يمين في عيد العمال: وضعنا خطة طوارىء لمعالجة حالات الصرف الجماعي وحماية اليد العاملة
 

الوفاء : 2-5-2020

- وجهت وزيرة العمل لميا يمين، كلمة للعمال جاء فيها: "في الاول من أيار لا بد من توجيه تحية إكبار الى جميع العمال على الاراضي اللبنانية على الدور الفعال الذي يلعبونه في بناء المجتمع. يأتي عيد العمال هذه السنة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لاسيما بعد تفشي وباء كورونا، فارتفعت نسبة البطالة وصرف العمال وإقفال المؤسسات. تعمل الحكومة على اتخاذ قرارات وطنية على المستويات كافة لاحتواء هذه الأزمة، لكن ذلك لا يكفي ما لم نعمل يدا بيد لمواجهة الظروف القاسية. لا شك أن الاوضاع صعبة... وصعبة جدا، لكن الرهان اليوم هو أكثر من أي وقت مضى على الاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها كالخطة الاقتصادية والمالية التي يعول عليها لاستعادة الثقة بلبنان، وتأمين الظروف المعيشية الافضل وصولا الى الاستقرار الاجتماعي. منذ أن توليت مهام وزارة العمل، انتهجت سياسة حماية اليد العاملة اللبنانية واستمرارية العمل، لأني على يقين بأن عمال لبنان يشكلون العصب الاساسي والقوة الحية لإنقاذ هذا البلد. ومن هنا أدعو الاتحادات العمالية والنقابات، اليوم الى استعادة دورها في هذا المجال. وفي إطار هذا الوضع الصعب وضعت الوزارة خطة طوارئ تهدف إلى معالجة حالات الصرف الجماعي، وإلى حماية اليد العاملة وعدم التهاون في تحصيل حقوق العمال، وتفعيل دائرة التفتيش، وتنظيم العمالة الاجنبية وحمايتها".
وتابعت: "في السياق عينه تقدمت هذا الأسبوع الى لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية بعدة اقتراحات لمواجهة أزمة إقفال المؤسسات وعمليات الصرف، ومنها: مبادرة لتحفيز أرباب العمل على البقاء على عقود العمل من خلال المساهمة في تسديد جزء من الاشتراكات للضمان بواسطة هبة او قرض؛ تصور حول كيفية إفادة المضمونين الذين تركوا العمل اعتبارا من 18 تشرين الاول 2019؛ مشروع انشاء صندوق التمكين الاجتماعي لدعم اللبنانيين في ظل ازمة البطالة والأزمات المستجدة كأزمة الكورونا".
وختمت يمين: "نحن في صدد تحديث قانون العمل لكي يلحظ الازمات المشابهة بشكل فعال ومرن، والدعوة لحوار اقتصادي اجتماعي في ظل الأزمة الراهنة، لكي لا يبقى المواطن وتحديدا العامل الحلقة الاضعف في المواجهة. كذلك تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتقوم بالدور المنوط بها في المرحلة المقبلة من تنظيم سوق العمل ومكافحة البطالة عن طريق تأمين فرص عمل، وإطلاق برامج تدريبية لرفع مستوى اليد العاملة. أكرر تهنئتي للعمال في عيدهم، وأعاهدهم استمرار العمل على حمايتهم. فلنعمل سويا لمواجهة التحديات من أجل غد أفضل"

و أسفت وزيرة العمل لميا يمين في حديث الى "إذاعة لبنان" مع الزميلة منى باز "لاقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات والجامعات لأسباب اقتصادية، فاقمها تفشي وباء كورونا المستجد".
وعن صندوق التمكين الإجتماعي المنوي إنشاؤه بالتعاون مع لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية، عزت يمين الفكرة الى "افتقار الدولة لمقومات الحماية الإجتماعية وعجز صندوق الضمان الإجتماعي عن معالجة البطالة الجزئية، ودعم العمال المصروفين إلى حين عودتهم إلى العمل".
وأعلنت "رفع مشروع قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل"، كاشفة عن وعد تلقته من حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ب "التزام عدد من المصارف بالتعميمين رقم 547 و552 ".
وطمأنت إلى "تعويضات نهاية الخدمة، رغم دقة وضع صندوق الضمان الإجتماعي"، مشيرة إلى أن "خطة الحكومة المالية لحظت حماية هذا الصندوق وغيره، حيث سيصار إلى المباشرة في دفعها قبل خسارة قيمتها عند انتهاء أزمة كورونا".
وأشارت الى أن هذه الخطة "من شأنها تأمين فرص عمل وإعادة الحياة الى الدورة الإقتصادية". ودعت كل من لديه شكوى إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة، آخذة على عاتقها "لعب دور الوسيط مع الشركات والمؤسسات لا سيما بقضايا الصرف الجماعي" .
وردا على سؤال عن العاملات المنزليات، لفتت وزيرة العمل إلى "ضرورة إعادة النظر في هذا الشأن إزاء العدد الكبير الذي تخطى 300 ألف عاملة أجنبية"، مستنكرة "ما تتعرض له بعضهن من عنف في المنزل" .
وختمت يمين بمعايدة كل العمال ودعتهم الى "التفاؤل بغد أفضل".