مقالات صحفية مختارة > حارة كل مين فرنو إلو» ........ خطر رفع سعر ربطة الخبز مجدداً لا يزال قائماً
كتبت رشا أبو زكي في جريدة الاخبار بتاريخ 14-5-2012
عادت ربطة الخبز الى سعر الـ 1500 ليرة يوم أمس، إلا أن شبح رفع سعرها الى 2000 ليرة يحوم فوق رؤوس اللبنانيين، إذ إن وزير الاقتصاد كما أصحاب الأفران أعلنوا أن هذا الإجراء لا يزال «قيد الدرس». أصحاب الأفران يشكون من ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب زيادة سعر الطحين من قبل المطاحن. أصحاب المطاحن يقولون إنهم «يخسرون». وبين «مظلوم» وآخر، ينتظر الرغيف المستجدات المقبلة يمكن القول ومن دون أي ندم أو وخزة ضمير إن لبنان هو عبارة عن حارة «كل مين إيدو إلو». هذا الوصف ينطبق على تفاصيل التفاصيل، ويصل الى سعر الخبز الذي من المفترض أن يكون محميّاً ومصوناً من قبل الحكومة. مثلاً، فوجئ اللبنانيون يوم السبت الماضي بأن سعر ربطة الخبز ارتفع الى 2000 ليرة، في مقابل زيادة وزن ربطة الخبز من 900 غرام الى 1200 غرام. حصل ذلك على الرغم من أن تحديد سعر ربطة الخبز منوط بقرار من مجلس الوزراء وحده. وزير الاقتصاد نقولا نحاس يؤكد أنه لم يقل لأصحاب الأفران خلال اجتماعه معهم إنه موافق على رفع السعر وزيادة زنة الربطة. يشدد على أن الاجتماع حمل اقتراحين، إما رفع سعر الربطة الى 3 آلاف ليرة في مقابل زيادة وزنها الى الضعف أي 1800 غرام، بموازاة طرح ربطات خبز بـ 1500 ليرة زنة 900 ليرة بعدد وفير في السوق، أو البقاء على الصيغة المتبعة من دون تغيير. رئيس نقابة أصحاب الأفران يؤكد هو الآخر أن نحاس قال في لقائه معه إن باستطاعة الأفران زيادة زنة ربطة الخبز الى 1200 غرام، مقابل رفع سعرها الى 2000 ليرة «كون ذلك يبقى ضمن التسعيرة الرسمية لأن قيمة الـ 300 غرام الإضافية هي 500 ليرة». ويشدد إبراهيم أيضاً على أن الاجتماع حضره رئيس مديرية حماية المستهلك بالإنابة فؤاد فليفل، والمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري بالإنابة محمد زين الدين. وبين التأكيد والتأكيد المضاد، عادت ربطة الخبز الى زنة الـ 900 غرام وسعر الـ 1500 ليرة أمس. أما سبب عودة أصحاب الأفران عن قرارهم فهو غير واضح، إذ يقول إبراهيم «لا نريد أن نظهر كأننا نضع الوزير أمام الأمر الواقع، بعدما سمعنا تصريحه المتلفز برفض ما وافق عليه سابقاً لزيادة سعر الربطة الى 2000 ليرة»، في حين يقول وزير الاقتصاد إن «الاثنين (اليوم) لن يكون في السوق سوى ربطة الـ 900 غرام، وكل من لا يلتزم سيسطّر بحقه محضر مخالفة». «كل المواطنين كانوا مبسوطين» يردد إبراهيم في مديحه لبروفة رفع سعر ربطة الخبز ووزنها. ويكرر من بعده الأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة العبارة نفسها. إلا أن سخط الشارع الذي ظهر في غير تقرير تلفزيوني وصحافي يوحي بالعكس. يشرح رئيس اتحاد نقابات الأفران في صيدا والجنوب زكريا المصري أن أفران الجنوب لم تدخل في كل ما يحصل بين وزير الاقتصاد ونقابة أصحاب الأفران. يشرح أن المواطنين غير قادرين على شراء ربطة الـ 1500 ليرة، فكيف إذا ارتفع سعرها الى 2000 ليرة؟ يرى المصري أن النقابة لا تمثل مصالح الأفران، وإلا كيف وافقت على خفض زنة الربطة من 1000 غرام الى 900 غرام، على الرغم من أن ذلك لا ينصف الأفران وإنما أصحاب المطاحن؟ يسأل المصري عن السبب الذي رفع سعر الطحين الذي تسلمه المطاحن للأفران فجأة الى 620 ألف ليرة، ليؤكد أن كل ما يحصل في ربطة الخبز هو لإفادة 14 مطحنة، بالاتفاق مع 10 أفران كبرى يتحكم أصحابها بالبلد وبـ 4 ملايين لبناني. يضيف المصري إن ما حدث من خفض لزنة الربطة، جاء لرفع قدرة الأفران على تمويل المطاحن التي رفعت سعر الطحين الى 620 ألف ليرة لا أكثر. في المقابل فإن الدولة لم تبحث فعلياً إن كان سعر القمح العالمي ارتفع الى هذا الحد، وإن كان يحق للمطاحن زيادة سعر الطحين الى هذا المستوى. سعر القمح العالمي يكشف بعض