اخبار متفرقة > المستشفيات تمهل «الضمان» حتى 20 نيسان للموافقة على تعديل التعرفات ....... ممثلو العمال وأصحاب العمل يدعون الحكومة إلى تغطية كلفة زيادة الاشتراكات
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 4-4-2012
قلب المضمون لا يزال على صحته المهدّدة في كل لحظة، بينما لا تزال المستشفيات الخاصة في انتظار موافقة مجلس إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع «الهيئات الضامنة الحكومية»، صباح الجمعة الماضي في وزارة الصحة، بحضور وزير العمل سليم جريصاتي. علماً أن «نقابة المستشفيات» مدّدت خلال الجمعية العمومية التي عقدتها أمس المهلة المعطاة للضمان حتى يستجيب مجلس إدارته للاتفاق المذكور، فأضحت حتى 20 نيسان، بدلاً من أسبوعين. من هنا، أين أصبحت مداولات مجلس إدارة «الضمان» التي انطلقت بعد ظهر الجمعة الماضي في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بعيد الاجتماع الصباحي؟ وهل بمقدور مجلس الإدارة التوصل إلى حل يحفظ حقوق كلّ من «الضمان» والمضمونين والمستشفيات قبل انتهاء المهلة المعطاة من المستشفيات والمحدّدة في 20 نيسان حداً أقصى؟ عضو مجلس إدارة «الضمان» عن العمال جورج علم يؤكد لـ«السفير» ان الموضوع لم يفتح بعد بصورة جدية في اجتماعات المجلس، مصنّفاً ما طرح في «الاجتماع الاستثنائي» في خانة «الحكي وتبادل الآراء»، لا أكثر. إذ «لم يرفع المدير العام للضمان محمد كركي كتابا رسميا حتى اللحظة إلى مجلس الإدارة حتى يُناقش وفق الأصول، توصلاً إلى اتخاذ قرار في المسائل العالقة مع نقابة المستشفيات». وعن رأي ممثلي العمال بما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي ضم «الهيئات الضامنة الحكومية» و«نقابة المستشفيات»، يقول علم «في السابق، أي قبل زيادة الأجور الهزيلة، كنّا لنوافق على الاتفاق، أما اليوم فإن الاتجاه لدى ممثلي العمال بعدم الموافقة على تعديل التعرفات». ففي ظل التوجه العام لتحميل المواطنين، وتالياً المضمونين، نتائج تلك الزيادة، ان على مستوى الاشتراكات، أو على مستوى أسعار مختلف الخدمات، وضمنها الطبابة، يبدو من الضرورة البحث في حلول بديلة، لا تصيب المضمون بثقلها، بل صاحب العمل أو الدولة، بالدرجة الأولى. فزيادة الاشتراكات بالشـــكل المطـــروح تعني تكبيد العامل كلفة إضــافية نسبتها 70 في المئة مـــن إجمالي الزيــادة على الاشتراكات، بالمقارنة مع الكلـــفة الزهيدة التي سيتكــلّفها صاحب العمل والبالغة 30 في المـــئة، يؤكد علم بالاستناد إلى حسابات أجراها ممثلو العمال في مجلس إدارة «الضمان». تأسيساً على ما تقدّم، يعود علم ليؤكد أنه إذا رفع كركي كـــتاباً رسمياً إلى مجلس الإدارة خـــلال أسبــوع من اليوم، فإن عملية اتخاذ القرار داخل المجلس قد تنجز قبل انتهاء المدة المحددة من المستشفيات.
يحيى لـ«السفير»: لا لزيادة الأعباء
في المقابل، يرى نائب رئيس مجلس إدارة «الضمان» - ممثل الصناعيين في المجلس - غازي يحيى أن ممثلي أصحاب العمل في المجلس يرفضون رفضاً نهائياً أية زيادة على الاشتراكات من شانها أن تفضي إلى زيادة على أكلاف الإنتاج. فـ«ما تحمّله أصحاب العمل من جراء زيادة الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة، أضعف قدرة غالبية القطاعات الاقتصادية، الصناعية بخاصة، على تحمل الأعباء الجديدة»، يعلّق يحيى مستهجناً كل ما يقال في هذا الصدد. ويضيف «يفترض بأية زيادة على تعرفات الخدمات الطبية أن تكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ينص على تغطية فرق التعرفة الناجم عن الزيادة والبالغ 135 مليار ليرة». بتعبير آخر، ينبغي على الدولة، وفق يحيى، أن تتحمل فارق الكلفة بين التعرفات القديمة والتعرفات الجديدة وذلك استناداً إلى المادة 66 من قانون «الضمان الاجتماعي» والتي تعطي الدولة حق منح الصندوق مساعدة استثنائية تحدّد على أساس إعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات. وفي قراءة استرجاعية للاتفـــاق الرضائي المعقود بين «الاتحاد العمالي العام» و«الهيئات الاقتـــصادية»، والذي بموجبه كانت الزيادة على الأجور، يلفت يحيى إلى أن «أحد بنود ذلك الاتفـــاق الضمني كان يقضي بعدم تحميل أصحاب العمل أية زيادة على الاشتراكات أقلّه خلال السنوات القريبة المقبلة».
ما العمل إذاً؟
ليس أمام «الضمان» سوى انتظار قرار مجلس الوزراء، يقول يحيى. إذا قضى بزيادة الاشتراكات، عندها على الضمان الطلب إلى الدولة تغطية الكلفة الإضافية. وإلا، فلا زيادة. ذاك أن الدولة أصدرت خلال السنوات الفائتة، على حد قول يحيى، مرسومين لتغطية عجز «الضمان الاختياري». «الأول بـ50 مليار ليرة، والثاني بـ80 ملياراً، فلماذا لا تقوم بالمثل الآن؟»، يسأل أخيراً. وعما إذا كان يتخوف من إمكان بلوغ عتبة التصويت داخل مجلس الإدارة، يقول يحيى «تركيبة مجلس الإدارة قوامها عشرة أعضاء عن العمال، وعشرة عن أصحاب العمل، و6 عن الدولة. وإذا وافق ممثلو العمال على زيادة الاشتراكات، فلا أعتقد أن ممثلي الدولة سيوافقون. ما يعني أن التصويت مسألة أعقد مما يتصورها البعض، وليست محسومة».
هارون: لا لتقطيع الوقت
وكانت «نقابة المستشفيات» في لبنــان، عقــدت أمــس، في إطـار اجتماعاتها المفتوحة، جمــعية عمومية برئاسة النقيب سليمــان هارون، لبــحث ما وصــلت إليه المفـاوضات مع مخــتلف الهيئات الضــامنة العامة والصناديق المستقلة. وأشار بيان صادر عن النقابة، إلى انه بعد ان أطلع هارون الحاضرين على التفاصيل تقررت تمديد تعليق القرار القاضي بالتوقف عن استقبال مرضى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» حتى العشرين من شهر نيسان الحالي، وذلك «إفساحا في المجال لبلورة ما تقرر من تصحيح للتعرفات وصدورها رسميا عن مجلس الوزراء وإقرارها من قبل مجلس إدارة الضمان واستكمال تعديل بدلات الخدمات الأخرى التي ما زالت قيد التداول، بغية اعتمادها من قبل سائر الهيئات الضامنة دون استثناء». وفي هذا السياق، يؤكـــد هـــارون لـ«السفير» أن حل الموضوع منوط بما تعهدت به كلّ من وزارتي الصحــة والعمل الأسبوع الماضي. فـ«ما طرح وما وافقنا عليه أصبح القـــاعدة الوحيدة لأي حل وســـطي مقبول، وما عدا ذلك غير مقبول، ولن نوافق عليه». ذاك أن مجلس إدارة «الضمان» مرغم بحكم التسوية الآنفة الذكر على الموافقة على تعديل تعرفات بعض الخدمات، يقول هارون. ويضيف «المسألة ليست مسألة تقطيع وقت، هناك اتفاق عقد برعاية المسؤول الأول عن القطاع الصحي، فضلاً عن وزير الوصاية على الضمان. لذا، لا يستطيع أحد أن يدّعي انه أحرص على الضمان وعلى ماليته من هؤلاء». تجدر الإشارة إلى أن التسوية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي في وزارة الصحة، والتي تنتظر موافقة مجلس إدارة «الضمان» عليها طبعاً، تقضي بزيادة تعرفة غرفة العمليات إلى 8500 ليرة، وتعرفة الإقامة إلى 90 ألف ليرة، والعنايات الفائقة إلى 400 ألف ليرة.
