عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، اجتماعا في مركز التجمع في سنتر فنزويلا، في حضور حقوقيين وأكاديميين وخبراء اقتصاديين واجتماعيين.
واشار التجمع في بيان، الى"ان رقم ال140 ألف مستأجر الذي حدده مصرف لبنان لأعداد المستأجرين القدامى والجدد أيضا (المستأجرين الجدد يؤلفون حوالي 60 ألف مستأجر جديد من أصل عدد ال 140 ألف) بموجب كتاب تم سليمه إلى لجنة الإدارة والعدل في نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد عدم صحة الأرقام التضليلية التي يعلن عنها تجمع المستأجرين ولجنة الدفاع عنهم"، داعيا المواطنين إلى "التنبه لمثل هذه الادعاءات والإيحاءات، وعدم الانجرار خلف أضاليل غايتها منع صدور القانون الجديد".
وتمنى على وسائل الاعلام "عدم تعميم صفة ذوي الدخل المحدود على مجمل المستأجرين القدامى، لأن غالبيتهم من الميسورين والمقتدرين والأغنياء، والتأكد من صحة الأوضاع المعيشية لأعضاء تجمعات المستأجرين القدامى، خصوصا وأن بعضهم من أصحاب المهن الحرة والمؤسسات التجارية".
واكد "أن الجريمة الحقيقية إنما ترتكب بحق المالكين القدامى المحرومين منذ أربعين عاما من حقهم الطبيعي ببدلات إيجار عادلة"، لافتا الى "ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تقع تبعاتها على جميع المواطنين بدون تمييز، وهي لا تعني أن يستفيد المستأجرون القدامى على حساب المالكين القدامى الذين ترزح غالبيتهم تحت وطأة الفقر وانعدام الحال المعيشية".
واستغرب "استمرار لجنة الإدارة والعدل بدرس مزيد من التقديمات للمستأجرين القدامى، في ما هي غافلة عن أية مساهمات أو مساعدات للمالكين القدامى المتضررين"، مطالبا اللجنة "بالنظر بعين العدل والحق إلى أوضاع المالكين القدامى، وإيجاد الحلول المناسبة لأوضاعهم المأسوية"، ورافضا "أن تعتمد منطق تغليب المستأجر على المالك لأن الدستور لا يستقيم الا باحلال العقد كشريعة المتعاقدين".
وختم البيان مهنئا العمال عيدهم، ومتمنيا أن تحمل الأيام المقبلة حلولا مجدية لجميع الأزمات المعيشية التي تمر بها البلاد وأن ينال كل ذي حق حقه.