المستور. استوردت وزارة الاقتصاد منذ أيام 50 ألف طن من القمح نتيجة استدارج عروض في مطلع الشهر الحالي، بسعر 298.14 دولاراً للطن، وشحنة أخرى بسعر 281.90 دولاراً للطن. في المقابل استوردت سوريا القمح من أوكرانيا لزوم الخبز العربي، بسعر 213،75 يورو للطن الواحد الأسبوع الماضي (276 دولاراً)، بعدما رفضت عرضاً بسعر 245 يورو للطن الواحد (316 دولاراً). على أي حال، إن كانت المطاحن تستورد طن القمح بـ 298 دولاراً (يشير بعض أصحاب الأفران الى أن القمح نوعيته سيئة جداً، وبالتالي يمكن توقع سعر أقل للطن المستورد) وأضيفت عليه كلفة الطحن وهي 90 دولاراً (سعر مرتفع جداً نسبة الى سعر طحن الطن في الدول المجاورة بحيث يصل الى ما بين 10 إلى 30 دولاراً)، بذلك يصبح سعر الطن 388 دولاراً أي 582 ألف ليرة، وبذلك يمكن استنتاج حجم الربح الإضافي البالغ 38 ألف ليرة عن كل طن واحد من القمح المطحون المسلم الى الأفران. يضاف الى الأرباح الهائلة في طحن القمح، والفارق المفترض في سعر القمح المستورد. يقول نزار شبارق، وهو صاحب مطحنة، إن المطاحن تخسر دائماً. فهي تستورد قمحاً جيّداً، وهو روسي في الغالب، وتقوم بطحنه ما يؤدّي الى هدر 30 في المئة من القمح المطحون ليصبح نخالة، فتنخفض أرباح المطاحن، معتبراً أن هناك ظلماً يلحق بالمطاحن عند التحدث عن تضخيم أرباحها، ومشدداً على أن سعر القمح المستورد سيشهد انخفاضاً في الأشهر المقبلة. وفي ظل الشكاوى هذه، يبدو أن وزير الاقتصاد سيعيد طرح زيادة سعر ربطة الخبز على جلسة مجلس الوزراء مجدداً. وفي حين أكد رئيس نقابة أصحاب الأفران أن هذا الموضوع «بعدو وارد»، وأن الأفران ستتقيد به فور صدور قرار عن مجلس الوزراء. يقول وزير الاقتصاد نقولا نحاس، إن زيادة سعر ربطة الخبز يحتاج الى قرار حكومي، وقبل أن يصدر قرار كهذا يمنع على أي فرن أن يتصرف «من عندو»، مشدداً على أن السوق ستكون ملزمة بسعر ربطة الخبز الرسمي، وأي سعر أغلى سيقابله تسطير محضر بالمخالفة. ويلفت نحاس الى أن مديرية حماية المستهلك سطرت محاضر عدة بالمخالفات يوم أول من أمس بحق من لم يلتزم بالسعر الرسمي للخبز، لافتاً الى أنه لم يحصل على الرقم الدقيق للمخالفات، على أن يعلن عنها لاحقاً، علماً بأنه في جولة لـ«الأخبار»، تبين أن عدداً من أصحاب الأفران لم يلتزموا (يوم أول من أمس) حتى بوزن الربطة 1200 غرام، إذ بيعت ربطات خبز من وزن 1180 غراماً بسعر 2000 ليرة. وأشار عدد من محالّ السمانة الى أن موزعي الخبز ألصقوا أوراقاً على أبواب المحال تشير الى أن سعر ربطة الخبز ارتفع الى 2000 ليرة من دون توضيح الأسباب. وأكد عدد من الموزعين أن معظم الأفران وزعت ربطات خبز بوزن 1200 غرام أمس، وأن عدد الربطات التي حملت وزن الـ 900 غرام كان قليلاً جداً نسبة الى ربطة الألفي ليرة. ________________________________________ 275 دولاراً هذا ما سيكون عليه سعر القمح المستورد في تموز المقبل، كما يقول صاحب مطاحن البركة نزار شبارق، فيما السعر الحالي يراوح بين 300 و320 دولاراً، لافتاً إلى اتجاه أسعار نزولاً بفعل وفرة الإنتاج العالمي، ما سينعكس تراجعاً في سعر الطحين المبيع إلى الأفران ________________________________________ إصرار... رغم الالتزام! يصر الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب الأفران أنيس بشارة، على عدم وجود تناقض بين اتفاق الأفران مع وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذي يحدد سعر ربطة الخبز بـ 1500 ليرة زنة 900 غرام، مع ما تقوم به الأفران من رفع لسعر الربطة إلى 2000 ليرة مع زيادة وزنها إلى 1200 غرام. فرغم أن وزارة الاقتصاد قالت في بيانها إن «أي تعديل في وزن ربطة الخبز يبقى خاضعاً لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة»، أكد بشارة التزام قرار الوزارة، لكن «نزولاً عند رغبة بعض الزبائن، فإننا نسلمهم الربطة بالوزن الذي يريدونه»! اقتصاد العدد ١٧٠٦ الاثنين ١٤ أيار
