الوفاء : 12-5-2020

استضاف الاتحاد العمالي العام ورشة عمل مشتركة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، تتمحور حول تدريب لمفتشي الوزارة من فنيين وإداريين على سبل إجراء عمليات التفتيش والتوعية للمؤسسات الخاضعة لقانون العمل في هذا الظرف المستجد نتيجة فيروس كورونا المستجد.
افتتحت الدورة بكلمة للوزيرة لميا يمين قالت فيها: "اشكر لكم حضوركم ومشاركَتَكم في هذه الدورة التدريبية للإضاءة على دور جهاز التفتيش، المعني بالصحة والسلامة في العمل، في نشر الوعي في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مواكبة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي الأخطار المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها. بحيث ان لجهاز التفتيش في وزارة العمل دورا يعول عليه للتحقق من التزام القطاعات العاملة بالإرشادات الخاصة لمواجهة وباء كورونا، ولا سيما أن الوزارة أصدرت في الأيام الماضية، بالتعاون مع مختلف القطاعات ومع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وبمواكبة منظمة العمل الدولية، سلسلة تعاميم كانت بمثابة خارطة طريق للتوعية الشاملة على أخطار انتشار هذا الوباء. وستترافق هذه التعاميم بجولات ميدانية للمفتشين للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتطبيقها حماية لأصحاب العمل والعمال والمواطنين".
وأضافت: "ان هذه المهمة المستجدة لمفتشي الوزارة استوجبت تنظيم هذه الدورة التدريبية لكي تحقق التعاميم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل الغاية المرجوة منها، وإني على يقين بأن هذه المهمة لن تكون صعبة عليكم ابدا".
وختمت: "لا بد لي أن اشكر، في هذه المناسبة، كل القطاعات التي تعاونت معنا في مهمتنا هذه، وأخص بالذكر منظمة العمل الدولية التي تواكبنا في خطواتنا هذه عبر انتداب المسؤول عن دائرة الصحة والسلامة في المكتب الإقليمي للمنظمة الدكتور امين وريدات لمساعدتنا من خلال خبراته الواسعة في مجال التفتيش.
واشكر أيضا قيادة الاتحاد العمالي العام التي وضعت في تصرفنا هذه القاعة لعقد هذه الندوة. واتمنى لكم التوفيق والنجاح".
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه فرحب بالوزيرة يمين والحضور، منوها ب"دور وزارة العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية".
ودعا الى "تفعيل الحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة لوضع السبل الآيلة الى الحد من ارتفاع منسوب البطالة في لبنان".