يعتقد المستهلك أن اسعار السلع الزراعية المنتجة محلياً مرتفعة لأن المزارع يتحكّم فيها. لكن الوقائع تشير إلى أن المزارع والمستهلك هما في الجانب نفسه مقابل «الكارتيل» التجاري نفسه. الحلّ بتكوين كارتيل مزارعين لزيادة حصّة المزارع من الارباح، وإنشاء أسواق جملة لضبط الاسعار محمد وهبة «الوسيط التجاري يربح 100%». بهذه العبارة يكشف وزير الزراعة حسين الحاج حسن عن أبرز مظاهر الفساد التجاري في لبنان. ففي تصريح له الأسبوع الماضي، تعمّد الحاج حسن ذكر هذه العبارة للإشارة إلى وجود هامش واسع في أسعار السلع الزراعية بين المزارع وبائع المفرّق. فالوسيط التجاري يفرض أسعاراً بخسة لشراء محاصيل المزارع ثم يبيعها بالمفرّق بأسعار باهظة محققاً أرباحاً طائلة. هو مسار طويل ينتهك حقوق المزارع والمستهلك؛ الأول لأن هامش ربحه ضئيل جداً قياساً إلى كلفة إنتاجه، والثاني لأنه يموّل أرباح التجار وجشعهم. قلّة من الوزراء تجرأ على إعلان هذه المعادلة وإدراج مكافحتها ضمن سياساتهم الزراعية. فالغالبية تتجنّب الدخول في صراع مع التجّار الذين يملكون من وسائل الغشّ والاحتيال والدعم السياسي ما يتيح لهم التلاعب بالسوق والتشويش على أي قرار يمكن أن يمسّ بأرباحهم الطائلة. وقد كانت لوزير الزراعة تجربة قاسية مع مثل هذه الاحتكارات التجارية حين كشف للرأي العام عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم. يومها قرّر مستوردو المواشي رفع الأسعار في السوق ردّاً على قرارات الوزير المتصلة بتحديد شروط استيراد المواشي وفتح سوق الاستيراد للمنافسة... فاستمرّ التجاذب لفترة طويلة دفع المستهلك ثمنها، فيما لم تتمكن الدولة من وضع الخط الأحمر لهؤلاء التجّار وحسم موقفها من تثبيت الأسعار بواسطة القانون. لا تنحصر مظاهر الاحتكار بالمستوردين فقط، فالتجّار المحليون يلعبون الدور نفسه أيضاً مع السلع الزراعية المنتجة محلياً. فبحسب مستشار وزير الزراعة، صلاح الحاج حسن، تخضع غالبية أسعار المنتجات الزراعية لمزاج التاجر الذي يشتري محصول المزارع بالسعر الذي يناسبه ثم يبيعها بالثمن الذي يختاره. «فإذا أخذنا سعر كيلوغرام البندورة على سبيل المثال، نجد أن سعر المبيع للمستهلك قد يصل إلى 2000 ليرة فيما أسعار التسليم بالجملة وفق وصولات المزارعين الصادرة عن «الحسبة» تشير إلى 800 ليرة، وهذا النمط ينطبق على غالبية السلع مثل التفاح الذي يسلّمه المزارع للحسبة بنحو ألف ليرة ثم يباع بنحو 2500 ليرة للمستهلك، والبطاطا والخيار وسواها...». أما الوسطاء التجاريون الذين يحققون الأرباح، فهم تجار «الحسبة» الذين يتسلمون البضائع من المزارعين، وتجار التجزئة في السوبرماركت والمولات الذين يتعاقدون مع المزارعين على محاصيلهم، والتجّار الموسميين الذين يشترون هذا الموسم أو ذاك على باب المزرعة ويصدّرونه إلى الخارج. بالنسبة للمستهلك، فإن لديه اعتقاداً خاطئاً عن حصّة المزارع من هذه الأرباح، فهو يرى أن ارتفاع الاسعار يذهب إلى جيوب المزارعين. غير أن الوقائع والمعطيات الثابتة لدى وزارة الزراعة والجمعيات المعنية، تشير إلى أن