^^ مرحلة جديـدة لتراجـع النشـاط الاقتصـادي بعـد اغتيـال أبـرز «رمـز أمنـي» ارتفاع المخاطر المالية على لبنان مع اتساع الفراغ السياسي والأمني وضائقة التمويل
عدنان الحاج السفير 22-10-2012
لا يمكن مقاربة الحديث عن التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في هذه المرحلة، من دون المرور بتطورات الوضعين الأمني والسياسي وانعكاساتهما على النشاط والمؤشرات عامةً. معروف أن الاستقرار أساسي لحركة الاستثمار وهو أمر ضرب مباشرة ليضع البلاد أمام مصير جديد ومرحلة جديدة من عدم الاستقرار. المحطة الجديدة في هذا المجال اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن الذي شكل ضربة أمنية كبيرة واقتصادية أكبر على اعتبار أن هذه الخضّة الأمنية ستقضي على إمكانية تحسن أي من المؤشرات ومظاهر النمو نتيجة استهداف أبرز الرموز الأمنية وأقواها من جهة، ونتيجة حال التوتر التي بدأت تزداد من الآن وحتى نهاية العام من جهة ثانية. قبل حادثة الاغتيال كانت كل المؤشرات إلى تراجع وفي مختلف المجالات، وبعد الاغتيال المترافق مع التصعيد السياسي حكماً، فإن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي باتت مستحيلة في غياب الحد الأدنى من الاستقرار الجاذب للحد الأدنى من حركة الاستثمار والتوظيفات المالية. هذا الواقع يقود ببساطة إلى القول إن الاقتصاد قد لا يسجل أي نسبة نمو لما تبقى من العام 2012، بعدما كان متوقعاً أن يسجل نمواً بنسبة 1,5 في المئة. هذا يعني أيضاً، وفي ظل تهديد استمرارية الوضع الحكومي واعتكاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانتظار البت بمصير بقاء الحكومة، أو استقالتها، تزايد المخاطر المالية على لبنان من جهة، وتعقيد تأمين مصادر التمويل لحاجات الدولة واستحقاقاتها للعام 2013 وما تبقى من العام 2012، ونحن على أبواب إصدار جديد لسندات «اليورو بوند «بقيمة 2,7 مليار دولار لتسديد المستحقات المستعجلة والمؤجلة. كل هذا الكلام لن يكون مهماً إذا ارتفعت وتيرة التوتر السياسي والأمني في ظل المؤشرات المتراجعة أصلاً نتيجة انعكاسات التوترات والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع السوري الأكثر تأثيراً على لبنان.
توقعات بتراجع إضافي للمؤشرات
يكفي التوقف عند المؤشرات الأساسية التي سجلت خلال الأشهر الماضية من العام 2012 أي حتى الفصل الثالث من السنة لتقريب الصورة المقبلة التي لن تكون أفضل مما تحقق، وهذا أمر مؤكد، على الرغم من صمود بعض القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي وبعض النشاطات المالية والخدماتية. 1- تكفي الإشارة إلى أن الدولة ستواجه صعوبة البحث عن تمويل سلسلة الرتب الرواتب للقطاع العام، وهو أمر معيشي سيفاقم الهمّ السياسي في حال عودة التحركات المطلبية، وهو أمر سيعود عاجلاً أم آجلاً فور جلاء الوضع الحكومي. وهذه الخطوة تحتاج إلى أكثر من 2400 مليار ليرة بحال التقسيط. مع عدم إمكانية إيجاد مصادر تمويلها في حال الفراغ الحكومي أو تسيير الأعمال. 2- المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الصادرات الزراعية بنسبة 1,5 في المئة، والصادرات الصناعية بنسبة 2,7 في المئة، عن العام 2011، وهو أمر يعكس شكاوى القطاعات الانتاجية. 3- النقطة المهمة أيضاً تتعلق بتراجع النشاط السياحي، وتراجع عدد السياح بحدود 15 إلى 18 في المئة مقارنة مع العام 2011 الذي لم يكن جيداً. 