3.
الوفاء : 16-7-2017
- وزع مكتب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نص مداخلته في اللقاء الحواري في قصر بعبدا حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وجاء فيه: "أولا: في سلسلة الرتب والرواتب إن سلسلة الرتب والرواتب هي حاجة للاقتصاد اللبناني وليست عبئا عليه كما يروج البعض، بل على العكس تماما، فالاقتصاد بحاجة ماسة إليها وخاصة في المرحلة الحالية نظرا للحركة الاقتصادية التي ستولدها حيث ستتحول إلى زيادة في الاستهلاك لدى الأفراد، ما سيؤدي وبدون أدنى شك إلى تأمين بعض من التوازن في الاقتصاد حيث سينجم عنها تحسن وارتفاع ملموس في أعمال ونشاطات القطاع الخاص مما سيؤدي حتما إلى رفع القدرة الشرائية وتتحول الزيادة إلى مبدأ النفقات المنتجة وبالتالي تؤدي إلى زيادة الإنتاج في القطاع الخاص من خلال ما يعرف بالأثر المضاعف، علما أن كل زيادة للموظف ستجني منها الدولة ضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة عند الاستهلاك وضريبة الجمارك والرسوم وغيرها من الضرائب التي سترتفع كلما زاد الاستهلاك وبالتالي التنافس في التسويق.
فالاستهلاك النهائي للأسر هو المحرك الاقتصادي للدورة الاقتصادية في البلاد، خصوصا أنه كلما ارتفع ظروف معيشة الموظف زادت إنتاجيته. ولا ننسى الإشارة إلى أن مشروع السلسلة تشوبه العديد من الثغرات لا سيما الاعتراضات من المتقاعدين والعسكريين أو القضاء وأساتذة الثانوي والعاملين في الجامعة اللبنانية من ملاك إداري وفني ومدربين أو غيرهم الذين نتضامن معهم ومع مطالبهم، إلا أننا نرى أنه من الممكن إجراء معالجة لهذه الشكاوى والاعتراضات بقوانين أخرى تستتبع إصدار السلسلة ولا تعطل هذا الإصدار.
ثانيا: في قانون المواد المالية لسلسلة الرتب والرواتب أما لجهة قانون الضرائب التي ستمول السلسلة فإن الاتحاد يعلن رفضه التام للضرائب والرسوم التي تطال العمال وذوي الدخل المحدود، وخصوصا المادة الأولى وهي زيادة 1% على TVA والمادة العاشرة - زيادة الرسوم على المستوعبات حيث سيعمد التجار الى رفع الأسعار عشوائيا متذرعين بهذه الزيادة ورفع الضريبة من 5 - 7% على مدخرات صغار المودعين والمتقاعدين، ويرى أن دفع هذه الضريبة يجب أن يقتصر على المقتدرين، والبقية من الضرائب التي تطال العمال يمكن معالجتها عبر:
- حوار مجد مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. - قيام مؤسسات الدولة وإداراتها بمراقبة جدية للأسعار والسلع ما يشكل ضابطا لانفلاش الأسعار وحدا لجشع المتربصين بلقمة الفقير.
أما الشق الثاني من الضرائب، أي أن تطال الضرائب كبار المكلفين، فإننا نرى أننا نقترب من أولى علامات بناء دولة الرعاية الاجتماعية، لا سيما حين تقترب الضرائب من الأرباح الوفيرة التي تنالها كبريات المؤسسات والتي لن تؤثر على أدائها وإنما يعتبر تغييرا في النظام الضرائبي وصولا إلى الضريبة التصاعدية ما يشكل فتح كوة في النظام الاقتصادي الحالي وتغييرا لنمط الثقافة الريعية التي تعتري هذا النظام.
بعض من تساؤلات يطرحها الاتحاد العمالي العام في لبنان لشرح الغبن اللاحق بالعمال:
- بنك عودة أعلن أن التهرب الضريبي لعام 2016 هو 4.2 مليار دولار فمن يتهرب من الضريبة العمال أم العسكريون أم موظفو القطاع العام أم المعلمون؟ فعدم اعتماد نظام ضرائبي عادل هو المصيبة الكبرى فالضريبة التصاعدية على كبريات الشركات بالغرب تصل إلى 50% من الأرباح والعامل وحده يدفع الضريبة المحققة فعليا عبر راتبه. - المتاجرة بالأملاك البحرية والنهرية ووضع اليد على الأملاك العامة للدولة هل يقوم بها العمال؟ - التهرب من الرسوم الجمركية والتهريب عبر المرافئ هل يقوم بها العمال؟ - المناقصات والتلزيمات والمشاريع الوهمية في بعض الوزارات وبعضها شطبت من الموازنة والمليارات التي تدفع للجمعيات الوهمية والبالغ قيمتها 400 مليار والتهرب من ضريبة TVA والبالغة 400 مليار، هل يقوم بها العمال؟ - الدين على القطاع الخاص المتوجب للضمان والمقدر ب 1600 مليار وعدم التصريح الصحيح أو عدم التصريح أو الشركات والمؤسسات المكتومة، هل يقوم به العمال؟ -الهندسات المالية التي جنت منها البنوك المليارات والأرباح التي بلغت المليارات والمنتج الناتج عن الهندسات وفوائده الكبيرة هل استفاد منها العمال؟ بالعكس فهم يُصرفون كما يجري اليوم في أحد البنوك. - الهدر الكبير في المؤسسات والوزارات والمطار والذي بلغ المليارات. كل هذا هل قام به العمال؟ وأين المحاسبة؟ - الصرف التعسفي والكيدي الذي يحصل وبالآلاف ويبلغ أو لا يبلغ عنه الضمان أو وزارة العمل لمصلحة اليد العاملة الأجنبية هل يقوم به العمال؟ - زادت قيمة الدين العام أكثر من 20 مليار دولار بين العام 2012 و 2017 فهل العمال والأساتذة والعسكريون والمتقاعدون والمتعاقدون هم السبب وهل تسبب إقرار سلسلتهم بهذا الدين المتصاعد؟ - هل العمال من منع مجالس الرقابة من القيام بواجباتها في ضبط الهدر والفساد؟
المفلس والمصروف والمحروم والمقهور هو العامل والموظف والعسكري الذي يسدد ضرائبه مباشرة ويعاني ويحمل المسؤوليات والنتائج المترتبة على كل ما ذكرت آنفا، وذلك عبر عدم إقرار السلسلة التي تنعت بالكارثية، علما أن 19 من أهم الاقتصاديين يدعمونها ويرفضون مبدأ التهويل الممارس لعدم إقرارها.
شكرا لكم يا فخامة الرئيس على استضافتكم العمال في بيتكم، بيت الشعب، ونأمل من جانبكم توقيع السلسلة وأنتم الأب والراعي الصالح الأمين للدستور وللشعب وللعمال".
|
