الوفاء : 16-2-2018

ما يزال الاتحاد العمالي العام يدور في فلك «التصاريح» حول ضرورة اقرار زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، ولم يتخذ اي خطوات سلبية رغم ان الهيئات الاقتصادية اعلنت اكثر من مرة عدم قدرتها على هذه الزيادة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.

ومما زاد الطين بلة، ما وصل الى مسامع بعض قيادات من الاتحاد العمالي بأن اقصى ما يمكن ان تقدمه الهيئات الاقتصادية «مقطوعة» بقيمة 100 او 200 الف ليرة لبنانية دون ان تدخل في اجر العامل والموظف ولا في الساعات الاضافية ولا في تعويضات نهاية الخدمة، وهذا ما يتنافى مع مرسوم تصحيح الاجور، وقد طبقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 ايار  2008 عندما اعطت مقطوعة بـ200 الف ليرة كزيادة على الراتب.

ويبدو ان الاوضاع السياسية والامنية لا تساعد الاتحاد العمالي العام على التشديد والضغط باتجاه الحكومة لاقرار مرسوم جديد لغلاء المعيشة، على ضوء التطورات الامنية التي حصلت بين اسرائيل وسوريا وادت الى سقوط طائرة للعدو الاسرائىلي والحديث عن الاستعدادات للحرب بينهما، كما ان عامل الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 ايار المقبل هو عامل سلبي للاتحاد على ضوء انصراف المسؤولين والنواب الى الاهتمام بهذا الاستحقاق الديموقراطي.

وفي هذا الاطار يرفض نائب الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اي اقتراح خارج لجنة المؤشر المعنية مباشرة بهذا الموضوع لانه يضم ثلاثي الانتاج اي الدولة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي الى جانب دائرة الاحصاء ووزارة العمل المعنية بهذا الموضوع، ومن المفروض منها ان تسارع الى عقد هذه اللجنة، خصوصاً ان الاتحاد العمالي العام بدأ ينفذ صبره لعدم الاستماع اليه، الا ما يدور خلال وجود رئىس الاتحاد العمالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع رئىس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ويعتبره غير كاف وغير قانوني كون المجلس الاقتصادي هو مجلس دورة تقديم سياسات اقتصادية واجتماعية ورؤى اقتصادية ومعالجة هيكلية الرواتب لا مناقشتها حيث المكان الصحيح لها هو لجنة المؤشر.

وفي هذا الصدد يقول فقيه: «اذا كان ما يتردد صحيحاً» حول عزوف شقير عن هيئة مكتب المجلس الاقتصادي، فان على رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر العزوف ايضاً.

واستغرب فقيه عدم اهتمام الهيئات الاقتصادية بموضوعl غلاء المعيشة للقطاع الخاص، مع العلم ان البنك الدولي تحدث عن 37 في المئة من اللبنانيين اصبحوا تحت خط الفقر و8 في المئة فهم تحت خط الفقر المدقع وبالتالي يجب الاسراع في تأمين معالجة هذا الموضوع المهم للعمال والذي لن يتخلى عنه الاتحاد العمالي العام خصوصاً انه وضعه في سلم اولوياته وان رئىس الاتحاد العمالي العام اعتبر ان رفع الحد الادنى الى مليون ونصف المليون ليرة للقطاع الخاص هو الحل المناسب.

وقال فقيه: اصبح في لبنان حدين ادنى للاجور الاول ما زال على 675 الف ليرة في القطاع الخاص و950 الف ليرة في القطاع العام، وهذا التفاوت مفروض ان يتم معالجته سريعاً، مع العلم ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد.

على اية حال، الاتحاد العمالي العام الذي ساهم في اقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وهو اليوم على طريق اقرار السلسلة للمصالح المستقلة، فانه ينتظر ان يلتف حوله كل من سانده في اقرار الزيادة المقترحة لكي يصل الى اقرار مرسوم غلاء المعيشة في القطاع الخاص، معولاً اهمية على دعم المصالح المستقلة القادرة على ممارسة الضغوط على الهيئات الاقتصادية.

ومن المتوقع ان يكون هذا الموضوع على جدول اعمال هيئة مكتب الاتحاد العمالي في اول جلسة يعقدها خصوصاً ان اروقة الاتحاد كانت تتحدث عن اهمال الهيئات الاقتصادية لهذا الموضوع، وبالتالي من المفروض التحرك قبل ان تتسارع الاحداث خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية في 6 ايار، بعد ان اعطى رئيس الاتحاد بشارة الاسمر شارة الانطلاق لتحقيق هذا الهدف في اوائل العام الجاري مع تعديل في التقديمات الاجتماعية وتحسينها ان بالنسبة للتعويضات العائلية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او بالنسبة لزيادة بدل النقل او حتى تخفيض ضريبة الدخل لذوي الدخل المحدود.

واذا كانت الهيئات الاقتصادية تطرح «مقطوعية» بقيمة 100 او 200 الف ليرة على الراتب، فهل هذا ما سيعجل في تحرك الاتحاد العمالي خصوصاً ان رئىسه اعتقد للوهلة الاولى ان الحوار الهادىء مع الهيئات سيؤدي الى النتيجة المطلوبة مع اقرار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بضرورة رفع الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص.