الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

سوريا > القادري : معنيون بإنجاح المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطبيقه


وكالة أنباء العمال العرب تنشر تفاصيل مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في سوريا .."رئيس العمال": معنيون بإنجاح المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطبيقه و تقديم المقترحات والدراسات وتنفيذها

 

 

 

الوفاء : 2-4-2018

 


في سوريا اختتمت الاتحادات المهنية  مؤتمراتها السنوية بعقد مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب بحضور المهندس نبيل حسن وزير الموارد المائية و جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية ونضال فلوح معاون وزير الصناعة، وطاهر حاج حسن معوز معاون وزير الموارد المائية و حمد قلعاني وحيدر حسن عضوي المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال والمدرين العامين للشركات والمؤسسات العامة. 
 بدأ المؤتمر أعماله بكلمة تحدث فيها خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب عن نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي مؤكدا سعي الاتحاد المهني للتعاون مع قيادة الاتحاد العام وعلى رأسهم جمال القادري رئيس الاتحاد من أجل تحسين واقع العمل والعمال في مؤسسات وقطاعات اتحادنا المهني كافة حيث تحققت نتائج ايجابية عديدة ولكن ما يزال هناك حاجة إلى المزيد منها في الفترة القادمة لينهض القطاع العام الإنشائي بدوره الهام في إعادة البناء والإعمار.
وأشار حنوش إلى مشاركة الاتحاد المهني مع قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال في كافة الاجتماعات التي عقدت مع الحكومة وفي كافة الأنشطة النقابية العربية والدولية التي تمت خلال الفترة الماضية وكان لهذه المشاركة أهميتها في فضح طبيعة ما نواجهه من حرب قذرة وحصارات جائرة والمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية وإدانة الممارسات الإرهابية.
وأكد حنوش على مواصلة العمل بالتعاون مع قيادة الإتحاد العام لتحقيق ظروف عمل أفضل للعمال واستثمار مناسب لعمل الشركات والمنشآت.
وتناولت مداخلات أعضاء المؤتمر قضايا عديدة أهمها المطالبة بمنح عمال الشركات الإنشائية بدل نقدي عن دوام يوم السبت في الشركات لكل عامل، وضرورة تفعيل الجانب الإعلامي بقطاع البناء والأخشاب للترويج لمنشآت هذا القطاع، وتأمين جبهات عمل في محافظة الحسكة لفرع شركة المشاريع المائية فيها وفق الإمكانيات المتاحة يتم من خلال هذه الجبهات تأمين الرواتب والأجور كذلك إنشاء معامل ومصانع في المحافظة لخدمة العمل والعمال وتخفيض نسبة البطالة، إضافة إلى المطالبة بزيادة اعتماد الكسوة العمالية للعمال في الموارد المائية في الحسكة ليتناسب مع غلاء الأسعار، والمالية بزيادة الرواتب والأجور واعتبار تعويض المعيشة من أساس الراتب، واحداث ملاكات عددية للمربيات في دوائر ومؤسسات الدولة وزيادة التعويض العائلي للزوجة والأولاد واحداث روضات في الدوائر التي تتطلب وجود روضة وتحسين وضع الروضات الحكومية في بعض الدوائر، كذلك المطالبة بأن يكون سن تقاعد المرأة 25 سنة خدمة تقاعداً كاملاً، كما جرت المطالبة بإعادة النظر بدمج الشركات الإنتاجية في المحافظات حيث أخّر هذا الدمج من سير العمل بسبب المركزية وزيادة النفقات، والعمل على تشميل جميع العمال بالضمان الصحي والعمل على استمراريته بعد إحالة الموظف إلى المعاش والعمل على تشميل عمال ورش سحب وتنزيل آبار المياه والعمال الذين يقومون بالأعمال البيتونية وعمال مجابل الإسمنت بالأعمال الخطرة والمجهدة، إضافة إلى المطالبة بتزويد مديرية الموارد المائية بالسويداء بآليات هندسية وحقلية وزيادة خططها من أجل القدرة على متابعة الإشراف على المشاريع المنتشرة على ساحة المحافظة، وتأمين مستلزمات العمل لشركات البناء في حمص ورفدها بالكوادر الفنية والمهنية اللازمة لتعويض النقص