1. إفطار لنقابة موظفي المصارف وكلمات تناولت هموم العامل الخوري أعلن إنشاء صندوق تقاعدي يتشارك في تمويله الموظف وإدارته
الوفاء : 24-6-2017
أقامت نقابة موظفي المصارف في لبنان الإفطار الرمضاني السنوي في فندق "ريفييرا"، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأركان القيادة والمدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، وقيادات نقابية وسياسية واجتماعية.
بداية، النشيد الوطني ثم كلمة عريف الحفل عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد أكرم عربي، بعدها ألقى رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري كلمة قال فيها: "سنة بعد سنة واللقاء يتجدد ، فتتجدد معه المصالحة مع الذات ونغوص في عمق اعماقنا لاستحضار الانسان الكامن في خلوة الانتظار والمتجذر في كل منا فنحطم الدشم والعوائق التي تعترضنا وننفض عنه ستائر الغربة القسرية التي فرضتها العصبيات والانزلاقات الدنيوية الآنية والعابرة ليرقى ويرفع بنا إلى عالم الانسنة التي اذا ما انبعثت من الفرد وعبق اريجها في المدى المتفاعل مع الآخر، استوت وتكاملت المنظومة المجتمعية وسقطت الانا المتقوقعة وتفاعلت مع بحر النحن ورقصت عذارى الوطنية زهوا على انشودة التآخي والمحبة".
أضاف: "تقفل سنة وتأتي سنة والملفات الاجتماعية تتفاقم وتزداد، فمن ملف غلاء المعيشة والمؤشر، إلى ملف التقاعد الحماية الاجتماعية وسلسلة الرتب والرواتب وتنامي البطالة في موازاة ازدياد استخدام اليد العاملة الاجنبية، إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تثقل كاهل العمال، إلى قانون الايجارات وليس انتهاء بالضمان الاجتماعي وصناديقه الضامنة ومحاولة الالتفاف الاخيرة عليه من خلال طرح إلغاء المادتين 51 و53 من موازنة العام 2017 واللتين تتعلقان بإلغاء موجب براءة الذمة اللتين كادتا ان تمرا لولا الحركة الاعتراضية والمعركة المفتوحة التي قادها رئيس الاتحاد العمالي العام وأركان الاتحاد والجسم النقابي والتي افضت إلى تجاوب لجنة المال والموازنة والغائهما، وفي ما يتعلق بالمادة 54 حول طريقة تمويل المستحقات للعمال الجدد فعلق لمزيد من الدرس، اما في ما خص المادة 67 فقد اعلنت اللجنة أن تبادر الدولة إلى تسديد المستحقات مقسطة مع الفوائد إلى الصندوق".
وقال: "اننا نرى ملامح مرحلة جديدة واعدة تطبع الحركة النقابية، فالتحلق الذي شهدناه حول الاتحاد العام من معظم الاتحادات والنقابات والذي جاء مواكبة لانتخابكم وهيئة المكتب يجب المحافظة والبناء عليه وتفعيله. انها المرحلة المؤاتية لسحب هذه الملفات المطلبية من الادراج والعمل على ايجاد الحلول لها، فمسؤوليتكم ومسؤوليتنا جميعا كبيرة، فالعمل النقابي الاجتماعي هو خيار ولقد اتخذتموه واتخذناه، وفقكم الله وسدد خطاكم، فالتصميم والقرار هما العنصران الاساسيان لبلوغ الهدف وتحديد المصير".
وتوجه الى موظفي المصارف فقال: "ادرك مليا بأن ما ينشده الموظف في القطاع المصرفي هو اكثر بكثير مما نحن عليه ، ولكن علينا جميعا اقتناص الفرص كي لا يقنصنا الوقت ونحرق المراحل، فلقد عمدنا في نهاية السنة المنصرمة وبداية هذه السنة إلى تجديد عقد العمل الجماعي كما هو مع بعض الايضاحات على بعض البنود إلى جانب تعديل جوهري على المادة 49 المتعلقة بشراء حق الاستشفاء لما بعد سن التقاعد، وهذا انجاز تحقق للموظف المصرفي دون سواه في ظل غياب التغطية الاستشفائية للمتقاعدين في القطاع الخاص. وعلينا الآن السهر على تطبيقه مع كافة المواد المدرجة في عقد العمل الجماعي حيث لا تزال عدة مصارف تتقاعس عن الالتزام بكافة مندرجاته. وهنا نعدكم ونؤكد لكم بأننا سنكشف كل هذه المخالفات وسيوجه اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كتبا للادارات المعنية بغية التقيد بنصوص العقد واحترام تواقيع تجديده، والا سنضطر إلى المحاسبة بالوسائل المشروعة والتي نتركها ملك الاتحاد".
