الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تستنكر قرار الحكومة السودانية بحل إتحاد العمال وعدم الإستجابة للمطالب المحلية والعربية والدولية .

الوفاء : 27-12-2019

 
إستنكرت الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قيام السلطات السودانية بغلق مقر الإتحاد العام لنقابات العمال في السودان دون سند قانوني ،وعدم الإستجابة الى كافة النداءات المحلية والعربية والدولية بالتراجع قرار الحل الذي يعتبر إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات النقابية ضد تنظيم عمالي وطني جاء
بالإنتخابات الحرة النزية التي شهدت لها كل المنظمات العربية والدولية التي تمثل أطراف الإنتاج حول العام من حكومات وأصحاب عمل وعمال . وقالت "الأمانة العام" في بيان صحفي لها ان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر أن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون والتي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد اصحاب العمل يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه انه "لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة"
 
يوسف عبدالكريم رئيس
ودعت الأمانة العامة حكومة السودان  بإلغاء  المادة (7) ج من هذا القانون، والفقرات التي تتناول النقابات وتحد من حقوقها وحريتها واستقلاليتها باعتبار أن النقابات ليست أحزاب وجهات سياسية إنما منظمات نقابية ديمقراطية مستقلة منتخبة من القواعد العمالية وهي صاحبة الحق في الشأن النقابي،متمنية دعوة قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والاستماع لوجهة نظرهم وتفعيل اليات الحوار الاجتماعي بناء على اتفاقية العمل الدولية الرقم 144 فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لإحداث قدر من التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث بما يؤمن النهوض والاستقرار.