مقالات صحفية مختارة > تعديل بنية الضرائب شرط لتنظيم الاقتصاد
كتبت جريدة الاخبار بتاريخ 21-7-2012 يغيب مفهوم الضرائب العادلة على نحو واضح في لبنان، ما يُساهم في زيادة فجوة الدخل بين الأغنياء وأصحاب الدخل المحدود في ظلّ النموذج المعمول به. والتصحيح ليس فقط قضية عدالة اجتماعية بل «تنظيم اقتصادي» وفقاً للمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. «المشهد الضريبي لا يمكن أن يبقى على ما هو... ولا يمكن أن ننظم اقتصادنا في ظله» أكّد بيفاني في ندوة نظّمتها الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية» أمس، إذ نّ «الضريبة في لبنان معظمها على الاستهلاك، كالضريبة على القيمة المضافة وإيرادات الهاتف والضرائب النوعية والجمركية لنصل إلى ضريبة الدخل». وتمثّل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أكثر من 33% من الإيرادات الضريبية العامّة وهي تُعدّ ضريبة غير مباشرة وتعديلها صعوداً ــ كما هو مطروح من 10% إلى 12% ــ يعني خياراً ضريبياً غير عادل يمسّ أصحاب الدخل المحدود على نحو خاصّ. ولتغيير هذا الواقع لا بدّ من «خيار مجتمعي» يُخرج البلاد من «التركيز على ضرائب الاستهلاك في ظل إبقاء حصة ضريبة الدخل قليلة جداً وإبقاء الضرائب على الثروة شبه معدومة». ويُشدّد آلان بيفاني على أنّ التنويع في ضرائب الدخل مهمة «من دون القول أننا نريد أن نثقل العبء العام على المؤسسات» ويوضح: لم يطرح أحد رفع ضريبة الدخل من 15% إلى 25 % وهذا غير وارد... لكن بعض التعديلات والتصحيح البطيء على ضريبة الدخل تهدف إلى إيجاد مساواة بين القطاعات لعدم تحميل العبء لقطاع على حساب آخر. ولاحظ بيفاني أنه «في السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت الإيرادات العامّة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي «وبالتالي صار من الضروري تأمين مزيد من الإيرادات». وعن موازنة عام 2012 التي أقرّت أخيراً من دون البنود الأكثر أهمية، رأى بيفاني أن فيها «حسنات» كونها الأولى منذ 8 سنوات، غير أنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ نقاشها في مجلس النواب سيكون حاداً! (الأخبار)