الكبير الحاصل والخبرات التي خسرتها الشركات والعمل على تحديث الآلات والمعدات الهندسية فيها، والمطالبة بضرورة وضع ضوابط تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص خصوصاً من جهة التأمين عليهم من الأخطار المهنية، واصدار صندوق خاص بالقطاع الخاص الإنشائي ليكون بديل عن التأمينات في حال أي إصابة أو بلوغ العامل سن متقدم من العمر لتقديم إعانات له ، وضرورة إعطاء الأولوية لشركات القطاع العام في إعادة الإعمار بعقود وبالتراضي دعماً لهذا القطاع، والتأكيد على منح عمال البناء الإنشائي قروض شخصية من المصارف بأي ضمانات يطلبها المصرف وبإشراف نقابي مثلما كان عليه قبل الأزمة.
كما طالب المؤتمرون بضرورة تعديل الملاك العددي الخاص بمديرية الموارد المائية في اللاذقية والذي صدر بشكل غير مطابق للواقع الفعلي للفئة الثانية والثالثة ، وزيادة شرائح الوجبة الوقائية للعمال في مديرية الموارد المائية باللاذقية خاصة وأنهم يتعاملون مع مواد مسرطنة ، وتحديث القوانين الخاصة بالشركات الإنشائية بما يتلاءم مع فترة إعادة الإعمار وإعطاء الإدارات المرونة اللازمة والضرورية لتحسين عملها وزيادة إنتاجها ومحاسبتها على عملها وتنفيذها للخطة المطلوبة، والمطالبة بالاسراع بتسليم المساكن العمالية وإمكانية إقامة مدن عمالية في مناطق مختلفة بما يلبي حاجة عمالنا، وتطوير وتحديث آلات معمل السيرميك، والمطالبة بوقف استيراد السيراميك الأجنبي لدعم الصناعة الوطنية، وتحسين المواصفات الفنية للشركات بشكل دائم بالاعتماد على الخبرات المحلية وإعادة النظر في آلية التحكم بالأسعار وإعطاء اللجنة الإدارية الصلاحية في رفع وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع واقع السوق المحلية وبالسرعة المطلوبة، ورفع سقف المكافآت السنوية إلى 5% استناداً إلى المادة 24 من القانون رقم 2 الخاص بالشركات، المطالبة بالتوسط لدى وزارة النفط لزيادة كمية الغاز المخصصة لشركة اسمنت عدرا ورفعها من 150 ألف متر مكعب إلى 300 ألف متر مكعب شهرياً علماً أن ضخ الغاز للشركة متوقف منذ شهرين تقريباً.
وفي معرض رد المدراء على مداخلات المؤتمرين ، فتم التطرق إلى وضع الشركة العربية للاسمنت التي تعرضت للأضرار المادية والبنيوية وتحتاج إلى ملايين الدولارات ، مع التحدي القائم في تأمين المبالغ لإعادة الشركة للعمل بطاقتها الإنتاجية ، و قد عاد عمالها للدوام والعمل جاري لإعادة هذه الشركة إلى العمل، وعرّج المدراء على أهمية تطوير خطوط الإنتاج ، والإقلاع بالشركات المتعثرة بسبب الأزمة ، وتم الكشف عن عقد مع شركة خاصة لتطوير خطوط الإنتاج في كل من عدرا و اسمنت طرطوس وهما قيد التطبيق حالياً، و عن إقامة معمل بلوك خلوي للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار إضافة لمعامل مجابل الاسمنت واستخدام التقنيات الحديثة لانتاج الاسمنت ، كما عرّج السادة المدراء للحديث عن التحديات التي تعترض العمل من تكاليف حوامل الطاقة العالية رغم الجهود المبذولة مع وزارة الكهرباء لتأمين استمرار تزويد المعامل بالطاقة الكهربائية .
نضال فلوح معاون وزير الصناعة تحدث أمام المؤتمر مؤكداً الاهتمام الكبير بمراكز التدريب المهني و العمل على فرز المهندسين الأكفاء الجديرين وتقوية هذه المراكز و تأهيل الكوادر منها ، وأشار فلوح إلى أن توسيع معامل الاسمنت تدعم هذا التوجه ، كاشفاً عن اتصالات تجري لإقامة معمل للاسمنت في المسلمية ، و خط إنتاج جديد في حماه لزيادة الطاقة الإنتاجية .
ولفت فلوح إلى موضوع منع استيراد السيراميك يتعلق بوزارة الاقتصاد وهناك اجتماعات متواصلة بهذا الخصوص ويجري العمل على معالجتها ، وأكد معاون الوزير على الاهتمام بموضوع الوحدة الإقتصادية التي أقلعت والعمل على زيادة تمويلها.
