1. مؤتمر صحافي للأسمر وصالح رفضا لتعميم رئيس الحكومة لعدم اعطائه المستخدمين ثلاث درجات وإضافة أحكام تغير من اسس احتساب الراتب

 

الوفاء : 19-12-2017

 أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح الاضراب العام المفتوح في كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية.

وقال الأسمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي برئاسته وفي حضور النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وحشد من العاملين في كهرباء لبنان وقاديشا والليطاني: "بعد أن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعميما الى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يحمل الرقم 29/2017 وتضمن الآلية والأسس التي يتوجب اتباعها تمهيدا لاتخاذ المراسيم والقرارات من قبل الجهة صاحبة الصلاحية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 46/2017، فإن الاتحاد العمالي العام وبعد الاطلاع على التعميم ودراسته من الناحية القانونية، يعتبر أن هذا التعميم قد خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وخالف قواعد الانصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية".

وعدد الأسمر المخالفات كالآتي:

"-مخالفة القانون الدستوري والإداري حيث أجاز واضع التعميم لنفسه إضافة احكام غير منصوص عنها في القانون رقم 46/2017 ما يعتبر مخالفة من حيث الاختصاص سيما أن الصلاحية بسن القوانين وتعديلها منوطة بالسلطة التشريعية دون سواها .

-مخالفة القانون الإداري لاسيما مبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية للعاملين في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث تضمن التعميم المذكور مخالفة لأصول قوانين وأنظمة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث أن المادة 17 من قانون السلسلة لم تسمح بالتعدي على الحقوق المكتسبة للمستخدمين والعمال وانتقاص منها لا بل راعت التمايز الذي يتمتعون به.

-مخالفة أصول تطبيق القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب عبر هدم أسس هذه القوانين ومبادئها وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار بالمعنيين بالسلسلة خاصة وأن ديوان المحاسبة سبق أن اكد في أكثر من رأي له أن الهدف الاساسي من القوانين المتعلقة بتحويل سلاسل الرتب والرواتب يقتضي ان يكون لمصلحة الموظف او العامل او العسكري.

-مخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة تفسير النصوص القانونية بحيث يقتضي تفسير القانون بطريقة تحدث اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين نصوص اخرى على عكس التعميم الذي جاء متناقضا مع كافة النصوص التى ترعى أصول تطبيق سلاسل الرتب والرواتب.

-إضافة أحكام متناقضة تجيز للسلطات التقريرية التلاعب على تضاربها تحت عنوان العجز المالي، في حين أن التقصير في الجباية عائد للدولة والحكومة وليس للعمال والمستخدمين، وكذلك إضافة أحكام تغير من اسس احتساب الراتب الشهري والانتقال الى احتساب الدخل السنوي.

-وأكثر ما يثير التعجب وضع فرضيات في التعميم لا تجد لها حلا في نهايتها ومنها على سبيل المثال حالة تدني اساس الراتب الشهري عن القيمة المحددة في الجداول، ما يعتبر أحجية ندعو الى حلها".

أضاف: "لقد اعطى التعميم المستخدمين في هذه المؤسسات زيادة وهمية كحالة غلاء المعيشة ثم عاد وطلب حسمها ما يعني أن النتيجة صفر ، كما عاد ووزع الدخل الشهري على أشهر السنة وأعاد قسمته على 12 ما يعني أن السلسلة ستعتبر نقصانا في الدخل الشهري.

-اعتماد معايير مختلفة ونظرة غير عادلة بحيث قرر عدم اعطاء المستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعا لاعتباره أن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 لا تشملهم وبأنها محصورة بالادارات العامة في حين أنه في نفس الوقت اعتبر أن الدوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 32 ساعة اسبوعيا يشملهم وكذلك الساعات الإضافية ما يعتبر نظرة غير عادلة وانتقائية في تطبيق المواد القانونية، أولم يقرأ دولة رئيس الحكومة أن المادة 23 تتحدث عن الادارات العامة فقط؟

-لقد قرر التعميم إلغاء التعويض الشهري المقطوع وبدل التفرغ في حين أن قانون السلسلة الحالي وعلى عكس قانون سلسلة العام 1998 لم يقرر إلغاء أي تعويض أو بدل فكيف يتم تعديل القانون بتعميم؟".