ولفت الخوري الى ان "المطالب لن تأت يوما بالتمني، فهي نتاج مواقف صلبة وعنيدة لا تعرف المداهنة ولا المهادنة". وقال: "المطلوب من الآن رص الصفوف وتحضير الارضية الصلبة والمتماسكة لتحقيق ما نتطلع اليه". أضاف: "علينا ألا نسترسل في تعداد المطالب بل المطلوب التركيز على الاهم منها وعدم التراجع لتحقيقها".
وأعلن عن "إنشاء صندوق تقاعدي يتشارك في تمويله الموظف وإدارته عبر هندسة اكتوارية يتم التوافق عليها على ان يكون هذا الصندوق هو منتج اضافي يضاف إلى الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف والذي اخذ طريقه ولن يستطيع أحد عرقلته وانطلق بمنتج واحد الا وهو شراء حق الاستشفاء واصبح امرا واقعا بانضمام ستة عشر مصرفا اليه، وشراء هذا الحق لما يقارب الستة آلاف موظف مصرفي".
وقال: "ان المرحلة القادمة تتطلب منا الكثير، وليس علينا الا مواجهة التحديات فبتعاضدنا ووحدتنا نصبح الرقم الصعب الذي يستحال تجاوزه او العبور فوقه، فلتكن هذه المناسبة الكريمة الجامعة محطة ننطلق من خلالها متحدين ومتماسكين لتدعيم الامان الاجتماعي في هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الضاغطة".
الأسمر وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي قال فيها: "لا أخفيكم أيها الزملاء بأننا نعتز بكونكم من الأوائل الذين حققوا عقدا جماعيا في القطاع وهو من بين العقود القليلة التي أنجزت في القطاعات في لبنان واستطعتم رغم جميع الصعوبات من المحافظة على هذا العقد ورفده بصندوق التعاضد الذي سعيتم بدأب لتحقيقه في الفترة الأخيرة".
اضاف: "إن أول الهموم التي كانت تشغلني عشية الانتخابات الأخيرة في الاتحاد العمالي العام كان هم الوحدة النقابية التي من دونها لا مجال لتحقيق البرامج والأحلام والطموحات بل لا مجال للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. وقد شاركنا هذا الهم وعمل عليه كوكبة من الساهرين على وحدة الحركة النقابية من أطياف سياسية متعددة ومتنوعة لكنها أجمعت وعملت ودعمت هذه الوحدة. وثاني هذه الهموم التي ذكرتها في حفل إفطار الاتحاد العمالي العام يوم أمس هو إعادة الاعتبار لدور العمال ونقاباتهم واتحاداتهم والاتحاد العمالي العام في الحياة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وفي عودة العمال لاستعادة ثقتهم باتحادهم ودوره. ولن يتم ذلك بالرغبة فقط بل بالإرادة والنزول إلى العمال وملاحقة قضاياهم ووضع الرؤية السليمة وتحديد البرنامج المطلبي الواضح وأولوياته ووضع الخطط التنفيذية لهذا البرنامج في الهيئات الدستورية للاتحاد العمالي العام".
وتابع الأسمر: "ثالث هذه الهموم هو تعزيز التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المتضررة والمغبونة من موظفي الإدارة العامة وروابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين إلى العمال المياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وجباة الاكراء إلى العمال المكتومين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق أيضا العمل مع نقابات المهن الحرة من نقابات مهندسين وأطباء ومحامين وصيادلة وسواهم بالنظر إلى دورهم المهني والوطني في استنهاض المجتمع مع سائر منظمات المجتمع المدني التي نلتقي معها في الكثير من التوجهات والمطالب العامة".
وقال: "تقتضي المناسبة رفع الصوت من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد طول مماطلة وتصحيح الأجور بعد خسارة قيمتها وتعزيز وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصولا إلى إقرار نظام الشيخوخة والتصدي لمزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية التي باتت ظاهرة مرضية قاتلة ومواكبة محاربة الفساد الإداري من أعلى الهرم إلى أسفله ووضع حد للصفقات والتلزيمات والمحاصصة. وإعادة النور إلى المنازل والمياه إلى طبيعتها ووضع خطة نقل وطنية وقانون للإيجارات ضمن خطة إسكانية ترعاها وتمولها الدولة وسوى ذلك من المسائل الأساسية التي حملتها مذكرة الاتحاد العمالي العام إلى المسؤولين في الدولة قبل شهرين".
وختم: "إذا كان الطريق أمامنا طويل فوحدتنا تختصر هذا الدرب وإرادتنا وعزيمتنا تحقق مطالبنا وارتقاءنا بالتنظيم يسهل مهماتنا وتعزيز أواصر العلاقة مع كافة القوى الحية في مجتمعنا يوفر القوة والمنعة".
أيدا وأخيرا تحدث أيدا فأكد على أن "أبواب وزراة العمل مشرعة أمام العمال في هذه الفترة بالذات التي نواجه فيها منافسة اليد العاملة الأجنبية". ولفت الى أن "الوزارة تقوم بواجباتها في هذا الإطار وفقا للقوانين والأنظمة". وختم أن موظفي وزارة العمل هم في خدمة العمال والطبقة العاملة".
|
