برأي الخبراء الاقتصاديين، لو كان الاقتصاد الوطني يعتمد على الإنتاج المحلّي، لكان أكثر قدرة على امتصاص الصدمات في حالات الاهتزاز الأمني، بل لكان القلق من تراجع الوظائف التي يوفّرها أدنى بكثير من المستوى الحالي، ولما اضطر اللبنانيون إلى الهجرة بحثاً عن العمل. عملياً، يمكن رؤية هذا المشهد في معارض التوظيف، وآخرها في «الجامعة اللبنانية الدولية» (LIU) حيث تظهر نوعية الوظائف المعروضة على الطلاب
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 24-5-2012
يدخل لبنان في اقتصاد الحرب تدريجاً. هذا النوع من الاقتصاد لا يخلق سوى وظائف مؤقتة وهامشية لا تنطوي على أي ضمانات أو تأمينات اجتماعية وصحية. هذا لا يعني أن الوظائف ستكون وافرة خلال الأيام المقبلة؛ فهي أصلاً ليست كذلك منذ مطلع التسعينيات إلى اليوم، في ظل الهشاشة والتشوّه الناتجين من التركّز الريعي في الاقتصاد المحلي بدلاً من الاقتصاد المنتج. فمن بين نحو 19 ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنوياً، لا يمتصّ الاقتصاد اللبناني بصيغته الحالية سوى 3400 منهم، وفق إحصاءات البنك الدولي. وبذلك تصل معدلات البطالة إلى 18% لدى النساء و10% لدى الذكور، فيما يراوح معدل إيجاد فرصة عمل بين 11.3 أشهر و23 شهراً. لذلك، يرى البنك الدولي أنه يجب خلق فرص عمل تزيد 5 أضعاف لاستيعاب الوافدين الجدد خلال السنوات العشر المقبلة. هذا الوضع، برأي رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية، جاد شعبان، هو النتيجة الحتمية لاعتماد الاقتصاد اللبناني على القطاعات الريعية والخدماتية، حيث تتقلّص فرص العمل المنتجة؛ «فلو كنا نعتمد على النمط الإنتاجي، بالإضافة إلى آليات توظيف أكثر شفافية وبعيدة عن المحسوبيات والسياسة، لكان اقتصادنا أكثر تماسكاً وأكثر قدرة على مقاومة الاهتزازات، ولكان أقل تصديراً للشباب». حالياً، إن الاهتزازات التي نشهدها في مناطق مختلفة، لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد وعلى خلق الوظائف. فقد استقرّت حالة الترقّب والركود بدلاً من حالة النشاط، ولا سيما في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة مثل الزراعة وغيرها. لهذا الوضع جذوره في الماضي القريب. فبحسب شعبان، إن لبنان «يعيش في وضع أمني مهزوز نشأ منذ ما بعد الحرب الأهلية في ظل عدم الاستقرار المبني على حل سياسي كامل. إلا أن هذا الوضع تدهور خلال السنوات الأخيرة بعدما زادت وتيرة وسرعة الاهتزازات». لذلك يقول شعبان إن «أي مشروع جديد للشركات الباحثة عن العمل، سيتوقف في ظل الخضّات الأمنية، وستركّز الشركات التي تحتاج إلى التوظيف على عقود قصيرة المدى بلا أي ضمانات إضافية، وبلا أي نوع من التأمينات التي يحصل عليها العمال... وبالتالي سيتدهور الوضع أكثر مما كان متدهوراً بسبب نوعية الاقتصاد التي لا تنتج وظائف كافية أصلاً ونوعيتها هامشية أو موقتة، إن صح التعبير». وبالتالي، سيعتمد الاقتصاد اللبناني أكثر فأكثر على الخارج، سواء على تحويلات المهاجرين اللبنانيين، أو المساعدات والمكرمات الخارجية. ما يعزّز هذا الاتجاه، أن نحو 30% فقط من الذين لديهم عمل في لبنان هم موظفون في شركات رسمية، أما باقي الموظفين فهم «يعملون في وظائف موقتة أو غير رسمية»، وفق دراسات الجمعية الاقتصادية اللبنانية. ففي أوقات الحرب أو الأوضاع التي تكاد تتحوّل إلى حرب، يتجه فيها الاقتصاد، ولا سيما في لبنان، إلى ما يسمى «اقتصاد الحرب» الذي ينتج وظائف معيّنة ومحددة. فبحسب شعبان، إن السنوات الأخيرة في لبنان «أظهرت أن الاتجاه في سوق العمل هو أكثر نحو وظائف الحراسة