موقع إتحاد الوفاء

مقالات صحفية مختارة > ا موازنة في 2013 في سنة انتخابية ومالية صعبة

19 ألف مليار ليرة استحقاقات الدولة والبحث جار عن تمويل العجز
ل

عدنان الحاج السفير 3-1-2013

تزداد الهموم الاقتصادية والمعيشية صعوبة مع دخول العام 2013، حيث تواجه الدولة معضلة اتخاذ القرارات المالية المفصلية التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمات، لا في معالجتها، لاستحالة الخروج بقرارات مصيرية على الصعيدين الاصلاحي والمالي في سنة انتخابية.
بداية، انقضى وقت إمكانية إقرار الموازنة العامة للعام 2013 على الرغم من ان وزير المال أحالها إلى مجلس الوزراء منذ أيلول من العام 2012، وهو الموعد الدستوري لمناقشة الموازنة العامة. وهذا يعني عودة معقدة للإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية بمخالفات مالية جديدة يصعب تحديد سقفها.
على صعيد «سلسلة الرتب والرواتب» فالمشكلة متوقفة على مصدر الإيرادات التي لا تزال معقدة وغامضة، وموضوع خلافات وتباين بين أهل السلطة وداخل الحكومة وخارجها السياسي. والسلسلة تحتاج إلى قرارات حذرة لا ترهق المالية العامة ولا تحمل المواطن أعباء التضخم ولا تنعكس مزيداً من العجز على الموازنة العامة.
الاستحقاقات المالية للعام 2013 تفوق 19 ألف مليار ليرة منها 11 ألف مليار سندات خزينة بالليرة وحوالى 6 آلاف مليار ليرة شهادات إيداع مصدرة في العام 2005 تستحق هذه السنة، وهو أمر سيزيد من صعوبة التمويل على الرغم من تأكيدات حاكم مصرف لبنان الاستمرار بسياسة الاستقرار التسليفي للقطاعين الخاص والعام. وكان الاصدار الأخير لوزارة المالية لتسديد مستحقات العام 2013 بالعملات الأجنبية بقيمة 1525 مليون دولار ناجحاً بصعوبة، ولكنه وفر على المالية صعوبة مواجهة تأمين هذه الاستحقاقات خلال سنة انتخابية في العام 2013.
مؤشرات العجز في ميزان المدفوعات يفوق 4 مليارات دولار خلال العامين 2011 و2012، وهي ارتبطت بشكل مباشر مع اندلاع الأزمة السورية، مما يعني انها قد تستمر خلال العام 2013 نتيجة تراجع حركة الاستثمارات العربية وحتى اللبنانية، مما سيصعب مهمة الدولة في تعزيز الايرادات لتمويل السلسلة وعجز الموازنة، الا من خلال الضرائب والرسوم الجديدة المرفوضة من القطاعات أصلاً.
الخطورة في الأمر هي في عودة نمو الدين العام حوالى 6 في المئة خلال العام 2012، في حين لم يزد النمو الاقتصادي عن واحد أو 2 في المئة في النظرة المتفائلة في تقديرات مصرف لبنان و«صندوق النقد الدولي».
في المعلومات، ان المسؤولين في السلطات النقدية والمالية يتخوفون على المؤسسات والقطاعات الانتاجية والنشاط الاقتصادي من التعثر نتيجة تزايد الجمود الاقتصادي، على الرغم من الحركة المحدودة للأعياد التي شهدتها الأسواق خلال اليومين الأخيرين من السنة عن طريق حركة لبنانية مدعومة ببعض الحركة من الوافدين السوريين وقلة من العرب.
هذا الواقع جعل مصرف لبنان يحضّر لضخ 2000 مليار ليرة في السوق التسليفية لتنشيط بعض الحركة التسليفية لا سيما السكنية والقروض المقدمة من مؤسسة كفالات بفوائد لا تتعدى 6 في المئة سعياً لتحريك الأسواق في العام 2013.
بالعودة إلى المؤشرات، كانت بورصة بيروت الحلقة الأكثر تأثراً من حيث جمود النشاط وتراجع حجم تداولاتها، وهي كما البورصات العربية بالرغم من صغر حجمها.
هذا لن يعفي الدولة من حركة مطلبية واسعة ما لم يتدخل عنصر الضغط السياسي للحد من حجم هذه التحركات تحت شعار تكريس الاستقرار أو الحد من توترات الشارع الاجتماعية.
اما الوضع السياسي والأمني وهو أساس الاستقرار والنشاط الاقتصادي فمتروك للدولة حكومة وقوى سياسية ومجلسا نيابيا في ظل معركة البحث عن قانون جديد للانتخاب لن يبصر النور على توافق قريب نظراً للتباعد في الطروحات والسعي لانتزاع الأكثرية في ظل توترات في المنطقة.
المرحلة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تعاني من التباطؤ وبعض الجمود والخوف من ان نصل مع اقتراب الموسم الانتخابي، في حال تم التوافق على اجراء الانتخابات، إلى الركود والعودة إلى الانكماش الذي يقلص العجز وينعكس على حركة الرساميل ونمو الودائع المصرفية التي منها تمول الدولة احتياجاتها.

