اخبار متفرقة > جتماع لوزراء السياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة : خطوات عملية في ملف سلامة الغذاء
ا
الوفاء – 22-3-2012 تشاور وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة فادي عبود ونقولا نحاس وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل في موضوع الأمن الغذائي والتنسيق بين الوزارات المعنية والنقابات، مع رؤساء النقابات السياحية: رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بول عريس، رئيس نقابة اصحاب المجمعات السياحية البحرية جان بيروتي، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة، رئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في الضاحية الجنوبية ابراهيم الزيدي.
مؤتمر صحافي بعد الاجتماع عقد عبود ونحاس والحاج حسن مؤتمرا صحافيا استهله عبود بالقول: "كان الاجتماع رباعيا بحضور الوزراء علي حسن خليل ونقولا نحاس وحسين الحاج حسن والهدف منه هو الانتقال الى خطوات عملية في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية وسلامة الغذاء الذي نعتبره موضوعا مهما بعكس ما حاول بعض مؤسسات الاعلام التصوير بأن وزير السياحة يحاول التخفيف من أهميته".
وقال:"الموضوع مهم جدا وأن ننطلق بخطوات عملية بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية للوصول الى سلامة غذاء ونحافظ على سمعة لبنان وعلى القطاع السياحي فيه، وخصوصا المطبخ اللبناني الذي يلعب دورا مهما جدا في لبنان والمنطقة والعالم".
واضاف: "اجتمعنا واتفقنا على تأمين لائحة متكاملة للكشف على المؤسسات السياحية بالتنسيق مع هذه الوزارات، ولمواكبة ما تقدمت به وزارتا الاقتصاد والصحة في ما يتعلق بالاستيراد وطريقة التوزيع والتخزين والمخازن وصولا الى المطاعم وكيفية الكشف عليها بفريق واحد من المعنيين بسلامة الغذاء".
وتابع: "اضافة الى ذلك، اتفقنا على تدريب عناصر للكشف على المؤسسات السياحية ووضع المعايير والاجراءات الموحدة. واستعرضنا المشكلة وحجمها الذي هو اليوم ليس كما يتم تصويره. نعم هناك مشكلة نعمل على حلها، وما نراه اليوم من رمي اللحوم الفاسدة وغيرها ليس إلا بسبب قيام الوزارات بواجباتها وملاحقة المخالفين، وأحب أن أطمئن في هذا الموضوع ان ليس هناك وباء في لبنان، بل أن ما نقوم به هو جهد مشترك بين أربع وزارات لنؤمن كل ما يحتاجه القطاع السياحي".
نحاس من جهته، قال نحاس: "نتيجة الاجتماع الأول الذي تم في السراي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء فقد صدرت أول لائحة تتناول مرحلة الاستيراد والتخزين ونحن اليوم بصدد المرحلة الثانية والمتعلقة بموضوع المطاعم والفنادق. لقد اتفقنا على إجراء مسح شامل مع كل الأجهزة لأننا سنتعامل معا كفريق واحد ومن ثم يعلن عن الاجراءات الواجب أن تتخذها المؤسسات ويكون لها الرقم الصحي إذا صح التعبير".
اضاف: "بعد هذه المراحل يمكن القول أننا وضعنا سلامة الغذاء على سكة مقبولة ومنظمة يمكن مراقبتها الى حين إصدار سلامة الغذاء ككل الذي سيكون شاملا وواسعا".
الحاج حسن
وقال الحاج حسن: "سلامة الغذاء هي معركة لم تفتح منذ اسبوع، بل قمت بها منذ سنتين ونصف السنة بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والسياحة. لقد تحدث الاعلام ان هذا التحرك كان بسبب ما يتعلق بشخصية ما وهذا غير صحيح. من حق وسائل الاعلام ومن حق الشعب اللبناني ان يطلع على ما يحدث في ضبط عمليات لمواد غذائية فاسدة، ولكن ماذا تغير. تغير ان القضاء اللبناني وللمرة الاولى اوقف وادعى على تجار من خلال مادة في قانون العقوبات وهي مادة عالية على مستوى الادعاء السابق حيث كان القضاء يستند الى اسباب تخفيفية في جنحة تستوجب السجن الى غرامة حيث كان التاجر يعمد الى الاستئناف، ما تغير هذه المرة ان الحكومة اللبنانية وما اثارته تحرك القضاء مما ادى الى رمي البضائع الفاسدة وهذا شيء مميز وليس عاطلا".
