في لقاء "غصن ورايدر" : الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يطلب من"لجنة المعايير الدولية" توثيق وإدانة إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي ضد عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة .

الوفاء : 2-6-2018

على هامش فعاليات الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحضور  4000 مشارك ممثلين عن 186 دولة حول العالم من أطراف الإنتاج الثلاثة ،استقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية  السيد غاي رايدر ،الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ..في البداية هنأ "غصن " "رايدر"  على نجاح اعمال المؤتمر  الذي يعتبر ركناً
أساسيا وإستعدادا  لمئوية منظمة العمل الدولية "١٩١٩-٢٠١٩" الذي يصادف العام المقبل.معتبراً ان المبادئ التي أعلنها ميثاق المنظمة والمرتكزات الثمانية الاساسية فضلاً عن الاتفاقيات والتوصيات  تهدف الى تأمين العمل الائق وتحقيق العدالة الاجتماعية .و أكد السيد رايدر  على دور المنظمة الفريدة التكوين في منظومة الامم المتحدة حيث أطراف الانتاج من حكومات واصحاب عمل وعمال تسعى  الى صياغة اتفاقات تأمن المصالح المشتركة للشركاء الاجتماعيين. ثم عاد الامين العام "غسان غصن بينوه "بتقارير المدير العام" لاسيما التقرير المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري،حيث  أشار تقرير وضع عمال الأراضي العربية المحتلة إلى ارتفاع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة،إلى 27.4 في المائة في عام 2017، وهو الأعلى في العالم،و تطرق أيضا إلى القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،حيث يظلّ الفلسطينيون فعلياً غير قادرين على دخول معظم الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات آخذ بالتوسع، وتبقى القدس الشرقية معزولة عن باقي الضفة الغربية،كما أن نصف العمال الذين يحملون تصاريح عمل يدفعون للسماسرة من أجل الحصول على المستندات الضرورية رسوماً باهظة تصل وسطياً إلى ثلث الأجر الشهري، وهي تستنزف 187 إلى 292 مليون دولار سنوياً من الأجور التي يكسبها الفلسطينيون من العمل في إسرائيل والمستوطنات. كما أن ظروف العمل غالباً ما تكون غير مستقرة، وخاصة للأربعين ألف عامل الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات دون تصاريح..وخلال اللقاء إعتبر "الأمين العام"  ان التقرير الوصفي اضافة للزيارة التي قام بها المدير العام الى فلسطين المحتلة وشهد بأم العين ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تعسف واضطهاد من قبل الاحتلال،وهذا يستوجب من لجنة المعايير ان تعتمد ما جاء في التقرير من انتهاكات للمواثيق الدولية وفِي مقدمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللاتفاقيات العمل  الدولية والحقوق الاساسية في العمل .كما طالب الامين العام ان لا تعتمد  "اللجنة" معايير مزدوجة، في التعامل مع الدول ،كما  طلب "الامين العام " تعزير مكتب بيروت الإقليمي ودعم مشاريع التعاون الفني بين أطراف الانتاج.