الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي: سنكون بالمرصاد لأي سياسة ضريبية جديدة ولتتوجه القرارات الجريئة والموجعة لمن أفقروا الناس




  

الوفاء : 14-4-2019

 

 

 

سأل الاتحاد العمالي العام في بيان: "هل هي بداية لتنفيذ القرارات الموجعة لحكومة الى العمل بمحاولة إلغاء قرار الدقائق الستين المجانية التي أقرت عام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية الثابتة؟ أم أنها جس نبض لتمرير القرارات الأخطر من رسوم وضرائب جديدة على المحروقات وزيادة رسم القيمة المضافة وخفايا شروط مؤتمر "سيدر 1"؟.
ورأى أن "القول بتوفير حوالي 25 مليون دولار من جيوب الميسورين الذين قدر عددهم الوزير المعني بـ 600 ألف، يعني أن البلد بألف خير وأن كل الدراسات التي تقول ان ثلثي اللبنانيين تحت خط الفقر أو عند حدوده لا معنى لها". وقال: "ما زلنا ننتظر من الوزير المختص أن ينهض بهذا القطاع لناحية تقديم وتوسيع خدماته بأقل كلفة وأن يسعى الى توقيف الهدر في هذا القطاع الذي يدر على الخزينة أموالا طائلة والحفاظ على العاملين فيه كما اتفقنا معه سابقا، لا أن يتطلع الى زيادة الأعباء على المواطن بالمزيد من الضرائب والرسوم".
وإذ جدد الاتحاد العمالي رفضه "سياسة مد اليد الى جيوب المواطنين"، اعتبر أن "القرارات الجريئة والموجعة يجب أن تتوجه الى الذين أفقروا الناس وأوجعوهم في لقمة عيشهم وفرص عملهم وراكموا أرباحهم في المصارف وفي المضاربات الريعية في العقارات والأملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد، وسوى ذلك من نتائج النموذج الاقتصادي اللبناني الذي أوصل البلاد الى هذا الحجم الهائل من الدين العام وكلفة فوائده التي يدفعها المواطن من اللحم الحي"، مؤكد ا أن "قرار الحكومة أمس بتأجيل البحث في موضوع إلغاء الدقائق الستين المجانية غير كاف، والمطلوب شطبه من جدول الأعمال نهائيا ووقف التهديد بالمقارنة مع أزمة اليونان حيث أن نفس الطبقة ونفس البنوك اليونانية والأوروبية كانت وراء اختلاق الأزمة في هذا البلد الغني".
وأعلن أنه سيكون "بالمرصاد لأي سياسة ضريبية جديدة على عامة الناس"، داعيا الى "فرضها على القادرين على دفعها من قبل الذين سلبوا العمال والمواطنين من ذوي الدخل المحدود كل ما لديهم من أموال وآمال".
من ناحية أخرى، استغرب العمالي بشدة "رد مجلس الوزراء الى وزارة المال، مشروع المرسوم المتعلق بإنصاف المستخدمين في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات الذين يصل عددهم الى حوالي 100 موظف في مختلف دوائر النافعة في لبنان خصوصا وأن هذا المشروع كان قد أشبع درسا في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة ووزارة المال".
وانطلاقا من "التأكيد على هذا الحق"، أعلن تأييده وتضامنه مع "هؤلاء المستخدمين والوقوف الى جانبهم في اعتصامهم بل أي تحرك لتحقيق هذا المطلب". 
 

 

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
الجمهورية الاسلامية في ايران
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net