اخبار متفرقة > «الاتحاد العمالي» يتلقى شكاوى بحق 25 مؤسسة كبرى وصغرى في بيروت والمناطق
وزارة العمل تلاحق المخالفين لـ«مرسوم تصحيح الأجور» بـ55 مفتشاً
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 11-4-2012
ليس للأجراء، في كل المعادلة السياسية المتحكمة بمقاليد البلاد، سند أو ظهير. لذا، لم يجدوا أحداً إلى جانبهم عندما قررت بعض المؤسسات الامتناع عن دفع الزيادة على الأجور التي أقرها مجلس الوزراء، والتي وضعت في التنفيذ بدءاً من شباط الماضي. ولم يكن ذلك مستغرباً على الإطلاق. إذ في بلد كلبنان، يبدو القانون، على شوائبه البنيوية، موجوداً لحماية الأقوياء لا الضعفاء، الأغنياء لا الفقراء، وقس على ذلك. فالتدابير المتخذة من قبل الجهات الرسمية لحماية حقّ العمال في تقاضي أجور لائقة وكاملة لا تعدو حدّ الزجر، أو ما هو أكثر من ذلك بقليل. كما تتغاضى تلك الجهات عن عدم تسجيل بعض المؤسسات مستخدميها في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» برواتبهم الفعلية، لا المزوّرة. الأمر الذي يسهم في تخفيف أعباء ثقيلة عن كاهل صاحب العمل، تتمثل بالاشتراكات المتوجبة لـ«الضمان»، إنما على حساب مصلحة العامل المثقل بالأعباء والهموم التي لا تني تتعاظم. وهذا جميعاً يجري فيما تقف الأطر النقابية، على افتراض أنها موجودة، موقف المتفرّج على ما يحصل، حيث تتبرع أحياناً بأداء دور الوسيط النزيه (!) بين العمال وصاحب عملهم. في مطلق الأحوال، يبقى أن المؤسسات التي تعمدت عدم دفع الزيادة معروفة للجميع. وهي، بغالبيّتها، ليست «فقيرة»، إذا جازت العبارة. فأوضاعها المالية، إلى هذا الحد أو ذاك، أفضل من أوضاع مؤسسات أخرى، قامت فور صدور مرسوم الزيادة بدفعها كاملة وبصورة مباشرة إلى أجرائها. لكن، عندما تنتفي، في نظر السلطات المعنية، الفوارق بين من يلتزم القانون بحذافيره، وبين من يخالفه على الدوام، يغدو «القانون» «وجهة نظر»، لا أكثر. وعلى الرغم من انتفاء وجود أي دراسة تتناول بالتفصيل والتدقيق أوضاع المؤسسات العاملة في لبنان، فضلاً عن أوضاع العاملين فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون استقراء بعض الشكاوى التي وصلت إلى «الاتحاد العمالي العام»، للخلوص منها إلى حكم عام. فأحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة لم يسدّد بعد الزيادة المتوجبة عليه لأجرائه. ومن قلب بيروت، وصولاً حتى شرقها (الدورة) «يتفركش» الواحد بأكثر من مجمع تجاري، لا تجد مكاناً صغيراً لركن سيارتك في مرآبه، لكنه في الوقت عينه، يمتنع عن دفع الزيادة لموظفيه، من دون تبرير. كذلك الأمر بالنسبة إلى واحد من أهم محلات بيع الملابس «الغالية» جداً، والذي، على حد قول الناس: «يقنص زبائنه قنصاً بأسعاره، ولا يعرض خفوضات بتاتاً». ويضاف إلى هؤلاء شركة «هندسة» في محلّة فردان، ومطاعم تابعة لإحدى السلاسل المعروفة التي يعادل «سندويشها» الكبير الصغير لدى غيرها. والى هؤلاء وأولئك، تضاف سوبر ماركت في فرن الشباك، ومعمل للحديد في قضاء بعبدا وشركتين في المزرعة وطريق المطار، إلى جانب محل لبيع الحلويات الشعبية في صيدا، يمتلك فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية. هذا فضلاً عن شبكة واسعة الامتداد من المؤسسات التربوية والاستشفائية تتوزع على الضاحية الجنوبية والأشرفية وعين الرمانة وصيدا والمعمرية والضنية، الخ.. ما تقدّم، على جزئيّته، يدلّ على أن عدم تسديد بعض المؤسسات الخاصة الزيادة المستحقة على أجور مستخدميها، إنما مردّه بالدرجة الأولى إلى ضعف الأطر القانونية الناظمة للعلاقة التعاقدية بين الأجير وصاحب العمل. وهو ضعف مزمن، تزيد من حدته هشاشة الأجهزة الرسمية التي يناط بها تطبيق هذه القوانين. هذا فضلاً عن «العطالة مدفوعة الثمن» التي تسم دور مختلف الهياكل النقابية، بعدما تحوّلت بالجملة إلى أدوات ضغط في يد هذه الطائفة أو تلك.
