اخبار متفرقة > دراسة لـ«آراء»: الغلاء يضرب القدرة الشرائية لـ83% من المواطنين
78% يخفضون قائمة مشترياتهم.. و75% يؤيّدون التظاهرات احتجاجاً
أجرت «شركة آراء للبحوث والاستشارات»، المتخصصة في الاستشارات التسويقية ودراسات الرأي، بحثاً ميدانياً استطلعت خلاله آراء المواطنين حيال غلاء الاسعار، ومدى تأثيره في القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل الزيادة على اجور القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء، والتي لم تمض سوى أشهر قليلة على إقرارها وسريان مفعولها. جاءت الأرقام في الدراسة التي أعدّتها الزميلة جنى نصر الله مذهلة وكشفت حقائق حاولت الحكومة طمسها. اذ تبين ان زيادة الاجور التي خضعت لأخذ ورد لما يزيد عن ثلاثة اشهر وانتهت باستقالة وزير العمل شربل نحاس، لم تطل 71 في المئة من اللبنانيين. وجاءت قيمة الزيادة، للذين حصلوا عليها، منخفضة جدا ولم تتجاوز الـ10 في المئة عند 43 في المئة ممن شملهم الاستطلاع. لذا، من الطبيعي ان يتأثر 83 في المئة من المواطنين سلباً بموجة الغلاء، وان يؤكد 86 في المئة ممن شملتهم الزيادة انها لم تحسن اوضاعهم او تخفف من وطأة ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية. تجدر الاشارة الى ان الدراسة أجريت خلال الفترة الممتدة بين 27 نيسان و4 أيار 2012 عبر مقابلات هاتفية بواسطة الكمبيوتر (ما يعرف بالـ CATI) على عيّنة مؤلفة من 500 لبناني ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة وموزعة على مختلف الطوائف والمناطق.
تفاصيل الدراسة:
أكد 71 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم استطلاع «آراء» ان زيادة الأجور لم تطلهم او تطال رب الأسرة، في مقابل 25 في المئة حصلوا عليها و4 في المئة لم يجيبوا. وفي حين ان 4 في المئة فقط زادت رواتبهم بنسبة 40 في المئة وما فوق، فإن النسبة الأكبر (43%) حصلت على زيادة ضئيلة تراوحت ما بين 5 و10 في المئة. والملاحظ انه كلما ارتفعت نسبة الزيادة تقلصت نسبة المستفيدين منها. اذ حصل 26 في المئة على زيادة تراوحت ما بين 10 و20 و13 في المئة لارتفاع الاجر بين 20 و40 في المئة. وكما جرت العادة في لبنان، غالبا ما تترافق زيادة الاجور مع موجة غلاء تقضي على مفاعيلها. وعلى الرغم من ان هذه هي القاعدة الثابتة في لبنان، فإن التأثر السلبي للقدرة الشرائية لدى المواطنين تخطى كل المقاييس مع موجة الغلاء التي طالت السلع الاستهلاكية كافة، خصوصاً الخبز والوقود الى المواد الغذائية الأساسية، لتبلغ 83 في المئة من المواطنين. وأظهر استطلاع «آراء» أيضاً ان التأثر جاء بنسبة 100 في المئة عند الذين تجاوزوا سن الـ45، اي عند أرباب العائلات، و88 في المئة عند الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و34 عاما، اي بفارق 12 في المئة، في حين اقتصر التحسن على 6 في المئة عند هذه الفئة عينها مقابل 6 في المئة لم يجيبوا. ولما كانت الأسعار ترتفع أضعاف الزيادة المقررة، فمن الطبيعي الا يساهم رفع الاجور في تحمل اعبائها. هذا ما اكده 86 في المئة ممن زادت رواتبهم في مقابل 14 في المئة رأوا ان العكس صحيح. ولم تشكل زيادة الاجور تعويضاً يخفف من وطأة الغلاء الفاحش في العاصمة بيروت حيث جاء النفي قاطعاً على هذا المستوى ليبلغ نسبة 100 في المئة. وعلى الرغم من ان هذه النسب انخفضت في المحافظات الأخرى، وخصوصاً ان كلفة الحياة تكون الأغلى دائماً في العاصمة، فإن تراجع مستوياتها كان هامشيا وسجل 92 في المئة في مقابل 8 في المئة في جبل لبنان، و83 في المئة في مقابل 17 في المئة في الجنوب و79 في المئة مقابل 21 في المئة في البقاع، وجاء ادنى مستوى في الشمال حيث سجل 76 في المئة مقابل 24 في المئة، وهي نسبة مرتفعة بحد ذاتها وإن بدت منخفضة