العراق > رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق امام مؤتمر العمل الدولى بجنيف
:
تنظيمنا النقابي يضم 84 نقابة فرعية و6 نقابات عامة و14 اتحاد محلي ويغطي اكثر من 1612 لجنة نقابية في عموم العراق في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
وكالة انباء العمال العرب:
من المقرر ان يلقى السيد قاسم حمد حمود الشمري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق كلمة امام مؤتمر العمل الدول صباح الجمعة 14 -6-2013 ننفرد بنصها الان وهذا نصها :"بسم الله الرحمن الرحيم..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..السيدات والسادة ..زملائي
واصدقائي ..الضيوف الكرام..ممثل الامين العام للامم المتحدة ..السادة اعضاء مجلس الادارة المنظمة ..السيد المدير العام للمنظمة ILO ..ان من دواعي سروري ان اكون اليوم في هذا المحفل الدولي والذي ينعقد منذ اكثر من مئة عام , كان خلالها يمثل الصوت الاممي الواعي والمدافع عن الحقوق الانسانية في اطار الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاث من منطلق " ان جميع المجتمعات في العالم بحاجة الى سياقات عمل متجددة تواكب الحركة السريعة لتطور الانتاج في مختلف الاتجاهات وضامنة بنسبة يعتد بها من العدالة الانسانية في مواجهة المتغيرات المعتادة والطارئة في الاقتصاد العالمي ومن خلال الشواهد الكثيرة التي اثبت ان الحلول التي انتجتها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية كان لها الاثر الايجابي في تحسين ظروف العمل لملايين العمال في العالم وخصوصا الدول الاعضاء في المنظمة , وان تزايد حجم التصديقات من قبل الدول الاعضاء لادليل واضح على ذلك .واود ان اشير هنا الى ان الازمة المالية العالمية التي اضرت الكثير من دول العالم وخصوصا الدول النامية والتي تعتمد بشكل اساسي ورئيسي في اقتصادها على التبعية الاقتصادية والمالية بسبب ضعف الموارد الطبيعية وسيطرة وهيمنة الشركات الكبرى وفساد الانظمة السياسية لتلك البلدان فقد كان لها الاثر السيئ في حياة تلك المجتمعات الفقيرة وهنا لابد من ايجاد حلول ناجحة وسريعة تؤدي الى توقف التدهور والتداعي الخطير الذي سببته هذه الازمة المالية كما ان تزايد نسبة الصراع والحروب ساهم بشكل بالغ في زيادة الحرمان وادى الى موجات نزوح وهجرة الى اماكن اكثر امناً ولكن تمارس فيها مختلف انواع القهر والاستغلال بحق العمال المهاجرين واسرهم الذين يعانون الامرين في سبيل تامين لقمة العيش الكريم لاطفالهم .واود ان الفت انتباهكم الى موضوع غاية في الخطورة اصبح يهدد ملايين الاسر وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط وفي اسيا وهو العقوبات الجماعية التي تصدر بقرارات المجلس الامن ومن الاتحاد الاوربي , وقد اصبحت العقوبات الاقتصادية مشابهه لعمليات الابادة الجماعية التي تدينها كل الاعراف والنواميس والقوانين , والمتضرر الوحيد منها هم الناس الابرياء لتلك البلدان وهي تفرض بحجة وضع القيود ومعاقبة الانظمة والحكومات الخارجة عن الارادة الدولية , وقد كان بلدي العراق عرضه لمثل هذه العقوبات مابين عام 1991 والعام 2003 طوال اثنى عشر عاما من العقوبات الاقتصادية التي تسببت بوفاة اكثر من ثلاثة ملاين انسان منهم مليون طفل كما ساهمت في خلق افات اجتماعية سلبية لازال اثرها موجود على ارض الواقع وادت الى تراجع واضح في التنمية الاجتماعية ممن انعكس سلبا على الواقع الصحي والتعليمي والخدمي دون الاضرار بالجهة المستهدفة وهي النظام او الحكومة التي ازدات ثراءاً ونفوذا اثر هذه العقوبات , بل احب ان اشير الى ان اثر هذه العقوبات امتد في الغالب خارج حدود الدول المستهدفة منه لما لدول المنطقة من ترابط اقتصادي واجتماعي وقد نتج عنه بسبب هذه العقوبات موجات من الهجرة والنزوح الجماعي ووضع مئساوي يعانيه المهاجرون في دول المهجر , وهنا لابد من وقفة حقيقية وجادة من قبلنا جميعا من خلال ماتمثله منظمة العمل الدولية بصفتها الاممية , وحجم اعضائها في العالم ومن خلال دورها في الامم المتحدة كمنظمة ( تهتم – وترسم – وتضع ) كل ما من شأن ايقاف هذا التدهور الخطير والخرق الواضح لحقوق الانسان والذي يطال الكثير من المجتمعات بحجة العقوبات الاقتصادية . باسم عمال العراق اتوجه الى السيد المدير العام والى السادة اعضاء مجلس الادارة برفع توصية عاجلة الى مجلس الامن الدولي تطالبه باسم المؤتمر بالغاء العقوبات الاقتصادية التي اصبحت تقتل وتهجر الملايين من السكان دون وجه حق في الدول المستهدفة .