«العمالي» ينوب عن العمّال
فأين هي مسؤولية كل طرف من الأطراف؟ وما فائدة تصحيح الأجور، إذا كانت الدولة عاجزة عن ضمان تطبيق القانون بالتساوي بين جميع مواطنيها؟ «الاتحاد العمالي العام من جهته رفع الشكاوى التي وصلته إلى جهازي التفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كيّما يُجرى المقتضى بحق المؤسسات المخالفة»، يقول رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ«السفير». ويضيف «تلقى الاتحاد شكاوى من مواطنين طاولت أكثر من 25 مؤسسة كبرى وصغرى في آن. وقد اتخذ صفة الادّعاء، بالنيابة عن الشاكين، حتى لا يتعرض هؤلاء للتهديد من قبل أصحاب عملهم متى ما عرفوا بأمر الشكوى». ورفعت هذه الشكاوى منذ أسابيع الى دائرة التفتيش في وزارة العمل، وتحديداً الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية، فضلاً عن مديرية التفتيش في «الصندوق الوطني للضمان»، يوضح غصن. لكن، ما الذي جرى بعد ذلك؟ تفيد معلومات غصن أن «بعض المؤسسات قامت، وفور معرفتها بالدعوى المرفوعة من قبل الاتحاد، بتسديد قيمة الزيادة لأجرائها فضلاً عن بدل النقل ومنح التعليم. وثمة مؤسسات أخرى لم تسوِّ أوضاعها قبل وصول المفتشين إليها، فسُطّرت محاضر ضبط بحقها. ماذا عن الأجراء، وهم الأكثرية، الذين لم يتقدموا بشكوى ضد أصحاب عملهم مخافة الصرف من جهة، ولعدم إيمانهم بأي جهاز حكومي من جهة ثانية؟ نعلم جيداً، يقول غصن، أن القسم الأكبر من الأجراء يخشى انفضاح امره لدى أصحاب عمله، ما يؤدي إلى عزوفه عن التقدم بشكوى. فالعامل هو الحلقة الأضعف في المعادلة. ومن شأن المماطلة في بت الشكاوى، بفعل تراكم القضايا في مجالس العمل التحكيمية ذات الشواغر العديدة، من شأن ذلك أن يترك العامل معلّقاً بلا حقوق لأشهر او حتى لسنوات طوال. لذا، ثمة مساع حثيثة مع وزارة العمل لحل هذه المشكلة، غير أنها تحتاج الى بعض الوقت. لكن، في المقابل، على العامل أن يدرك جيداً، بحسب غصن، أن عدم لجوئه إلى الاتحاد أو إلى وزارة العمل سيؤدي إلى ضياع حقوقه برمتها، إن لناحية البقاء في العمل، او في أسوأ الأحوال، في الحصول على تعويض عادل.
