مقالات صحفية مختارة > افتتاح مؤتمر «الربط البحري العربي بين الدول العربية»
ا وزير النقل يتمنى توصيات وقرارات لتفعيل العمل المشترك كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 26-4-2012 تعقد المؤتمرات العربية الاقتصادية وغير الاقتصادية، في معظم الدول العربية تناقش فيها المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقدم الدراسات حولها. وتنتهي المؤتمرات بتوصيات تبقى في معظم الاحيان حبرا على ورق، يعاد طرحها في مؤتمرات لاحقة، لان التنفيذ يبقى رهنا برغبة هذه الدولة أو تلك في العمل بالتوصيات المقررة، برغم ان هذا التنفيذ يعود بالفائدة على مناخ الاستثمار العربي واقتصادات الدول العربية، ومن ضمن هذه التوصيات التي بقيت حبرا على ورق إنشاء السوق العربية المشتركة، التي تطرح في كل مؤتمر اقتصادي عربي. السؤال الذي يطرح السؤال، لمناسبة انعقاد «مؤتمر الربط البحري العربي بين الدول العربية»، هل سيكون مصير توصياته كمصير التوصيات الاخرى لمؤتمرات عدة؟ وفي اشارة منه الى النقل البحري، يرى رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بحري حاتم القاضي «ان اساس التميز في أي بلد هو النقل بجميع أنماطه، والنقل البحري هو أساس منظومة النقل في العالم. وقد تطورت منظومة النقل مع نظام العولمة الى أهمية النظرة الى المستقبل في تطور التجارة العالمية التي تشكل منطقتنا العربية جزءا رئيسيا منها، وما يستتبع ذلك من تطورات اقتصادية في كل من النقل البحري وأنماط النقل المختلفة، ما يستلزم معه تطورا كبيرا وسريعا في الموانئ البحرية لضمان سهولة انسياب البضائع من مراكز الانتاج والتوزيع والنقل بمنظومة متكاملة وفي تصميم وشكل وكفاءة السفن الحديثة مع الالتزام البيئي وتقليل الانبعاثات. في هذا السياق يؤكد النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية ايلي زخور، ضرورة العمل على إيجاد المناخات الايجابية بين الدول العربية، ويقول لـ«السفير»: يجب ان لا تؤثر الخلافات العربية سلبا على العلاقات الاقتصادية والربط البحري، لذلك ندعو مجدداً الى انه اذا كان هناك من خلاف سياسي، فيجب ألا نعممه في العلاقات الاقتصادية، التي رغم اختلافها السياسي تنشئ تكتلات اقتصادية، لها اليد الطولى في التأثير على الاقتصاد العالمي، بينما ننغمس على الصعيد العربي في اختلافات تؤدي الى شل حركة النقل بين الدول العربية، ولا سيما في التجارة البينية التي لم تتجاوز بعد 16 في المئة من مجمل حركة التجارة العربية، بينما نرى في أوروبا وغيرها ان التجارة البينية تتجاوز نسبتها 65 في المئة». أما رئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانية والأمين العام للاتحاد العربي للناقلين انور غزاوي، فيرى لـ«السفير» ان مجرد انعقاد المؤتمر في لبنان خطوة مهمة، نظرا لأهمية البحر عندنا، لجهة اكتشاف الغاز والبنزين فيه، ما دفعنا من موقع المسؤولية الوطنية الى إجراء اتصالات مع انكلترا والولايات المتحدة الاميركية، وأبدينا استعدادا لتزويدهم بدراسات للتنقيب عن النفط في لبنان، لكننا لم نتلق أي جواب بعد. يفترض بالمسؤولين اللبنانيين إعطاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة، كونه لا ينعكس فقط على النقل البحري بل على إيجاد فرص عمل كثيرة، وعلى مردود مالي ضخم نأمل أن يطفئ، مستقبلا، الدين العام».