مقارنة مع ما سجل في المحافظات الأخرى. وبين زيادة الرواتب وزيادة الأسعار، التي أفرغت الأجور من قيمتها، انعدمت الخيارات أمام المواطنين في التحايل على أوضاعهم الماضية. وانحصرت الاحتمالات لتجاوز هذه الأزمة بين شد الأحزمة وخفض الاستهلاك (39%) وحصر قائمة المشتريات بما هو ضروري جدا (39%). واذا كان 11 في المئة قد أعلنوا انهم لم يتأثروا بموجة الغلاء، فان 10 في المئة أكدوا عجزهم أمام هذه المعضلة، وأعلن 4 في المئة أنهم يستدينون من اجل تأمين احتياجاتهم الأساسية، و3 في المئة يبحثون عن عمل إضافي برغم انعدام الفرص في لبنان. ويظهر استطلاع «آراء» ان عصر النفقات طال المواد الأساسية، وفي مقدمها البنزين الذي حلقت أسعاره عالياً وتجاوزت كل السقوف بعدما لامس سعر الصفيحة الـ40 الف ليرة في سابقة خطيرة. واذا كان 18 في المئة لم يتأثروا بارتفاع اسعار المحروقات لأنهم لا يملكون بكل بساطة وسائل نقلهم الخاصة، فإن 47 في المئة ممن يملكونها اضطروا الى حصر استخدام سياراتهم الخاصة بالضروري فقط في محاولة منهم لخفض استهلاك البنزين. وخضع 15 في المئة للامر الواقع ولم يعدّلوا في طبيعة تحركاتهم او استخدامهم لسياراتهم الخاصة، فزادت فاتورة مصاريفهم الشهرية. واختار 7 في المئة فقط النقل العام، بديلا من النقل الخاص، وذلك لأسباب معروفة تتعلق بسوء خدمات النقل العام. بإزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، من جراء ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بدءا بالمحروقات مرورا بربطة الخبز التي خفض وزنها وصولا الى المواد الغذائية، كان لا بد من الاضراب والتظاهر تعبيرا عن رفض هذا الواقع الذي يقض مضاجع اللبنانيين ويهدد امنهم الاقتصادي والغذائي في الدرجة الاولى. وبرغم ان 75 في المئة يؤيدون دعوات النقابات للإضراب والتظاهر مقابل 25 في المئة لا يؤيدونها، فإن 49 في المئة يؤكدون رغبتهم في المشاركة في هذا النوع من التحركات (بينهم 11% يرجحون هذه المشاركة) مقابل 51 في المئة يؤكدون عدم المشاركة (بينهم 8% لا يرجحونها). ويبرر 27 في المئة ممن لا يؤيدون التحركات الاعتراضية بقناعتهم في عدم جدواها في حين يكتفي 17 في المئة بالقول إنهم لا يحبون المشاركة من دون إظهار الأسباب. ويعلل 14 في المئة عدم المشاركة لأنهم يعتبرون ان «الاتحاد العمالي العام» مسيّس. وتختلف الرغبة في المشاركة باختلاف الفئات العمرية والمحافظات وفق ما تظهره الرسوم البيانية المرفقة. ويبدو جلياً ان الشبان هم الأكثر حماسة للإضراب والتظاهر. إذ تصل النسبة إلى 57 في المئة عند الذين تتراوح أعمارهم بين الـ15 والـ24 عاماً في مقابل 43 في المئة، وتتوزع النسبة مناصفة بين التأكيد على المشاركة ونفيها (50% يؤيدون) عند الذين تتراوح اعمارهم بين الـ 25 والـ35 في المئة. وتميل الكفة لمصلحة عدم الرغبة في المشاركة مع التقدم في العمر لتصل الى 63 في المئة، مقارنة مع 37 في المئة عند الذين تتراوح أعمارهم بين الـ45 والـ55 عاماً، و57 في المئة مقابل 43 في المئة عند من تجاوزوا سن الـ55. وترتفع نسبة الذين لا يرغبون في المشاركة في التظاهر في مختلف المحافظات، مقارنة مع نسبة الذين يشاركون باستثناء محافظتي البقاع والجنوب حيث تنعكس المعادلة. اذ يبدي 65 في المئة من المواطنين في البقاع رغبة في التظاهر مقابل 35 في المئة لن يشاركوا في الحركات الاحتجاجية. أما في الجنوب فقد بلغت نسبة مؤيدي التظاهرات 56 في المئة في مقابل 44 في المئة. وسجلت أعلى نسبة رفض للمشاركة في التظاهر في الشمال حيث بلغت 70 في المئة في مقابل 30 في المئة. اما في بيروت فأعلن 56 في المئة عدم مشاركتهم مقابل 44 في المئة. وكادت ان تتعادل النسب في جبل لبنان حيث اكد 51 في المئة رغبتهم في المشاركة بالتظاهرات في مقابل 49 في المئة.