القانون: ألف جزرة.. وعصا
إذا كان دور «الاتحاد العمالي» مقصوراً على الوساطة الشكلية، فإن الدور المنوط بوزارة العمل، استناداً الى القانون، ردعي أو توجيهي، بحسب تعريف المدير العام للوزارة عبد الله رزوق. إذ يضطلع جهاز التفتيش في الوزارة بمهمات تتعلّق بقضايا العمل كافة، ومن ضمنها التقيد بالنصوص القانونية والمراسيم ذات الصلة، لا سيما تلك المرتبطة بالحقوق المتوجبة للعمال على أصحاب عملهم. فما الذي قامت به الوزارة لحماية حقوق العمال على هذا الصعيد؟ يقول رزوق إن الوزارة قامت بعد صدور مرسوم رفع الحد الأدنى بتفعيل مكتب الشكاوى والخط الساخن لديها (01-540114). كما تواصلت الوزارة مع «الهيئات الاقتصادية» طالبة منها الإيعاز إلى كل المؤسسات الخاصة بالالتزام بمضمون «الاتفاق الرضائي» الموقّع مع «الاتحاد العمالي»، وما يترتب على ذلك من تسديد للزيادة. هذا فضلاً عن تسديد قيمة بدل النقل والمنح التعليمية والتعويضات العائلية تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية. وبناء على طلب الهيئات، منحت وزارة العمل بعض المؤسسات المخالفة مهلة أسابيع لتسوية أوضاعها، وللبدء بتسديد الزيادة. وفيما يفضّل رزوق عدم تحديد عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة، يشير إلى وصول عشرات الشكاوى الخطية والشفهية، التي تتناول مؤسسات صغيرة الحجم على وجه الخصوص، إلى جانب بعض المؤسسات الكبرى. غير أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة التفتيش التابعة للوزارة، تبيّن، وفق رزوق، أن بعض تلك المؤسسات كانت امتنعت في العام 2008 أيضاً عن دفع قيمة الزيادة التي أقرت. وقد سلكت الشكاوى مجراها الطبيعي إلى تفتيش العمل، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها. وتتدرج الإجراءات القانونية المتخذة من تنظيم محاضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة، وصـولاً إلى عدم تجــاوب وزارة العمل مع طلبــات هذه الشــركات، إلا بعــدما تثبت تقيدها بالقانون، عبر تسـديد مستحقات عمّالها. فعلى سبيل المثال، يمكن إدراج المصارف في عداد الشركات التي التزمت بتسديد قيمة الزيادة، فيما قُسِرَت بعض المؤسسات المتعثرة مالياً على عدم التسديد، يستطرد رزوق. وثمة محاولات من قبل الوزارة لمعالجة أوضاع الأخيرة بما يحفظ حقوق عمّالها بالدرجة الأولى. لكن المشكلة ليست هنا. إذ في مقابل هؤلاء، ثمة مؤسسات امتنعت عن تسديد الزيادة بلا أي مبرّر اقتصادي. وقد شرعت أجهزة التفتيش التابعة للوزارة بملاحقتها. ويبدو رزوق مرتبكاً لدى محاولته تحديد ما إذا كان عدد المفتشين العاملين في الوزارة كاف لملاحقة كلّ او جلّ المؤسسات المخالفة. فتارة يقول «ان عدد العاملين في جهاز التفتيش البالغ 50 الى 55 مفتشاً والموزع على المحافظات اللبنانية كافة، فضلاً عن العدد عينه من المفتشين المساعدين، غير كافٍ»، مستغرباً ضآلة التعويضات التي يتلقونها مقارنة مع المهمات. وتارة أخرى يؤكد ان «عدد المفتشين معقول، وان تكن فاعليته مرهونة بكثرة الشكاوى أو قلّتها». وبالإضافة إلى الدور الموكل إلى وزارة العمل ثمة دور لا يقل أهمية منوط بـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». بيد أن «الضمان» لا يستطيع أقلّه حتى اللحظة - اتخاذ أي تدبير إجرائي بحق المؤسسات التي لم تدرج الزيادة الجديدة في صلب رواتب أجرائها. فقد أوضح مديره العام في حديث سابق مع «السفير» أن «الضمان مرغم على الانتظار حتى نهاية الفصل الثالث، ليتبيّن ما إذا كانت المؤسسات المسجّلة لديه، سواء التي تدفع اشتراكاتها الدورية بصورة شهرية أم فصلية، قد التزمت بمرسوم الأجور، وتالياً بسداد الاشتراكات المتوجبة عليها. فعندها، وعندها وحسب، يمكن «الضمان» أن يلاحق المؤسسات المخالفة، مجبراً إياها على تسديد موجباتها كاملة. حسن الحاف