وتابع: "إن الاتحاد يعتبر أن ضرب حقوق المستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كما أن تقصير الدوام والساعات الإضافية الى حد يمنع المؤسسة من تلبية طلبات المواطنين هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيدا للخصخصة القادمة على متن بواخر النفط وبيع القطاعات العامة بأبخس الأثمان، وتهجير خيرة شبابنا الى بلاد الاغتراب.

لذلك ، فإن الاتحاد العمالي العام يدعو دولة رئيس الحكومة الى إلغاء هذا التعميم فورا كما يدعو مجلس الوزراء الى اصدار المراسيم التطبيقية لهذه السلسلة لكل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية ومؤسسات المياه وكافة المؤسسات العامة والسلطات التقريرية في المؤسسات العامة لاسيما مجلس إدارة الضمان الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمستخدمي الضمان الاجتماعي ويدعو الوزراء المعنيين الى مصادقة هذه السلاسل دون أي تأخير وعلى أساس الاقتراحات التي تقدمت بها هذه المؤسسات والمصالح.

كما يدعو الاتحاد أن تكون هذه السلاسل المقرر إقرارها متوافقة مع روح القانون 46/2017 على ان تتضمن آلية تعتمد النسبة المئوية للزيادة التي لحقت القطاع العام بما يشكل إنصافا لهؤلاء العمال والمستخدمين مناشدين فخامة رئيس الجمهورية حامي الدستور التدخل لحل هذه المعضلة فورا في مجلس الوزراء".

ولفت الأسمر الى أن الاتحاد العمالي العام "أعلن وبالتشاور مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل ورابطة العاملين في المعهد الوطني للإدارة الاستمرار بالإضراب المفتوح في كافة هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولا الى اعلان الاقفال التام متوجهين بالاعتذار من المواطنين اللبنانيين عن أي تقصير في تلبية طلباتهم خلال هذه الفترة على أن يبقى الاتحاد جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات". 

صالح

ثم ألقى صالح كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يأتي "لرفع الصوت عاليا في وجه من يحاول قضم حقوق العمال ومكتسباتهم على مدى سنين طويلة من النضال ويعطيهم بيد ويأخذ باليد الاخرى".

وقال: "لذلك، وبعد الاطلاع على تعميم دولة رئيس الحكومة رقم 29/2017 لجهة آلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب فيما يعني المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل فإن الاتحاد يبدي الملاحظات التالية:

1- لقد جاء التعميم ودون اي تشاور مع النقابات المعنية ليعدل القانون والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء الامر المخالف جملة وتفصيلا للدستور والقانون والمراسيم التطبيقية لهذا القانون.

2- ألغى هذا التعميم بدلات التفرغ دون ان يعطي المستخدمين بدلا عنها.

3- ألغى التعويض الشهري المقطوع وأدرجه ضمن بند الدوام المعمول به لسبب غير مبرر.

4- ألزم المؤسسات العامة بالدوام الرسمي المعمول به في ادارات الدولة في حين حرمهم من الدرجات الثلاث التي أعطيت لموظفي الملاك في الادارات العامة.

5- ألزم المؤسسات العامة بالحد الاقصى لساعات العمل الاضافي دون اي بديل لقاء تقديم الخدمة للمواطنين.

6- أورد أخطاء مبهمة في الفقرة المتعلقة بتحديد قيمة الراتب الاساسي القابل للزيادة".

وأشار الى أن الاتحاد "طالب بما يلي:

"- إعتبار التعميم منعدم الوجود وكأنه لم يكن.

- إقرار الدرجات الثلاث للمستخدمين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إسوة بالقطاع العام.

- تعديل سلاسل الرتب والرواتب في هذه المؤسسات باعتماد نفس النسبة المئوية التي أعطيت للقطاع العام.

- عدم المساس بأي من الحقوق المكتسبة لا سيما الرواتب الاضافية".

وحذر "من مغبة المماطلة والتسويف والتلاعب بأحكام هذا القانون تحديدا لأن سلاسل الرتب والرواتب التي أعطيت في السابق وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون السلسلة رقم 717/1998 الذي عدل رواتب القطاع العام واعطى المصالح المستقلة والمؤسسات العامة نفس النسب بموجب مراسيم تطبيقية".

وختم مطالبا "الحكومة وجميع السلطات التقريرية باستصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لهذه المؤسسات وفقا لاحكام القانون 46/2017 ودون اي تحوير او تعديل على ان يستمر الاضراب مفتوحا لحين إقرار هذه السلاسل".