افتتاح المؤتمر
افتتح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي مؤتمر الربط البحري بين الدول العربية، واجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، امس في فندق البريستول، بحضور وزراء النقل والاقتصاد والتخطيط في الدول العربية، وحشد من رؤساء غرف الملاحة والشركات البحرية العربية والعاملين في قطاع النقل البحري في لبنان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي وممثلين عن ادارات الجمارك والمرافئ والهيئات البحرية والاقتصادية من عشر دول عربية، ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم. تمنى العريضي في كلمته النجاح للمؤتمر وأن «يخرج بقرارات وتوصيات نذهب جميعاً إلى تنفيذها وتفعيل هذا العمل المشترك في ما بيننا. نؤكد في كل مناسبة أن خير العرب هو للعرب أولاً، هم الذين يقررون كيف يستفيدون منه وكيف يتفاعلون ويتعاونون مع العالم، نعم نرى إسرائيل تستهدف هذه الخيرات، هنا تحفر آباراً وهناك تصادر أرضاً، وهنا تلغي قضية مثل القضية الفلسطينية، والهدف هو في التاريخ والماضي والحاضر والمستقبل، وضع اليد على هذه الأرض وما تحت الأرض من خيرات، وما في البحر مقابل غزة من خيرات وما في لبنان من خيرات ومصر وأنتم جميعاً تعلمون حجم هذا التحدي الذي نعيشه في لبنان. اليوم هذا البحر هو بحر خير يجب أن نستفيد منه ونعرف كيف نتعاطى معه». وقال العريضي «الواقع العربي الذي نعيشه اليوم، خلافات عربية، انقسامات، ثورات، معارضة، إرهاب، قولوا ما شئتم في هذا الأمر. الذي يريد البقاء في الحكم يقول: هذه مصلحة بلادي والشعب، والذي يريد التغيير يقول: مصلحة بلادي والشعب، إذاً تعالوا لاتخاذ إجراءات لمصلحة البلاد والشعب على هذا الصعيد، لسنا وحدنا الدول الذي تعيش الثورات والخضات، هذا الأمر حاصل الآن في دول أخرى، وحصل في دول عاشت دون حكومات لعامين وثلاثة وحققت نمواً كبيراً، ولم نسمع شكوى من المواطن في ما يخص المعاملات، والإجراءات وحركة الإنتاج على مستوى المرافئ والمرافق داخلياً وخارجياً». وأمل العريضي «أن تشهد الدول العربية التي لم تشهد ثورات حتى الآن أن تكون فيها ثورة داخلية على مستوى القرار السياسي، والمبادرة إلى وضع حد لهذه الحالات، والدول التي تشهد ثورات تحت عنوان التغيير أن يوضع حد لعمليات الفساد لأن ذلك ينعكس سلباً على مصلحة الناس، وهذا أحد المعوقات الذي يؤثر تأخير التعاون بين بعضنا البعض».
كلمات في المؤتمر
ألقى رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت والنائب الأول لرئيس الاتحاد إيلي زخور كلمة أشار فيها الى أن الخير العام للأوطان يبقى مرهوناً بعودة الجميع إلى الاجتماع تحت سقف العروبة والعمل العربي المشترك وصولاً إلى سوق عربية مشتركة. وأضاف: ولا يخفى أن دون تحقيق أهدافنا العربية ومن بينها الربط البحري مصالح أجنبية تعمل على زرع الشقاق بين الدول العربية الممتدة من سلطنة عمان شرقاً إلى موريتانيا غرباً. وأشار إلى أن اليوم يصادف ذكرى مرور 80 عاماً على تأسيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت. ثم أوجز رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اللواء حاتم القاضي ملخصا تاريخيا للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي لخدمات النقل البحري. وتناول رئيس الأكاديمية البحرية الدكتور اسماعيل عبد الغفار التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتكوين التكتلات الكبيرة في سوق تنافسية، ما يفرض على الأنظمة العربية تكتلا اقتصاديا للتعامل مع هذه الاقتصادات، مستغرباً وجود عوائق أمام تعزيز التجارة البينية نظراً للارتفاع الشديد لتكلفة النقل واللوجستيات، وإهمالها النقل البحري كأحد وسائط النقل ذات التكلفة المنخفضة نسبياً حيث إن التجارة العربية المنقولة بحراً لا تزيد عن 10%، والباقي ينقل براً بتكاليف أكثر ارتفاعاً. بدوره، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع اعتبر أن أحد الأسباب الهامة لتدني حجم التجارة العربية البينية هو عدم توافر وسائط النقل، وعدم وجود ربط منتظم بين الموانئ والطرق البرية العربية، وغياب وجود شبكة منتظمة مترابطة للنقل بالسكك الحديدية بين الدول العربية وارتفاع تكلفة النقل البري وتعدد مشكلاته، إضافة إلى عوائق مختلفة في الإجراءات الجمركية وتباين لوائحها، وتعدد مستنداتها، وتصاريح الاستيراد وإجراءات التخليص وفحص العينات والشحنات، واختلاف المعايير والقيود.
