1. ندوة في زحلة عن دور وزارة العمل في تعزيز الحوار الاجتماعي وكلمات دعت لحماية اليد العاملة اللبنانية واعطائها الافضلية
 

الوفاء : 4-10-2018

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين في فندق "كريستال قادري" زحلة ندوة حول دور الوزارة كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي، شارك فيها نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع الدكتور انطوان خاطر، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العمل بالانابة المهندسة دنيز دحروج ممثلة مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري، مدير الرقابة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور عياد سباعي، رئيسة دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل جومانا حيمور، بحضور ممثلين عن غرفة التجارة في زحلة والبقاع، والاتحاد العمالي العام، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وصندوق الضمان الاجتماعي، وشركات وممثلين عن اتحادات بلديات وبلديات منطقة زحلة والبقاع واعلاميين.
خاطر
وذكر خاطر، في كلمة له بالمناسبة، "الدراسات التي قامت بها الغرفة وبينت العديد من المعوقات لنهوض الاقتصاد منها الانقسامات والتجاذبات السياسية، وإرتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة، والفساد والتعقيدات ألاجتماعية، الحرب في الدول المجاورة والمشاكل الناتجة عنها"، مشيرا الى ان "كلها أثرت سلبا على لبنان وشكل النزوح السوري الكثيف الذي ضغط على البنية التحتية والبيئية عبئا إضافيا على الإقتصاد ومن هنا انطلقت الغرفة بتحديث خطتها لكي تتلاءم مع واقع الحال فأنشأت ادارات متخصصة تعنى بتحسين القدرات البشرية والتقنية والإدارية لموظفيها وللمؤسسات والأفراد والمنتسبين".
الاسمر
من جهته، أكد الاسمر أن "البلد يعاني اليوم من أزمة نزوح هائلة ويد عاملة أجنبية كبيرة وصرف تعسفي يومي وأزمة إقتصادية خانقة لامست خط الخطر، ويعاني من غياب شبه تام للمسؤولين والمسؤوليات وصراع على النفوذ وبالتالي يصبح الحوار الاجتماعي واجب بالحد الأدنى بين فرقاء الإنتاج ويجب على هذا الحوار أن يؤدي دوره".
واشار الى ان "الحوار ليكون منتجا يجب أن يكون متكافئا وهذا ما لا نراه على الأرض فبعض من الهيئات الإقتصادية تلجأ إلى فرض شروطها وبمكانٍ ما الدولة غائبة ومضى وقت كان العمال مستضعفين وكان غياب شبه تام للاتحاد العمالي العام"، معتبرا أن "اليوم تبدل الوضع وأصبح الاتحاد يشارك ويلجأ للحوار المدعم بالقليل من القوة ونشارك بالحوار ومن المفترض ملاحقة عملية الحوار وعدم تركها لأن الحوار يؤدي إلى تحصيل حقوق الفريقين الأساسيين للانتاج".
وشدد على "الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل أن يحافظوا على اليد العاملة البنانية"، مطالبا بـ"حصولهم على حوافز وهذا لا يحصل ويؤدي إلى صدامات أحيانا".
وقال: "بمبادرة من غرفة التجارة في الشمال قام الاتحاد العمالي بلقاء موسع وكان أهم نتائجه بروتوكول تعهد بعدم إستخدام اليد العاملة الأجنبيية والإصرار على إستخدام اليد العاملة اللبنانية، ويدعو إلى تعميم هذا البروتوكول ويحيي الإنجازات التي تحصل بصورة فردية في الغرف".
دحروج 
وعرضت دحروج "لدور ومسؤوليات وزارة العمل وأوضحت أن دور الوزارة لا يقتصر على منح اجازات العمل للعمال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزلية، بل إنها تعنى بجميع قضايا العمل للبنانيين ومنها: تأمين فرص عمل للبنانيين وحماية اليد العاملة اللبنانية باعطائها الافضلية بالعمل والحفاظ على استمرارية العمل تحديدا بما يخدم أصحاب العمل والعمال، والتدريب المهني باختصاصات مختلفة، وتنظيم العلاقات المهنية والنقابات والتحقيق في الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والتفتيش".