حصّة المزارع من الارباح صغيرة جداً، لا بل «قد يبيع محصوله بخسارة أحياناً لأن التاجر يمكنه فرض السعر الذي يريده على المزارع» بحسب ما يقول رئيس اللقاء الزراعي الدوري جهاد بلوق. فعلى سبيل المثال، تبلغ كلفة إنتاج كيلوغرام البندورة 600 ليرة فيما يباع الكيلوغرام بما بين 750 ليرة و800 ليرة، فتصل حصّة المزارع إلى 30% من كلفة الإنتاج... لكن هذه السلعة تباع في أسواق المفرّق بما بين 1500 ليرة و2000 ليرة، أي أن حصّة الوسيط التجاري قد تصل إلى 200% من كلفة الإنتاج. وهذه الحسابات تنطبق على كل السلع الزراعية المنتجة محلياً في كل ظروف المواسم وعناصر الاستيراد والتصدير. ولذلك يعتقد الحاج حسن، أن المشكلة تقع في الأسواق التي تشبه القطاع الخاص «فيتضاعف سعر المنتج مرّات عديدة لأن الوسيط التجاري يتذرّع بالنقل وتلف الكميات ليضع الزيادة التي يريدها على سعر الكلفة، وقد يتضاعف السعر خمس مرات». ولذا، فإن «وزير الزراعة وجد حلّاً لمعالجة هذه المشكلة من خلال إيجاد سوق حقيقية لبيع السلع الزراعية يكون فيها المزارع قوياً إذا باع منتجاته بواسطة التعاونيات الزراعية التي تحسّن شروط المزارع للتفاوض مع التجّار» عندها يصبح السعر خاضعاً لتوازنات مختلفة توزّع الأرباح بين المزارع والتاجر كلّ بحسب القيمة المضافة التي يضعها في المنتج. لكن تحسين شروط التفاوض لا يؤدي إلى حلّ شامل تكون بموجبه أسعار المبيع للمستهلك مضبوطة، وبالتالي «علينا أن نحوّل السوق الرئيسية للسلع الزراعية إلى بورصة حقيقية مثل ما هي عليه حالياً في عمّان، فلا يدخل إلى السوق المركزية أي سلعة من دون إذن من البلدية التي تراقب النوعية والجودة، ولا يخرج شيء من دون إذن التسليم أيضاً مكتوب عليه السعر». على هذا الأساس، أصدر وزير الزراعة حسين الحاج حسن، بعد صولات وجولات مع المعنيين بهذا القطاع، قراراً يحمل الرقم 678/1 يهدف إلى «تسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة». وبموجب هذا القرار ينشأ سوق جملة يديره ويشرف عليه مجلس إدارة ممثلاً بأعضاء من المجلس البلدي والتجار والمزارعين أو التعاونيات الزراعية المسجّلة. وحدّد القرار أنشطة السوق بتأجير أو استثمار المخازن والمبردات والخدمات العامة على ان يكون الكشف والرقابة على المنتجات الزراعية «بالتنسيق مع البلديات... وخاضعاً لقرارات وزارة الزراعة أيضاً» فيما أخضع «عمليات البيع والشراء للتحقق من قبل إدارة السوق... على أن لا يتعدى الحدّ الأقصى لعمولة الوكيل من مبيع المحصول لحساب الطرف الآخر 10% من قيمة البيع الحقيقية بما فيها أجور التحميل والتنزيل وتستوفى من صاحب المحصول». هذا يعني أن هناك أكثر من طرف رسمي شريك في تطبيق هذا القرار «فالبلديات هي أكبر شريك في هذا المشروع والتطبيق يحتاج إلى كل الأطراف المعنية» يقول الحاج حسن. وبحسب معطيات منقولة عن وزير الزراعة، فإن التنسيق للشروع بتطبيق أسواق الجملة أخذ طريقه مع عدد من البلديات واتحادات البلديات في كل المحافظات، فهل ستبدأ الاسعار بالانخفاض أم أن التجار سيبحثون عن طريق جديدة تبقي هامش أرباحهم هائلاً؟
