مقالات صحفية مختارة > 5 أشهر لإنجاز الحسابات العامّة
وزارة المال تُدقّق في «المصائب» وتُحيل ملفّات على القضاء
مثال عن العمل المضني لإنجاز الحسابات: مكننة ما يفوق 1.5 مليون حوالة مدفوعة من مصرف لبنان (مروان طحطح) تكشف مصادر وزارة المال أنّ إنجاز الحسابات المالية منذ عام 1997 سيتمّ مع بداية العام المقبل. حتّى الآن اكتشف فريق العمل الكثير من «المصائب» في تسجيل القيود. وما تؤكّده الوزارة هو: نعم، يُمكن لبنان أن ينعم بحسابات صحيحة حسن شقراني لا تختلف الصورة التي رسمها أمس المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، بشأن وضع الحسابات العامّة للبنان عن تقارير كثيرة أُعدّت خلال الآونة الأخيرة، أبرزها من البنك الدولي ومن شركة «Oracle» الخاصة بالحلول المعلوماتية. التوصيف هو كالآتي: عدم ترابط الأنظمة المحاسبية، أخطاء كثيرة ومتكرّرة، سندات قيد غير موقّعة... وصولاً إلى احتمالات التزوير. غير أنّ الفارق هو صدور الكلام حالياً عن وزارة المال نفسها التي شرعت رسمياً منذ العام الماضي في إنجاز الحسابات منذ عام 1997. عملية تهدف إلى تكوين 15 عاماً من الحسابات المالية للدولة بأكلمها وإعادة تكوين الحسابات الإجمالية بين عامي 1993 و1996. حتّى الآن تؤكّد عملية التدقيق، وفقاً لحديث آلان بيفاني في مؤتمر صحافي، ما جرى تداوله عن مشاكل المالية العامّة. فعلى سبيل المثال، بنتيجة التدقيق في حسابات سلفات الخزينة اكتُشف أنّ هناك 5500 مليار ليرة غير مسدّدة، نصفها لمؤسسة كهرباء لبنان، وأنّ هناك نحو 2400 عملية محاسبية – أي ربع القيود بين عامي 1997 و2010 – مسجّلة على الحساب الخطأ! كذلك هناك 4 آلاف مليار ليرة وُزِّعت «عالقة في حسابات عامة غير محددة الجهة». أما على صعيد الهبات، فقد تبيّن حتّى الآن أنّ هناك 270 مرسوماً غير مسجّل في حسابات الخزينة بقيمة تقارب ملياري دولار. هكذا تعود على اللبنانيين الأمثلة عن سوء إدارة المال العام، غير أنّ تصحيح هذا السوء ليس هيناً أبداً. فالمشاكل كثيرة، لدرجة دفعت بيفاني إلى وصف تقدم العمل بأنّه «مضنٍ». وبحسب شرحه، فإنّ فرق التدقيق التي تقوم بهذا العمل تصطدم بمجموعة من المعوقات، أبرزها عدم أرشفة المستندات الثبوتية وضياع قسم منها، تداخل الحسابات في شكل عجيب، عدم قيام الجهات المعنية بأعمال التدقيق والمطابقة مع الغير، حالات تزوير ناتجة من عدم ترابط الأنظمة، وصولاً إلى انعدام وجود أي نوع من الكفاءة المحاسبية في حينه. بطبيعة الحال، أضحى جميع اللبنانيين يعون مستوى الفضائح الموجودة على صعيد الحسابات العامّة التي يبدو أنّها أُديرت خلال سنوات طويلة بطريقة ابتدائية تقنياً ومريبة قضائياً وأخلاقياً. ومع المضي قدماً بإنجاز تلك الحسابات يُفترض أن يكون لديهم جواب شاف حول أموالهم وكيفية صرفها. ولكن إلى أي مدى سينتظرون ليحصلون على الجواب النهائي؟ وهل بنتيجة إنجاز الحسابات وكشف مشاكلها ستكون هناك محاسبة شفافة لمن اقترف الأخطاء فيها، عمداً أو على نحو بهلواني؟ توضح مصادر وزارة المال أنّ «حجم المصائب التي وقعت فيها الحسابات العامّة كبيرة، لدرجة أنّه كلّما تصوّرنا أنّ هناك حلاً لقضية معينة، نكتشف فيها مصيبة جديدة»، وتُبرّر أن هذا ما أخّر الحسابات حتّى الآن. «لكن رغم أنّ لا وقت محدداً لإصدار الحسابات، يُمكن القول إنّ إنجازها كلياً يتطلّب على الأرجح ما بين 4 أشهر و5 أشهر». وتُشير المصادر نفسها إلى أنّه «يُمكن القول بأضعف الإيمان إن هناك إدانة فظيعة لسوء إدارة المال العام». وتوضح أنّه ليس بالضرورة أن يكون الأمر ناجماً عن سوء نيّة – مع العلم أنّ عناصر سوء النية موجودة – لكن المؤكّد هو أن خفّة غير طبيعية سيطرت على إدارة المال العام خلال سنوات طويلة مضت. وبالفعل، فقد تحدّث بيفاني أمس عن «إحالة العديد من المسائل والمخالفات على الجهات الرقابية المعنية، منها ما يعود للهبات والسلفات والحوالات وغيرها». غير أنّ مصادر الوزارة تتحفظ عن الحديث عن الملفات التي أحيلت على النيابة العامّة، نظراً إلى طبيعتها القضائية. وتطلب الوزارة المهلة الوقت لكي تُنهي الحسابات وتُقدّمها لأصحابها الحقيقيّين: الشعب اللبناني. وعلى الرغم من أنّ الكثيرين يشكّكون بالقدرة على هذا الإنجاز، إلا أن مصادر الوزارة تؤكّد أنّ «العملة ليست مستحيلة أبداً». على أي حال، فنّد مدير الوزارة مجالات التقدّم على هذا الصعيد. أوضح أنّ حسابات الهبات والتبرعات للأعوام 1997 ولغاية 2010 أنجزت بالكامل. مع العلم أنّ هذا المجال هو الأكثر إثارة للرقابة، نظراً إلى التدبير الفظيع للأموال العامة على هذا الصعيد. كذلك جرى حتّى الآن إعادة تكوين حسابات سلفات الخزينة، كذلك أضحت حسابات سلفات الموازنة منتهية، «وقد تخطت نسبة إنجازها 95%، وهذه هي الحال ايضاً بالنسبة إلى حسابات القيود الموقتة». من جهى أخرى «تقدّم العمل بشكل كبير في ما خص حسابات مصرف لبنان وحسابات الأمانات» بحسب بيفاني، وتخطّت نسبة الإنجاز 75%. وكما في المجالات الأخرى العمل هنا معقّد أيضاً؛ إذ بسبب القيود المجمعة يُضطّر المدققون إلى مكننة ما يفوق 1.5 مليون حوالة مدفوعة من مصرف لبنان. لكن حتّى الآن، ثمة حسابات لم تنجز بعد، وعندما يُنجَز تدقيق الحسابات عمودياً، يعاد بعدها تكوين الحسابات أفقياً، ومن ثم تحال الحسابات وفق الأصول على ديوان المحاسبة، وبعدها على المجلس النيابي لبتها، أوضح آلان بيفاني. حتّى ذلك الحين، سيبقى الشعب منتظراً الجواب النهائي! اقتصاد العدد ١٨٣٠ الاربعاء ١٠ تشرين الأول