بدوره نبيل الحسن وزير الموارد المائية شدد في حديثه للمؤتمر على أهمية التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد المهني والمتابعة الحثيثة من قبلها في متابعة جميع القضايا، وأكد الحسن أنه تمت زيادة اعتمادات اللباس العمالي بمقدار 11% ويجري العمل على زيادتها ، وحول إعادة العمال إلى العمل لفت السيد الوزير إلى أنه من صلاحية المدراء العامين لا الوزراء ، وعن الترفيع الاستثنائي فأكد الحسن أنه تتم الموافقة على جميع الطلبات التي ترد إلى الوزارة للأشخاص الذين يستحقون الترفيع ، أمل السيد الوزير أن تثمر الجهود مع وزارة المالية لرفع قيمة الوجبة الغذائية قبل نهاية هذا العام .
وكشف وزير المواد المائية أن حجم جبهات العمل التي أعطيت للوزارة ، حيث أبرمت عقود بـ 34 مليار و 185 مليون ليرة مع القطاع العام .
 جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد في كلمته أمام المؤتمر أن الشأن الوطني كان يعلو على كل ماعداه من قضاياخلال هذا الموسم النضالي المتمثل بالمؤتمرات النقابية كافة بدءً من مؤتمرات مكاتب النقابات وصولاً إلى اتحادات عمال المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية من قضايا مطلبية و عمالية ، خصوصاً وأننا ما زلنا نواجه حرباً إرهابية شرسة متعددة الأشكال ، جنّدت لها إمكانيات أكثر من 100 دولة ، لم تكل أو تمل في السعي لتحقيق هدفها باقتلاع سورية من جذورها، لأن سورية شكلت على الدوام عقبة وشوكة في حلوق المتآمرين عليها وعلى الأمة وعلى هذه المنطقة ، وكانت مستهدفة في كل ما رسم من مشاريع لهذه المنطقة ، وعملوا على إضعافها من خلال هذه الحرب لكن بفضل صمود أبناء شعبنا المؤمنين بهذا الوطن و بفضل دماء شهدائنا الزكية العطرة التي روت أرض الوطن في كافة بقاعه و بفضل عقائدية وبسالة جيشنا و حكمة وصلابة و شجاعة السيد الرئيس بشار الأسد الذي نعتز و نفتخر بالعمل خلف قيادته التي أحبطت مشاريعهم كافة.
وقال القادري: في هذه الحرب الكونية الوجودية دفعنا فاتورة هائلة من الدماء وفاتورة هائلة على المستوى الاقتصادي ، والعدوان الذي ضرب سورية حاول أن يلغي عقود من التنمية بنيت بجهود الشعب السوري ، الذي حقق تنمية اقتصادية واجتماعية و بشرية على كافة المستويات، هذه التنمية والقاعدة التي تم بناؤها من خلال الشركات الخدمية والإنشائية والانتاجية شكلت لسورية عامود الصمود الأساسي في هذه الحرب ،واليوم الحرب الاقتصادية أخطر أشكال الحروب و سبقت كل ما عداها .. وأضاف : قبل بدء الحرب الإرهابية فرض الحصار الاقتصادي و فرضت عقوبات جائرة ومنذ عقدين من الزمن لم يسمح لنا بشراء التكنولوجيا الحديثة، والسبب أن سورية استطاعت أن تنجز تنميتها الذاتية بمواردها وإمكانياتها الذاتية ، ولم تمد يدها للصناديق المشبوهة وهذا السبب كان أيضاً من أسباب الحقد على سورية .
وتابع القادري : القضايا العمالية التي طرحت محقة بمجملها بدءً من تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والتعويضات وجميعها تتصدر مطالباتنا خلال لقاءاتنا مع الرفاق في الحكومة وأي اجتماع على أي مستوى يكون تحسين الوضع المعيشي هو المحرك الأساسي له وهو مطلب دائم ، والسيد رئيس مجلس الوزراء وعد بتلبيته ضمن الامكانيات ، وهناك عدة سيناريوهات تتم دراستها في هذا الإطار ، فإما زيادة الرواتب والأجور أو تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الدخل المعيشي (تخفيف الفاتورة الصحية أو فاتورة النقل أو فاتورة السلة الاستهلاكية )
وأضاف القادري : يجب أن ندرك كطبقة عاملة أن المسؤول عن معاناتنا هي العصابات الإرهابية المسلحة والدول التي تساندها و التي نهبت النفط الذي كان يشكل أكبر مورد من موارد الخزينة، على مسمع وأعين العالم أجمع وسرقت الحبوب وكل موارد الاقتصاد السوري
