ركن المزارعين > مشروع «زرع 40 مليون غرسة» يزيد مساحة الغابات إلى 20%
ميقاتي يحذر من «انتصار باطون السياسة على أخضر الحوار»
كامل صالح السفير 14-12-2012
يبدو أن الحديث عن «لبنان الأخضر» لن يبقى محصورا في الأغاني القديمة وكتب القراءة للصفوف الابتدائية، بل بات بالإمكان إعادة رفع هذا الشعار مجددا، أقله في السنوات المقبلة، عندما تبدأ نتائج برنامج «مشروع زرع 40 مليون غرسة حرجية» بالظهور. ففي ظل «اكتساح حضارة الباطون» التي تتمدد تمددا مخيفا سنة بعد سنة، بل شهرا بعد شهر، آخذة في طريقها ما تبقى من مساحات خضراء، وفي ظل ما «تنهشه الكسارات» من جبال لبنان التي صمدت عبر التاريخ في وجه المتغيرات المناخية والبيئية، يمكن القول إن هناك إمكانية لإعادة مساحة الغابات التي تقلصت إلى 13,4 في المئة من المساحة الإجمالية للبلد، إلى حوالي 20 في المئة خلال السنوات العشرين المقبلة، وذلك في حال طبق برنامج وزارة الزراعة «معا للبنان أخضر» وفق الأهداف المنصوص عنها في المشروع، ولم يقتصر على حفل إطلاق البرنامج الذي رعاه، أمس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، بدعوة من وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، وحضور حشد من الوزراء والنواب وهيئات زراعية واقتصادية وشخصيات.
«لإعادة الاخضرار بعدما صار اللون ضعيفا»
ففي حفل إطلاق المشروع، قال ميقاتي «ليست المناسبة اليوم احتفالية لإطلاق حملة تشجير عادية، بل إنها مناسبة لإعادة الاخضرار إلى لبنان بعد أن صار اللون ضعيفا بفعل الإهمال والعبث والتسيب». وأشار إلى أن «مبادرة وزارة الزراعة الجريئة تأتي منسجمة مع طموحات الحكومة بإعادة الاخضرار إلى لبنان عبر ورشة ضخمة وشبه دائمة لتعويض الخسائر التي التهمتها الحرائق، أو تلك التي قطعتها أيدي الجهل أو الحاجة، وأيضا تلك التي استعمرها الباطون عشوائيا من دون الأخذ بعين الاعتبار مقومات لبنان الزراعية والحرجية». وإذ استبشر خيراً بخطط وزير الزراعة، رأى أن «التوازن الطبيعي والاعتدال البيئي والمناخي الذي أنعم الله على لبنان بهما، كانا دائما حافزا للبنانيين ليكونوا على صورة بلدهم، فالاعتدال هو السمة الدائمة لأبناء هذا الوطن، أما التطرف في السياسة والدين فهو طارئ، ولقد أثبتت التجارب الماضية أن لا استقرار في لبنان إلا بهذه الروحية المتسامحة والمتفاعلة، ووفق نهج الاعتدال الذي انتهجه قادة لبنان الكبار، فحافظوا على البلد من المؤامرات رغم ضخامة التحديات التي واجهوها. وعلى صورة التفاعل والتناغم الطبيعيين بين مواسم لبنان، كانت بيئة السياسة مؤاتية دائما للحوار بين اللبنانيين، مهما اشتدت الخلافات بينهم، إلى أن استقروا في نهاية المطاف بعد تجارب مريرة، على أن لا خيار بين اللبنانيين إلا التفاعل والتناغم والحوار، لأنه من دون هذه الخيارات ستكون القطيعة، وسينتصر باطون السياسة على أخضر الحوار، وسيؤدي ذلك إلى تصحر الفكر والممارسة، وبالتالي سينتهي دور لبنان وموقعه وسيتهدد كيانه بالتحول إلى ربع خال، لا قدرة لأحد على العيش فيه». وأعلن أن «اللبنانيين مدعوون إلى ورشة عمل لإنقاذ بيئة لبنان الطبيعية والسياسية، ونحن اليوم نستلهم من هذه الورشة لعودة الاخضرار إلى لبنان في جباله وسهوله، كما في المنابر والساحات، وليكن سلوكنا البيئي حافظا لواقع لبنان التاريخي في البيئة وفي السياسة».
الحاج حسن: البرنامج يتطلب تضافر الجهود
من جهته، أوضح الحاج حسن في الحفل، أن «المشروع الطموح ستشرف على تنفيذه لجنة شكلها مجلس الوزراء من ممثلين عن وزارات الزراعة والبيئة والداخلية والبلديات والتربية الوطنية والتعليم العالي والمال والطاقة والمياه والشباب والرياضة والعدل وممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي». وأشار إلى أن «هذه اللجنة أتمت سلسلة من الأعمال التحضيرية للمشروع ومنها النظامان الإداري والمالي للإدارة والتنفيذ، تميهدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما مع التركيز على المرونة والشفافية والفاعلية في آن واحد، تأهيل المشاتل التابعة لوزارة الزراعة من أجل تأمين الغراس اللازمة سنويا لهذا المشروع، التعاقد مع مؤسسات دولية من أجل إنجاز الخريطة الجغرافية المناخية المطلوب غرسها، إعداد مشروع مرسوم بتوسيع ملاك حراس ومفتشي الأحراج والصيد من 170 إلى 340 حارسا ومراقبا، تأهيل مراكز الأحراج وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات اللازمة». وأكد أن «زرع 40 مليون شجرة حرجية يتطلب تضافر الجهود وتعاونها»، داعياً إلى دعم المشروع «لما له من أهمية بيئية وزراعية ومناخية وصحية وسياحية وجمالية»، وإلى الراغبين في تأمين الدعم المالي أو اللوجيستي أو التقني أو العلمي إلى «المساهمة في هذا المشروع الوطني الحيوي»، موضحا أن «هذه المساهمة يمكن أن تتخذ أشكالا متنوعة». وأعلن أن «طموحنا أن نعـيد إلى لبـنان الصفـة التي طالما اشـتهر بها وهي لبنان الأخضر، والتي فقدنا بالفعل قسما مهما منها».