الأمنية، تجارة السلاح، توقيف السيارات (Valet Parking)... وهذه ليست وظائف مستدامة، ولها مخاطر مرتفعة. فلو كانت لدينا فرص عمل لكل هؤلاء الشباب، لما كان الشباب مضطرين إلى أن يهاجروا أو يدخلوا في دوامة العنف». أيضاً، يظهر هذا الأمر بوضوح في معرض الوظائف الذي أقيم أمس في «الجامعة اللبنانية الدولية» (LIU). هناك تبيّن أن معظم الوظائف المعروضة هي في قطاع الخدمات. ففي المعرض الذي ضم 44 شركة، كان هناك جزء كبير يعرض وظائف من النوع المؤقت، ولا سيما في مجال مبيعات التجزئة، التسويق، والأبحاث... فضلاً عن وظائف مرتبطة بقطاع الضيافة، مثل عمل النادل، المضيف، الاستقبال، وبعض العمليات الإدارية المرتبطة بالإشراف والمراقبة. فعلى سبيل المثال، ستفتتح مجموعة «Boubes» التي تملك سلسلة مؤلفة من 19 مطعماً ومقهى 6 فروع جديدة لها، وهم يقولون إن «الأعمال تأثرت لكننا مستمرون». وتشير مجموعة «InfoPro» إلى أنها تبحث عن موظفين بدوام جزئي أو كامل لعمل الأبحاث داخل المكتب أو خارجه؛ «فالأعمال الإحصائية لم تتوقف». كذلك تقول شركة «Maliks» إن لديها 33 فرعاً ولديها وظائف شاغرة بصورة متواصلة، ولا سيما من بين الطلاب. ومن بين المشاركين كان مصرف «IBL»، إلا أنه كان يستقبل الطلاب لملء قاعدة التوظيف لديه، «لكن ليس لدينا حالياً أي وظائف شاغرة» تقول مندوبة المصرف. وهذا الأمر نفسه ينسحب على 3 فنادق كانت تعرض وظائف هناك، بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى في مجال بيع الملابس بالتجزئة مثل «Azadea Group» وغيرها. لكن حنين عياش من شركة «Management Plus recrutment»، وهي شركة توظيف، ترى أن الطلب على الوظائف من الشركات تدنّى كثيراً خلال الفترة الأخيرة. وفي السوق المحلية، تقول عياش إن نوعية الفرص لم تعد كالسابق؛ «فالجمود ضرب السوق منذ انفجار الأحداث الأخيرة». غير أن هذا الأمر لا يتعلق بالسوق اللبنانية فقط؛ فالسوق الخليجية تراجعت أيضاً بصورة ملحوظة؛ «فلم نشهد طلباً على موظف لبناني من الشركات الإماراتية من فترة طويلة. أما السوق الكويتية، فقد أقفلت بوجه اللبنانيين، وليس هناك سوى السوق السعودية مستمرّة». إذاً، بدأت أبواب الهجرة تقفل أيضاً بوجه اللبنانيين؛ فهذا الاقتصاد الذي كان يصدّرهم إلى الخارج كسلع بسبب عدم قدرته على خلق وظائف تكفي، لم يعد قادراً على ذلك، في ظل الأزمة التي تعصف بالمنطقة. وبحسب شعبان، «سيكون ارتفاع معدلات البطالة في لبنان مرتبطاً بالوضع الأمني، وبما ستقوم به الحكومة والنظام اللبناني لخلق وظائف؛ فلم يعد مقبولاً أن لا يكون لدينا تسجيل مبسط للعمال، ولا نقل، ولا تغطية صحية... القطار وحده كافٍ لربط شمال لبنان ببيروت، ما يسمح لأبناء المناطق المحرومة بالعمل في المدينة والسكن في قراهم ومناطقهم». ________________________________________ 300 ألف هو عدد اللبنانيين الذين يعيشون في فقر مدقع. إلا أن هذا العدد يزيد سنوياً بمعدل 5% وفق تقارير البنك الدولي ________________________________________ 65.9 في المئة من العمالة اللبنانية تتركّز في قطاعي التجارة والخدمات، فيما 18% تتركز في الزراعة والصناعة ________________________________________ قرف عام يؤكد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية جاد شعبان، تفاقم «حالة الترقّب عند الجميع. فلدى اللبنانيين قرف من الوضع العام، ومن ممارسة الجميع للسلطة في لبنان». لكن هذه الحالة ليست ناتجة من الأوضاع السياسية فقط، فلها أبعاد اقتصادية أيضاً تتعلق بالانقسام العمودي في لبنان بين الجميع في كل شيء، «حتى في النقل» اقتصاد العدد ١٧١٥ الخميس ٢٤ أيار
