مقالات صحفية مختارة > البحث عن تسوية لأزمة التعرفات الاستشفائيّة
سيلمان هارون: لن نتراجع عن التصعيد ما لم تُقدّم لنا الضمانات
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 28-4-2012 لا تزال الأزمة الناشئة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة تتأرجح بين ثلاثة متاهات؛ الاولى هي رحلة البحث عن المخارج المتاحة لزيادة التعرفات الاستشفائية من دون أن تنعكس سلباً على التوازن المالي للضمان، والثانية متصلة باستمرار المستشفيات في التصعيد، والثالثة مرتبطة باللجنة الوزارية التي ألّفها مجلس الوزراء. المشهد ضبابي لدى المضمونين الذين يمثّلون نحو 27% من المقيمين في لبنان، فهم لا يعلمون ما إذا كانت المستشفيات ستتوقف اعتباراً من الاثنين المقبل عن استقبالهم، أم أنها عزفت عن تنفيذ تهديداتها. هذا الأمر يثير تساؤلات: متى تُصان حقوق المضمونين، ومتى تضمن لهم الدولة حقّ الطبابة والاستشفاء؟ ألا يكفي أن الضمان الصحي مجتزأ، وغير شامل، ويهدر حقوق الإنسان؟ في جلسته الأخيرة، أقر مجلس الوزراء إعطاء المستشفيات الخاصة زيادة في 4 تعرفات على النحو الآتي: زيادة الإقامة في الغرفة العادية إلى 90 ألف ليرة، زيادة سعر العناية الفائقة إلى 375 ألف ليرة، زيادة قيمة رمز العمليات الاستشفائية للأطباء (K) إلى 7500 ليرة وقيمة رمز العمليات للمستشفيات (K) إلى 7500 ليرة أيضاً (يتم احتساب كلفة العمليات على أساس هذا الرمز مضروباً بعدد العمليات والاطباء الذي قاموا بها لاستخراج النتيجة النهائية للكلفة). وتبلغ كلفة هذه التعرفات نحو 220 مليار ليرة وفق مصادر وزارة الصحة، علماً بأن الكلفة المقدّرة على الضمان الاجتماعي تصل إلى 125 مليار ليرة. ما أقره المجلس لا يمكن الضمان تنفيذه من دون الاخلال في التوازن المالي، الا في حال زيادة الاشتراكات. لكن أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يؤكدون أن وزير العمل سليم جريصاتي يقود مفاوضات بين نقابة المستشفيات وممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل التوصل إلى حلّ لأزمة التعرفات الاستشفائية، فقد استقبل أمس رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وطلب إليه إعطاء اللجنة الوزارية المكلّفة من مجلس الوزراء، فرصة للتوصل إلى حلّ مناسب للجميع، لا سيما أن مجلس الوزراء أقرّ زيادة التعرفات الاستشفائية لكل الصناديق الضامنة. إلا أن هارون ربط موقف المستشفيات المعلن سابقاً، والذي يتضمن التوقف عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي اعتباراً من الاثنين المقبل، بضمانات يقدّمها وزير العمل وتشمل إقرار مجلس إدارة الضمان بزيادة التعرفات وفق نص قرار مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل. يأتي موقف المستشفيات، بحسب هارون، مستنداً إلى التجربة السابقة مع الضمان حين أقرّ مجلس الوزراء في عام 2009 زيادة التعرفات، لكن صندوق الضمان لم يطبقها لأنها مربوطة بالتوازن المالي فيه، «لكن ما دخل المستشفيات بالتوازن المالي، لا سيما أنه بعد زيادتين للأجور في عام 2008 و2012، تضخّمت أكلافنا». أيضاً يشير هارون إلى أن التصريحات التي ساقها مجلس إدارة الضمان ضدّ المستشفيات «لا تبشّر بالخير»، وبالتالي «نعلم أن تطبيق قرار مجلس الوزراء أمر غير محسوم في مجلس الضمان». لذلك، يعتقد هارون أن تجاوب المستشفيات في تنفيذ طلب وزير العمل بالاستمرار في استقبال المرضى الاثنين المقبل «يجب أن يكون مربوطاً بضمانات لأننا جربنا الأمر في السابق ولم يعط أي نتيجة». لكن النقاش الذي دار في مجلس الضمان وأدّى إلى تصريحات هجومية على المستشفيات، كانت له محاور مختلفة، فهناك أكثر من وجهة نظر: ــ يسوّق ممثلو العمال في مجلس الإدارة وبعض ممثلي أصحاب العمل، حلّاً لا يمكن أن يقوم به إلا وزير العمل عبر الطلب إلى ممثلي الدولة الستة في مجلس الضمان، بأن يصوّتوا على زيادة الاشتراكات أو رفع سقف الراتب الخاض للاشتراكات، لأن كلا الأمرين يوفّران التمويل المناسب لإقرار زيادة التعرفات. ــ يسوّق أصحاب العمل، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، حلّاً يقوم على الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون الضمان، والتي يمكن الضمان بموجبها أن يحصل على مساعدة استثنائية من الحكومة، وهي مشروطة على النحو الآتي: «إذا حدثت كارثة وطنية أدّت إلى عجز بالغ فـي الصندوق، يمكن الدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي من دون زيادة الاشتراكات». وسط هذين الحلين، يقف ممثلو الدولة في الوسط تائهين رغم أن دورهم أن يقيموا التوازن بين أصحاب العمل والعمال. فأصحاب العمل يرفضون زيادة الاشتراكات، ولا زيادة سقف الراتب الخاضع للاشتركات بذريعة أنه يرتّب عليهم أكلافاً جديدة، وبالتالي فإن هذا الحلّ الذي يسوّق له، هو عبارة عن «حلّ موقت غير دائم» يقول عضو في مجلس الضمان، فضلاً عن أنه هناك مشكلة إضافية، ففي ظل عدم إقرار الموازنة العامة كيف ستدفع الدولة المساعدة الاستثنائية ومن أين؟ على هذا الاساس، دعا جريصاتي ممثلي أصحاب العمل والعمال إلى اجتماع اللجنة التي ألفها مجلس الوزراء لمناقشة قضايا أصحاب العمل والعمال والدولة. أطلق على هذه اللجنة «لجنة الحوار المستدام بين أطراف الانتاج»، وسيكون موضوع الضمان الاجتماعي، بما فيه تمويل زيادة التعرفات الاستشفائية على رأس جدول أعمالها يوم الاثنين المقبل. يقول رئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف، ممثل اصحاب العمل في اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء اخيراً، «إننا ذاهبون إلى اللجنة بانفتاح ولدينا الكثير من القضايا التي نريد أن نبحثها، فعلى سبيل المثال إن أسعار المحروقات تؤثّر على العمال وأصحاب العمل... إلا أننا لسنا آتين بمواقف متصلّبة». لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تصبح هذه اللجنة بديلاً من مجلس الضمان؟ لا يوافق صراف على هذه العبارة، لكنه يعتقد أن «الهدف من اللجنة معالجة المشاكل المختلفة ولدينا رؤية واضحة سنطرحها هناك». لكن هذه اللجنة ونتائجها لا تمثّل ضمانة للمستشفيات الخاصة تدفعها إلى وقف إضرابها المقرر الاثنين المقبل! اقتصاد العدد ١٦٩٥ السبت ٢٨ نيسان