زيادة 70 ألف هكتار عبر 3 مستويات
ويهدف المشروع، وفق وزارة الزراعة الجهة الرسمية المخولة إدارة غابات الدولة، إلى زيادة مساحة الغابات من المساحة الكلية للأراضي اللبنانية 70 ألف هكتار عن المساحة الحالية، وذلك عبر ثلاثة مستويات: - أولا: حماية الغابات من خلال ترسيم وتحديد جميع أراضي غابات الدولة، بالتعاون مع وزارة المال، مما يساعد في تحديد وتصنيف الغابات وفقا لذلك، من أجل إدارة متكاملة، أو للرعي أو للتحريج أو الحماية. كذلك الحماية الصارمة من الرعي والوقاية من الحرائق عبر خطة لإدارة الغابات من أجل ضمان نموها. واعتماد خطة متكاملة لإدارة الغابات، إذ تبلغ مساحة المناطق المتوجب المحافظة عليها وإدارتها وتنميتها 10 آلاف هكتار من أصل الغابات الموجودة. - ثانياً: إعادة تأهيل وتحريج وتنمية الأراضي الحرجية الأخرى، أي الأراضي المغطاة بأشجار، لكن لا تملك خصائص الغابات من حيث الكثافة والارتفاع، ضمن ملكيات الدولة أو المشاعات (علماً أن المساحة المقدرة تبلغ مساحتها 20 ألف هكتار من الأراضي الحرجية الأخرى تضاف إلى مساحة الـ70 ألف هكتار، بهدف تعويض المساحة المتوقع خسارتها خلال فترة العشرين عاما). كما يلحظ المشروع على هذا المستوى، وضع خطة للإدارة تتماشى مع الظروف الفعلية للأراضي الحرجية الأخرى تتضمن تحسين هذه الأراضي من خلال التشحيل والحماية من الرعي، وزيادة كثافة الأشجار من خلال إعادة التحريج. - ثالثاً: التشجير ضمن أملاك الدولة والمشاعات، وهي عملية زراعة الأشجار الحرجية في الأراضي الجرداء مع تأمين استدامتها وحمايتها لتشكل غابات في المستقبل، مما يتطلب إنتاج غراس من خلال تأهيل مشاتل الوزارة، وإنشاء مشاتل جديدة، وتشجير المواقع في الأراضي القابلة للتشجير، وحماية المواقع المعاد تشجيرها وصيانتها. وتقدر المناطق المناسبة للتشجير بحوالي 70 ألف هكتار من الأراضي البور. ويلحظ المشروع أن المساحة الإجمالية المقررة للتدخل هي 9 في المئة من المساحة الكلية للأراضي اللبنانية (ما يعادل 90 ألف هكتار).
كلفة المشروع 487 مليون دولار
ينفذ المشروع على مرحلتين: الأولى: وهي ما قبل البدء بالعمل الميداني، وتشمل إنشاء البنية التحتية، وتدريب الكادر البشري، وتتطلب هذه المرحلة من سنتين إلى أربع سنوات، والعمل الميداني في التحريج يبدأ في نهاية السنة الثانية. المرحلة الثانية: وهي مرحلة العمل الميداني في الغابات والأحراج، وتمتد على فترة 12 إلى 20 سنة، وتشمل الدراسات الميدانية، وتنفيذ خطط لإدارة ألف هكتار من الأراضي الحرجية الأخرى، والتحريج لـ3500 هكتار في السنة. أما بالنسبة إلى الكلفة الإجمالية للمشروع، فتبلغ 487 مليونا و35 ألف دولار، موزعة على النحو الآتي: الكلفة التقريبية لإطلاق العمل بالمشروع، ثلاثة ملايين و35 ألف دولار، والإدارة المنفذة موزعة بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارات الأشغال العامة والنقل والمال والدفاع، وتتضمن تأهيل 30 مركزا للأحراج والصيد، و30 سيارة، وتحديد الملكيات، وإقامة مؤتمرات وإعلانات، وتدريب، وتأهيل مشاتل حرجية. فيما تقدر الكلفة التقريبية السنوية باثنين وعشرين مليونا و200 ألف دولار (أي الكلفة الاجمالية في 20 سنة هي: 444 مليون دولار)، يضاف إلى هذا المبلغ، مليونا دولار سنويا للصيانة وإعادة تأهيل ألف هكتار (أي الكلفة الاجمالية في 20 سنة: 40 مليون دولار). كامل صالح