اضاف: "احب ان اتوجه الى وسائل الاعلام بأن تعطي المؤتمر الصحافي حيزا كبيرا في نشرات اخبارها، وهذا عمل ايجابي تقوم به الوزارات ومن المفروض ان يتم تسليط الضوء عليه، اذا كان هناك فضيحة وقامت احدى الوزرارات بكشفها تعطوها مساحة كبيرة بينما عندما نقوم بعمل ايجابي وبناء فتفردون مساحة صغيرة".
وقال:" انتم مسؤولون عن الاقتصاد مثلما مسؤولون عن الفساد، عن صورة لبنان وعن مكافحة الخطأ، لقد قرأت في احدى الصحف ونقلا عن احد المسؤولين الاقتصاديين انه يوجد في المختبرات فئران وغيرها وانا اقول لكم هذا غير صحيح، والذي قال ذلك ليدلنا اين؟ ابرزوا الوجه الايجابي للبلد، نحن وظيفتنا ان نعمر، ونحن عندما نكافح الفساد فليس بسبب الاقتصاص بل بقصد البناء والعمران والتطور". وتابع:" ما يتم توزيعه عن لوائح مطاعم تبيع لحوما فاسدة غير صحيح، وهذا كذب وافتراء وعدوان على الاقتصاد، وقد تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى على رقم هاتف يوزع هذه اللوائح لمعرفة صاحبه لملاحقته من قبل النيابة العامة. نطالب من الاعلام مساعدتنا اذا كانت وزارة الزراعة تكشف على بضائع تخص 100 بائع لحمة اذا كشفنا حالة واحدة فاسدة يبقى هناك 99 حالة جيدة، تحدثتم عن الحالة الواحدة بينما تعرض البقية لمشاكل بسبب هذه الحالة. اما بالنسبة للمطاعم، كم هناك حالة تسمم فيها؟ هناك مطاعم غير جيدة وسنعمل على اقفالها، ولكن هناك مطاعم جيدة".
وردا على سؤال ، طالب الحاج حسن بنشر الاخبار الايجابية والحديث عن الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع".
عبود
وقال عبود:" منذ خمسة ايام صرحت بأن هناك مشكلة في البلد نقوم بمعالجتها ولكن يجب وضعها في اطارها الصحيح وهناك 180 طنا فاسدة من اصل الف طن يتم استهلاكه، وبالتالي ليس كل البلد مسمما، ماذا خرجت احدى وسائل الاعلام بأن الوزير عبود يعتبر هذه الكمية لا تمثل شيئا، ومعليش اذا تعرض المواطنون لتسمم ، هذا لا يجوز. هناك مشكلة ولكن حجمها ليس بالشكل الذي يتم تصويره وردة الفعل من الحكومة كانت ردة فعل مسؤولة ومن اجل ذلك تشاهدون رمي البضائع الفاسدة في مختلف المناطق اللبنانية".
نحاس
وردا على سؤال حول قانون المستهلك وقانون محكمة المستهلك، قال نحاس: "محكمة المستهلك هي لمعالجة الشكاوي الصغيرة التي يدعي فيها المواطن والتي لا تتعدى الثلاثة ملايين ليرة، ولغاية الان لم نتلق شكوى واحدة لنحيلها على المحكمة. بالنسبة للمجلس الوطني فيضم كل المدراء العامين، وقد ارتأينا ان الافضل هي اللقاءات الثنائية او الثلاثية ضمن التنسيق والتعاون. بالنسبة للمراسيم التطبيقية هناك لائحة معدة لذلك بأنتظار الهيكلية الجديدة للوزارة".
وحول تعدد الصلاحيات الوزارية، قال عبود:" ان سبب هذا الاجتماع هو التنسيق بين الوزارات وسنحاول القيام بدوريات مشتركة على المحلات والمطاعم والفنادق.
نحاس
وقال نحاس:" نحن بصدد اصدار قانون سلامة الغذاء الذي سيكون شاملا ويحدد المراحل التي نقوم بتنظيمها، وسيصدر خلال شهرين بعد ان نجري اتصالات مع وزارتي السياحة والزراعة".