وأردف القادري قائلاً : بالنسبة لموضوع العمال المؤقتين و تحويلهم إلى عقود سنوية بدأنا فيه بناء مطالباتنا المستمرة وعلى اقتراح لجنة الموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لحل هذه المسألة "مؤسسة تلو مؤسسة" حسب الأولوية ، لأن هذه المسألة لا تحتاج لمرسوم أو قانون، و بدأنا فعلاً باستيعاب المياومين من خلال العقود والمسابقات ، وبالنسبة لقانون العاملين الأساسي فقد عملنا على تعديله ونقول أن أفضل تعديل له هو إلغاؤه بالمطلق ، وإصدار تشريعات عمالية بكل قطاع إنتاجي تناسب خصوصية هذا القطاع ومتطلبات العمل فيه ، لكننا لا نستطيع فرض إرادتنا لأننا شركاء في العملية الإنتاجية ، فعملنا دراسة لتعديل كامل مواد قانون ، وجاء الرد أن الامكانيات لا تسمح في هذه المرحلة ، ثم عدلنا 14 مادة و أحيل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء .
وفيا يخص قانون العمل رقم 17 في القطاع الخاص الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين ، بين القادري أن هناك لجنة مشكلة في وزارة العمل و يمثل فيها المكتب التنفيذي للاتحاد العام تدرس هذا القانون ، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى تعديل جوهري خاصة أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب دخول عشرات ومئات الشركات التي تستقدم عمالة وطنية ، مطالباً بوجود تشريع واضح تحترمه كل هذه الشركات ، لا أن يتم تفصيله على قياس المستثمر الأجنبي .
وقال القادري القطاع الخاص منتشر بشكل غير منظم تحديداً في قطاع البناء، وعماله يعانون أنهم لا يملكون أي نظام تأميني في نهاية عملهم وخدمتهم ، فالعامل يستهلك صحته بالكامل ولا يوجد إمكانية حالية في مؤسسة التأمينات لتشميله ، هذا القطاع يشهد دوران سريع لليد العاملة لذلك يجب التفكير في رعاية حقوقهم من خلال تشميلهم و جذبهم للنقابات، لذلك فإننا ندرس الان في المكتب التنفيذي إحداث الصندوق العمالي للراتب التقاعدي، المخصص لعمال القطاع غير المنظم ( عمال البناء – التنزيل والتفريغ والعتالة – وسائقي النقل البري ...) ، وهذا الصندوق يشكل خدمة لكل عمال القطاع غير المنظم ومنهم عمال البناء و سيكون عامل جذب للانتساب للنقابات ، علما أننا لم نضع اَي شرط للاستفادة من خدماته سوى الانتساب للنقابة.
، وأضاف: في الشهر القادم ستعقد جلسة للمجلس العام للاتحاد العام وخلالها ستتم بلورة كل القضايا التي طرحت في كافة المؤتمرات ، وستتم مناقشتها مع رفاقنا في مجلس الوزراء ،، و علينا أيضاً بنفس الجرأة التي نطرح فيها المطالب ، أن نقوم بواجباتنا ، وتحقيق التوازن في هذه لمسألة ضروري لنستطيع أن نقدم أنفسنا بشكل مقبول و منطقي و عقلاني ، فمسؤوليتنا كبيرة خاصة أن الحرب لم تنتهِ ، ومسؤولية إعادة الإعمار سنكون فيها الأساس ، ويجب القيام بواجباتنا على أكمل وجه .وأردف القادري : مشروع الإصلاح الإداري مشروع وطني طرحه سيد الوطن ، كلنا معنيون به ، وكل مطلبنا كعمال البساطة في المصطلحات والبساطة في آليات التطبيق التي تضعها الجهات المعنية ، دون تعقيد ، دعونا نخاطب بعضنا بلغة نفهمها و نخاطب مجتمعنا بلغة يفهمها ، وقادر على تطبيقها ، المشروع الوطني للإصلاح الإداري لحمته وسداه تعديل التشريعات العمالية حيث طرح فيه هدفين ، رضا الموظف و رضا المواطن ، لذلك دعونا نضع حلول لمشاكل الموظف من خلال وضع قانون عصري منطقي و نؤمن له الحقوق والواجبات .. ولا أحد يستطيع أن يحتكر أو يقول أن مسؤولية تطبيق المشروع على مسؤوليته ، اسمه مشروع وطني طرحه سيد الوطن و جميعنا معنيون بانجاحه وتطبيقه و تقديم المقترحات والدراسات والمساهمة بالتطبيق ، وهو بالمحصلة مشروع ضد الفساد و نحن عندما نحاصر الفساد ونعريه نكون قد قمنا بتطبيق المشروع .
وفي ختام حديثه وجه القادري تحية الإجلال والإكبار للدماء الزكية العطرة للشهداء الأبرار الذين رسموا معالم النصر القادم القريب جداً ،  وقال :"تحية الامتنان للجيش البطل العقائدي الذي يواجه الإرهاب ويدافع عن الوطن ، والتحية للشعب الصامد ، والتحية الأكبر لرمز وحدتنا وكرامتنا وصمودنا السيد الرئيس بشار الأسد."
 

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
معرض الصور
ركن المزارعين
المخيم النقابي المقاوم 2013
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net