البورصة: مؤشر على الجمود

اما البورصة، فهي تشير الى ان أحداً من المستثمرين الكبار لا يقدم على حمل الأوراق اللبنانية، وان العمليات تقتصر على صغار المتعاملين، على الرغم من تراجع حجم وقيمة تداولات البورصة حوالى 35,7 في المئة من حيث العدد، وأكثر من 25,8 في المئة من حيث القيمة، ناهيك عن حركة بطيئة لتغير أسعار الأسهم، وهنا جردة بنشاط البورصة خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.
ـ في العام 2012 سجلت تداولات بورصة بيروت ما مجموعه حوالى 49 مليوناً و788 ألفاً و237 سهماً مقابل حوالى 77 مليوناً و504 آلاف و394 سهماً للعام 2011 أي بتراجع نسبته حوالى 35,76 في المئة من حيث العدد.
ـ من حيث القيمة بلغت قيمة التداولات خلال العام 2012 حوالى 382 مليوناً و497 ألف دولار، مقابل حوالى 515 مليوناً و372 ألف دولار للعام 2011 أي بتراجع نسبته حوالى 25,7 في المئة.
ـ بالنسبة لعدد أيام التداول فقد بلغت في العام 2012 حوالى 241 يوماً مقابل 242 يوماً للعام 2011.
ـ المعدل اليومي لحجم التداول فقد بلغ في العام 2012 حوالى 208 آلاف و319 سهماً، مقابل 320,2 الف سهم للعام 2011، أي بتراجع نسبته 34,9 في المئة.
ـ بالنسبة للمعدل اليومي لقيمة التداولات فقد بلغ في العام 2012 حوالى المليون و600 الف دولار مقابل حوالى المليونين و129 الف دولار للعام 2011 أي بتراجع 24,8 في المئة.
ـ على صعيد الرسملة السوقية فقد بلغت في العام 2012 حوالى 10 ملايين و473 ألفاً و973 دولاراً مقابل حوالى 10 ملايين و265 الف دولار للعام 2011 أي بزيادة 1,8 في المئة.
لكن هذه الزيادة ليست ناجمة عن تحسن اسعار الأسهم، بل تعود لزيادة عدد الأسهم المتداولة عن طريق إدراج أسهم جديدة لبعض المصارف لا سيما الأسهم التفصيلية لذلك جاءت الزيادة بالقيمة السوقية المسجلة بالمقارنة العام 2011.
على صعيد أسعار الأسهم وتغيرها بين نهاية العام 2012 والعام 2011 فقد سجلت التطورات الآتية:
1ـ تراجع سهم سوليدير «أ» من 14,38 دولاراً نهاية العام 2011 إلى حوالى 13,00 في نهاية العام 2012 بما نسبته 9,6 في المئة. كما تراجع سهم سوليدير «ب» من 14,50 دولاراً إلى حوالى 12,93 دولاراً، بما نسبته 10,8 في المئة على صعيد سنوي.
2ـ أقفلت شهادات إيداع بنك عودة في نهاية العام 2012 على سعر 6,26 دولارات مقابل 5,81 دولارات لنهاية العام 2011 أي بارتفاع نسبته 11,5 في المئة، في المقابل سجل سهم عودة العادي المدرج ارتفاعاً بنسبة 4,8 في المئة واقفل على سعر 6,09 دولارات مقابل 5,81 دولارات لنهاية العام 2011. فيما ارتفع سهم عودة التفضيلي «د» ارتفاعا بنسبة 0,5 في المئة واقفل على سعر 10,35 دولارات في حين تراجع سهم عودة التفضيلي «هـ» بنسبة 0,5 في المئة وأقفل على سعر 100 دولار.
3 ـ ارتفع سعر سهم بلوم بنك العادي المدرج من 7,42 دولارات في نهاية العام 2011 إلى 7,85 دولارات في نهاية العام 2012 أي بارتفاع نسبته 5,8 في المئة كما ارتفعت شهادات إيداع بلوم من 7,45 دولارات في نهاية العام 2011 إلى 7,95 دولارات في العام 2012 أي بما نسبته 6,7 في المئة على صعيد سنوي. كما ارتفع سهم بلوم التفضيلي ـ 2011 بنسبة 0,4 في المئة واقفل على سعر 10,17 دولارات مقابل 10,13 دولارات لنهاية العام 2011.
4 ـ تراجع سهم بنك بيبلوس المدرج خلال العام 2012 بنسبة 2,5 في المئة واقفل على سعر 1,59 دولار مقابل 1,63 دولار للعام 2011، في حين ارتفع سهم بيبلوس التفضيلي ـ 2009 واقفل على سعر 102,10 دولار مقابل 101 دولار للعام 2011. كما ارتفع سهم بيبلوس التفضيلي ـ 2008 بنسبة 0,7 في المئة واقفل على سعر 101,7 دولار مقابل 101 دولار نهاية العام 2011.
5 ـ تراجع سهم بنك بيروت العادي المدرج بنسبة 2,1 في المئة واقفل على سعر 25,70 دولاراً مقابل 26 دولاراً للعام 2011. في حين ارتفع سهم بنك بيروت التفضيلي «» بنسبة 4 في المئة واقفل على سعر 26 دولاراً مقابل 25 دولاراً للعام الماضي. كما تراجع سهم بيروت تفضيلي «هـ» بنسبة 1,2 في المئة واقفل على سعر 25,70 دولاراً مقابل 26 دولاراً للأسبوع الماضي.
6 ـ تراجع سهم بنك بيمو بنسبة 19,6 في المئة خلال العام 2012 واقفل على سعر 1,89 دولار مقابل 2,35 دولار للعام الماضي.
7 ـ ارتفع سهم «ريمكو» لتجارة السيارات بنسبة 5,6 في المئة واقفل على سعر 2,64 دولار مقابل 2,50 دولار.
8 ـ تراجع سهم هولسيم ليبان للاسمنت بنسبة 7,2 في المئة واقفل على سعر 15,75 دولاراً مقابل 16,98 دولاراً للعام 2011. في حين ارتفع سهم الاسمنت الأبيض الأسمي بنسبة 36,9 في المئة واقفل على سعر 3,30 دولارات مقابل 2,41 دولار للعام 2011.

عدنان الحاج