4- في ما خصّ الوضع المالي فإن الدين العام ارتفع إلى حوالي 56 مليار دولار بزيادة حوالي 5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2011، بينما الاقتصاد لم يسجل نمواً بنسبة واحد في المئة. وهذه الخطورة الكبرى بعودة نمو الدين والعجز بأكثر من النمو الاقتصادي. 5- على صعيد حركة الرساميل الوافدة، فقد بلغت حتى نهاية شهر آب من العام 2012 ما مجموعه 9,7 مليارات دولار مقابل حوالي 8,5 مليارات دولار للعام 2011، أي بزيادة قدرها 1,2 مليار دولار، ونسبتها حوالي 14,5 في المئة. غير أن عجز الميزان التجاري الذي سجل حوالي 11,5 مليار دولار قضى على هذه الحركة للرساميل. 6- نتيجة الحركة المالية تظهر من خلال العجز المتراكم في ميزان المدفوعات الذي بلغ حوالي 1839 مليون دولار، بزيادة حوالي 600 مليون دولار عن العام 2011. وهذا يعني أن الأموال بالعملات التي تخرج من لبنان أكبر من الأموال التي تدخل في النشاط الاقتصادي الرسمي، بعيداً عن حركة المال السياسي الذي يقصد بعض الجهات من دون القطاعات الاقتصادية. 7- نقطة أخرى تؤشر على خطورة تراجع المؤشرات تتمثل في تراجع حركة العقارات من خلال تراجع رخص البناء بحوالي 14,7 في المئة، من حوالي 11,22 مليون م2 في العام 2011 إلى حوالي 9,5 ملايين م2 في العام 2012. كما تراجعت تسليمات الاسمنت حوالي 7,9 في المئة مما يؤشر إلى تراجع حركة البناء والنشاط العقاري. 8- الملاحظة الجيدة الوحيدة، كانت من خلال بعض التحسن في حركة الودائع خلال شهري آب وأيلول بعدما كانت قد تراجعت خلال تموز حوالي 270 مليون دولار في شهر واحد. وقد زادت الودائع خلال شهري آب وأيلول حوالي 1400 مليون دولار، وهو معدل جيد على الرغم من الصعوبات السياسية المحلية والإقليمية. 9- بالنسبة لموضوع التسليفات المصرفية للقطاع العام، فقد بلغت حتى نهاية شهر آب من العام 2012 حوالي 29,9 مليار دولار بزيادة حوالي 700 مليون دولار عن نهاية العام 2011. أما التسليفات للقطاع الخاص فقد بلغت حوالي 41,7 مليار دولار بزيادة حوالي 2347 مليون دولار خلال ثمانية أشهر مقابل زيادة للفترة ذاتها للعام 2011 بلغت حوالي 3987 مليون دولار، ما يعني أن حركة نمو التسليفات للقطاع الخاص تراجعت من 11,4 في المئة في العام 2011 إلى حوالي 6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2012.
من المنطق الاقتصادي إلى الخوف على المصير
نقطة أخيرة بارزة تقتضي التوقف عندها، وهي موقف الهيئات الاقتصادية التي طالبت باستقالة الحكومة، لعجزها عن تكريس الأمن. علماً أن موقف الهيئات خرج من المنطق الاقتصادي المعتاد إلى الحديث عن الخــوف على مصـــير البلاد، وهذه المرة الأولى التي تخرج فيه الهيئات بسرعة إلى السلبية، علماً أنهـــا لم تكن تخرج مرة عن التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نجـــيب ميقاتي على اعتباره ابن الهيئات الاقتصادية وخريج مدرستـــها، وهي كـــانت شريكتـــه في معارك المواقـــف من القـــضايا الاقتصادية والاجتماعـــية، لا سيـــما المعارك الأخــيرة لسلسلة الرتب والرواتب. هذا يقود إلى القول بأحد احتمالين: إما أن الموقف اتخذ بالتنسيق مع ميقاتي الذي أتعبته السلطة والتطورات من داخل الحكومة وخارجها، أو أن يكون بعض قيادات الهيئات دخل في الحلبة السياسية بين طامح لرئاسة الحكومة أو مروج لجهة سياسية معينة تحت شعار استقالة الحكومة والله أعلم.