وذكرت بأن الوزارة قامت "بتوقيع برنامج العمل اللائق مع الشركاء الاجتماعيين وهم جمعية الصناعيين والاتحاد العمالي العام وهذا البرنامج هو بمثابة استراتيجية شاملة للوزارة وهو ايضا بمساعدة من منظمة العمل الدولية. بالاضافة الى دور اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي من خلالها يستوحي المشرع اللبناني لإصدار مشروع قانون عمل جديد وتشارك وزارة العمل في المؤتمرات الدولية والعربية سنويا". كما ذكرت بأن "لجنة مؤشر الغلاء هي من أهم اللجان في وزارة العمل ودورها ومن اهم مهامها درس سياسة الأجور".
كما عرضت دحروج "اهم الاجراءات الحديثة في وزارة العمل وهي انشاء رابط الكتروني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأمن العام والسجل التجاري وأيضا اعتماد البطاقة الذكية لإجازة العمل مع الأمن العام للحد من عمليات التزوير. وفي المستقبل سوف تعمل الوزارة على وضع آلية تطبيق المادة 74 من قانون 220/2000 الذي يعنى بحقوق الأشخاص المعوقين وهذه المادة متعلقة بتوفير فرص عمل لأشخاص ذوي الاعاقة. كما ستسعى ايضا الوزارة الى مكننة جميع الأعمال الادارية وصولا الى الحكومة الالكترونية".
وأخيرا تمنت على اصحاب العمل في منطقة البقاع وزحلة "تحمل المسؤولية مع الوزارة للحد من توظيف العمال الأجانب".
شري
وقال شري بأنه "يجب على كل الاطراف إدارة الأزمة لأن الحكومة لن تحلها فالدور الاساسي للدولة في كل دول العالم هو رسم السياسات الإقتصادية"، مذكرا بأنه "منذ خمس سنوات قامت جمعية الصناعيين ببرنامج عمل رؤية علمية إقتصادية للاقتصاد الوطني ككل ورفعت شعار لبننة أعمال اللبنانيين".
وأضاف بأنه "ليس لدينا أي خيار غير الحوار لانه لم يعد ممكنا اللجوء للتظاهر في الشارع لأن الموضوع ليس قضية رب عمل وعامل بل أصبح كل مستقبلنا وإستثماراتنا وأعمالنا واجورنا ورواتبنا ومستقبل البلد الإقتصادي بخطر فعلي ولذلك نرفع دائما شعار "ديمومة العمل بالنسبة للعمال اللبنانيين مهم أكثر من زيادة الأجور".
حيمور
وقدمت حيمور عرضا عن "تفتيش العمل وهي الإجراءات التي يقوم بها جهاز التفتيش لمراقبة شروط وظروف العمل لضمان تطبيق تشريعات العمل النافذة المتعلقة بها وتوفير الحماية التشريعية والصحية للعمال أثناء أدائهم لعملهم".
وتطرقت إلى "أنواع التفتيش التي تنقسم الى تفتيش إداري (يتناول السجلات، القيود، وعلاقات العمل) والتفتيش الفني (مهمته ضمان تطبيق القواعد المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية وسلامة العمال أثناء العمل)، بالاضافة الى مهام تفتيش العمل منها: السهر على تطبيق القوانين، توجيه الانذار، تنظيم محاضر ضبط، العمل على تحسين العلاقة بين طرفي الانتاج وابداء النصح والارشاد، وصلاحياته ومنها: حرية الدخول الى المؤسسات في أي وقت وتوجيه الاسئلة، اتخاذ العينات او منتجات بغرض التحليل، إزالة المخالفات مع اتخاذ إجراءات وعقوبات جزائية". 
السباعي
وأخيرا قدم السباعي عرضا عن "الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية وتضمن العرض اعطاء صورة واضحة عن الواقع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اداريا وماليا وتنظيميا، وما تطمح مؤسسة الضمان الاجتماعي القيام به لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان ولتحسين وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية".
وذكر المؤشرات الأساسية التي تحدد مكانة ودور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركيزة أساسية لسياسة الحماية الاجتماعية في لبنان: 
- عدد المضمونين 687 ألف مضمون و 1529623 مستفيدا. 
- حجم التقديمات التي يوفرها للمضمونين في فروعه الثلاثة العاملة (ضمان المرض والأمومة -التقديمات العائلية - تعويض نهاية الخدمة) التي بلغت 1999 مليار ل.ل. في العام 2017.
- مجموع موجودات الصندوق حوالي 10891 مليار ل.ل. حتى تاريخ 31 آب 2018. 
كما ذكر القانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017 رقم 27 والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية (60 - 64 عاما) من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة. وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي إعتبارا من 01/10/2017 ويعتبر هذا الانجاز بأهمية إنطلاق فرع ضمان المرض والامومة في العام 1971".