1. المعهد الوطني للادارة في إضراب مفتوح للمرة الأولى في تاريخه اعتراضا على نصوص وردت في تعميم احتساب السلسلة

 

الوفاء : 18-12-2017

 صدر عن رابطة العاملين في المعهد الوطني للادارة، بيان، أعلن فيه "عن مشاركة المعهد في الإضراب العام المفتوح الذي تنفذه جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ابتداء من يوم الاثنين 18 كانون الأول، ولغاية تنفيذ المطالب المحقة للعاملين في هذه المؤسسات العامة الحيوية والفاعلة".

أضاف البيان: تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المعهد، بعد أن تأكدت المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لضرب ما تبقى من مكتسبات الحد الأدنى للعاملين في هذه المؤسسات المنتجة. وقد فوجئ العاملون في المعهد من بعض مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء الأخير الذي كان هدفه توضيح آلية احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة وتسريع تسديد الرواتب الجديدة لهم قبل الأعياد المجيدة، فإذا به يتضمن نصوصا جديدة لم تأت على ذكرها أحكام القانون رقم 46/2017، ويبدو واضحا

أن هذه النصوص الجديدة في التعميم المذكور تهدف إلى ضرب عمل هذه المؤسسات وتحجيم نجاحاتها وقضم الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها". 

1. موظفو المركز التربوي للبحوث والانماء: للاضراب المفتوح غدا في مراكز العمل حتى تحقيق المطالب

 

دعت رابطة موظفي المركز التربوي للبحوث والانماء، جميع العاملين في المركز التربوي والوحدات التابعة له ودور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب، إلى الإضراب المفتوح، في مراكز عملهم، ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى تحقيق المطالب لجميع مستخدمي ومتعاقدي واجراء المؤسسة.

ولفتت في بيان الى انه "بظل الأوضاع التي يعيشها مستخدمو ومتعاقدو واجراء المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل ومنهم المركز التربوي للبحوث والانماء، الذين لم يستفيدوا الى اليوم من مفاعيل القانون 46/ 2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب،

واسوة بباقي موظفي القطاع العام، قد باشر المركز التربوي بتطبيق هذا القانون لجهة تطبيق الحد الاقصى للعمل الاضافي منذ 21 آب 2017، وبعد صدور التعميم رقم 292017".

وطالبت ب"الإسراع بإصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة تطبيقا للقانون رقم 46 / 2017، إعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسسات، أسوة بموظفي الإدارات العامة، وذلك التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع وتطبيقا للقانون المذكور آنفا، التشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع أنظمة كل منها، نظرا إلى طبيعة عمل كل مؤسسة والهدف من إنشائها، إخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة، وإفادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة".

وأعلنت الهيئة الإدارية عن مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مركز الاتحاد العمالي العام عند الحادية عشرة من قبل بعد ظهر غد الاثنين.