اخبار متفرقة > باسيل يطلب حماية مؤسسة الكهرباء من «السقوط»
300 مياوم وجابٍ ينامون أمام المداخل بعد زيادة الخيم
كتبت جريدة السفير بتاريخ 24-5-20122
يجمع مياومون وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، صور زملائهم الذين استشهدوا وأصيبوا بتشوهات وعاهات مستديمة، وهم يصلحون الأعطال على أعمدة الكهرباء، وذلك لوضعها في إطار موحد، وتعليقها في دوائر المؤسسة كافة، فضلا عن إرسالها للمسؤولين السياسيين والمعنيين بملف تثبيتهم في ملاك المؤسسة الذي لم يقرّ حتى اليوم. وفي خطوة تصعيدية، ردا على ما أورده وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في مؤتمره الصحافي أمس، حول اعتصام المياومين والجباة المستمر منذ شهر، منها: «أنهم يقوضون استقرار البلد»، و«مخربون»، و«على الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لعدم سقوط المؤسسة»، و«فرض هيبة الدولة على مؤسساتها بالقوة»... وغيرها، نام العمّال جميعا في المؤسسة، والبالغ عددهم حوالي 300 شخص، بعدما نصبوا خيمة جديدة لهذه الغاية. وأوضح أمين سر «لجنة المتابعة للعمّال» جاد الرمح عبر «السفير» أن «اللجنة رفضت مشاركة الزملاء من دوائر أخرى في الاعتصام الليلي، بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلد». وكان باسيل قد اعتبر خلال مؤتمره أن «الخيمة التي نصبت في طرابلس هي عينها الخيمة التي تنصب في المؤسسة، والسلاح عينه يرفع في المكانين»، مؤكداً رفضه للتهديدات. وقال: «إن الحريص على المؤسسة يخاف عليها ولا يهدد أعمالها»، مشيرا إلى «أننا نمتلك حلا كاملا للمياومين، ونحن نؤيد إعطاء حقوقهم، لكن لا يمكن تثبيت الجميع ولا يمكن إدخال أعداد تتخطى موظفي المؤسسة»، معتبرا أن «حقيقة الموضوع تتعلق بالمياومين الذين يتقاضون رواتبهم من المتعهدين الذين لديهم عقود مع المؤسسة، ودخلوا إلى المؤسسة بالسياسة مع قدوم الوزراء حتى تراكموا ليصبح عددهم (المياومون وجباة الإكراء) 2500 شخص، في الوقت الذي تحتوي فيه المؤسسة في ملاكها 1700». ولفت الانتباه إلى أنه «وضع حل لهم، لأن قسماً كبيراً منهم يعمل؛ وفي المقابل هناك شغور في المؤسسة»، وذلك عبر مشروع أقرته الحكومة في تاريخ 5/8/2011 بالإجماع، ثم وضع مشروع حل لتثبيتهم في شهر 12/2011، وأكد عليه في شهر 1/2012، «وقد تمت زيادة العدد من 600 إلى 700 داخل الحكومة بناءً للمشاورات التي حصلت وانتهى الأمر». وفيما أكد أنه «لا يمكننا السير بالتثبيت كاملا، فالمؤسسة ليس لديها كل هذه الحاجة»، رأى أن «من يصرّ على أخذ الموضوع بهذا الاتجاه نوعان: الأول يعتقد أنه سيوقف مشروع مقدمي الخدمات لأنه لا يريد التحسينات في الكهرباء، ونقول إن هذا المشروع قد وقّع وانتهى، ولا إمكانية للرجوع عنه»، أما النوع الثاني «فهو المافيا التي لا تريد هذا الأمر». وخلص للقول: «لن نسمح بالعودة إلى الحالة الشاذة، ولن نقبلها.. ونضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والنتيجة واحدة هي تقويض الاستقرار في البلاد، وفي مؤسسات الدولة، وقد كتبنا في هذا الموضوع مجدداً إلى كل من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية»، مشيرين إلى أن الوضع لا يجوز بقاءه على ما هو عليه، ويجب أن تتوقف كل هذه التحركات، وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها. وبعدما أجلت «لجنة الإدارة والعدل» أمس، درس «اقتراح قانون تثبيت العمّال» إلى الاثنين المقبل، فنّدت «لجنة المتابعة للعمّال» عددا من النقاط التي أثارها باسيل في مؤتمره الصحافي: «أولا: إن من لا يعملون ويقبضون، وقّع جزء كبير منهم العقود مع شركات مقدمي الخدمات. ثانيا: ان الحائزين أعلى الشهادات الجامعية ويتمتعون بخبرة وتقييمهم ممتاز في المؤسسة، لا ينتظرون أن تحافظ الشركات عليهم أكثر من ثلاثة أشهر، خصوصا بعد تلزيم هذه الشركات الأعمال إلى شركات أخرى، التي بدورها أعادت التلزيم للمتعهدين أنفسهم. رابعا: المعلومات التي لدى الوزير عن حاجة المؤسسة لـ700 موظف فقط، غير دقيقة، إذ حسب احصاءات المؤسسة أنها بحاجة إلى 3200 موظف، ومن هنا، لن يكون هناك فائض في المؤسسة، لأن عدد الذين يستحقون التثبيت لا يتجاوز 1700 عامل. خامسا: عمّال المتعهد يعملون في كل جزء من هيكلة المؤسسة، فهم موجودون في معامل الانتاج ومحطات التحويل، والتنظيف والصيانة، والجباية، ويعملون في الحراسة، ومنهم محامون ورؤساء مكاتب ومجموعات». وسألت «لجنة المتابعة» أخيرا: «إذا هناك مافيا في الكهرباء، كما يقول الوزير، فلماذا بقي ساكتا عنها منذ تسلمه الوزارة؟».
«اختفاء نمر راشد»
من جهة أخرى، أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أمس، «استنكارها الشديد لاختفاء نمر راشد، وهو أحد مستخدميها في معمل الزوق الحراري، منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، في 18 الحالي»، مضيفة أنه بعد عدم ظهور أي إشارة إيجابية حول مصيره حتى تاريخه، فإنها «تواصل اجراءاتها الداخلية في هذا الخصوص، كما أنها تؤكد متابعتها الموضوع بشكل حثيث مع المراجع الأمنية والقضائية المختصة، وصولا إلى كشف جميع ملابسات اختفاء راشد». («السفير»)