وبهذه المناسبة يسرني ان استعرض وعلى عجلة وضع التنظيم النقابي العمالي في العراق ان مسيرة النقابات العمالية في العراق طوال السنوات الماضية اصيبت بعلل كثير كان على راسها هيمنة الحكومة الدكتاتورية على النقابات بشكل عام وبعد احداث عام 2003 ودخول قوات الاحتلال لم يكن الوضع باحسن حال بل تدهور الى مستويات خطير وقد ساهم في تفاقم المشكلة زيادة اعداد العاطلين عن العمل بسبب حل الكثير من اجهزة الدولة وتدمير وانهيار الصناعة الوطنية وعدم وضوح في الوجه الاقتصادي للبلد وان تردي الوضع الامني بشكل خطير في السنوات السابقة ساهم في تعطيل خطط التنمية والاستثمار وقلة فرص التوضيف في المشاريع الجديدة وقد ساهم الوضع الجديد في العراق والصراع السياسي المستمر في تشضي الحركة النقابية العراقية مما انعكس سلبا على مستوى الخدمة الواجب تقديمها للطبقة العاملة , وبعد جهد شاق وكفاح مستمر من قبل القادة الوطنين للحركة العمالية النقابية بمختلف توجهاتها وانتمائتها تم الاتفاق على توحيد التنظيمات النقابية العمالية بارادة وطنية وبرعاية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في دمشق عام 2005 وقد ابقي الباب مفتوحا لمن يرغب في الانضمام بغية توحيد الجهود ولتقديم افضل الخدمات للطبقة العاملة وهنا لم يبقى سوى هم واحد في هذه المرحلة وهو خوض الانتخابات لايجاد قيادة منتخبة تمثل الارادة الحرة للتنظيم النقابي وقد واجهنا جملة من المشاكل في هذا الاتجاه , ولكن اصرارنا على تحقيق هذا الهدف مكننا من تحقيقه بمعونة الشركاء المخلصين والمؤمنين بعدالة مطالبنا وتم ذلك في العام الماضي بوشر باجراء الانتخابات في مطلع شهر حزيران وتم عقد الهيئة العامة في 24/7/2012 وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد باشراف مجلس القضاء الاعلى العراقي ورقابة اللجان برلمانية مختصة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام وفق القوانين الوطنية النافذ .ويضم اليوم تنظيمنا النقابي 84 نقابة فرعية و6 نقابات عامة و14 اتحاد محلي ويغطي اكثر من 1612 لجنة نقابية في عموم العراق في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .ان اتحادنا العام يؤمن بالتعددية النقابية في ظل الدستور العراقي الجديد والقانون والتي تصب في خدمة الطبقة العاملة ويقف وبصلابة امام محاولات التفتيت لغرض المصالح الشخصية والفئوية .وقد كانت ولازالت الحركة العمالية في بلدنا العزيز طبقة حية ومثابرة ومشاركة في معظم الحراك الوطني ولها دورا مشهود به في النضال من اجل تحقيق المكاسب المشروعة لابناء شعبنا وطبقتنا العاملة وقد ناضلت طويلا من اجل اصدار جملة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين اطراف الانتاج ومن اجل ضمان عيشا كريم للعمال . ان تنظيمنا النقابي يؤمن بحقوق المرأة العاملة ويحرص على تساوي الفرص في التشغيل والمساوة في الاجر ويقف بشدة ضد كل انواع الاستغلال والتعسف والتمايز بحق المرأة العاملة ويعارض بشدة عمالة الاطفال ويعمل بجد لاصدار تشريع يمنع ذلك كما ان تنظيمنا النقابي يشارك في كتابة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال بما لايتعارض ومعايير العمل العربية والدولية وان اتحادنا العام يعمل بجد من اجل شمول عمال القطاع العام بالتنظيم النقابي وظمهم للاسرة العمالية بعد ان اختطفوا في غفلة ايام الحكم الدكتاتوري ويسعى تنظيمنا النقابي الى تطوير الاسس القانونية للحوار الاجتماعي مع باقي اطراف الانتاج والشركاء الاجتماعيين من خلال الحوار البناء والذي يصب في مصلحة العمال والانتاج ويخدم مسيرة التقدم في البلاد .كما يعكف اتحادنا على تعديل مسودة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التنظيم النقابي للعمال والتي مر وقت طويل على تشريعها وان طموحنا مع شركائنا ومع اللجان التشريعية المختصة اصدار قوانين عصرية تساهم في تقديم مكاسب جديدة للطبقة العاملة ونحن منذ مدة غير قليلة يخوض مفاوضات مع الحكومة لغرض زيادة الحد الادنى للاجور للعامل الغير الماهر وقد وفقنا في ذلك بدعم من قبل وزارة العمل حيث تمت الموافقة من الحكومة العراقية على الزيادة المقترحة بنسبة 106% ويعمل اتحادنا على تطوير مهارات العمال من خلال اقامة الورش والدورات التثقيفية لرفع مستوى الاداء الكوادر النقابية والمستوى الثقافي لجميع العمال .سادتي الاعزاء ... ان اتحادنا العام المنتخب وفق القانون بحاجة الى دعم واسناد الاسرة الدولية لمنظمة العمل الدولية كونه اول اتحاد عمالي منتخب من القواعد العمالية منذ اكثر من اربعين عاما وهو الان الممثل الشرعي لعمال العراق نأمل تعاونكم مساندة تنظيمنا النقابي الفتي وانتم اهل لذلك ..وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير"
:
