اخبار متفرقة > باسيل: أنهينا أطلس الرياح وسننشىء أول "توربين" هوائي
سلامة: محطة أساسية لتحفيز الإستثمار في تقنيات الطاقات المتجددة
الوفاء - 15/6/2012
رعى وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل احتفال اطلاق "استدامة الآلية الوطنية الخضراء لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة"، بالتعاون مع مصرف لبنان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، الاتحاد الاوروبي والمركز اللبناني لحفظ الطاقة في فندق "مونرو" - عين المريسة. والقى باسيل كلمة اشار فيها الى أن " لبنان يعيش حالة اضطراب كبيرة في موضوع الطاقة والكهرباء"، وقال: "إذا أردنا تحويلها من الإضطراب إلى السكون أو الإستقرار يجب توفير كل العناصر البديلة اللازمة التي تؤمن الطاقة إلى الناس حيث لا تؤدي الى صراعات أو إلى خلق تفاوتات إقتصادية وإجتماعية وسكانية، وهكذا نكون قد حصلنا على مورد يحتاجه الإنسان ليعيش وينتج وينتقل إلى حالة معينة من الإزدهار والإستقرار".
تحدث باسيل في خلال وأشار باسيل إلى أن "هذه المبادرة تدل على الالتزام الوطني اللبناني بمشاريع الطاقة، كما انه يمكن ان نسمح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة المتجددة".
وقال: "يجب أن يكون لدينا سخان مائي على سطح كل منزل، ولا شيء يمنع أيضا بأن تكون طرقاتنا العامة منارة على الطاقة الشمسية. كما أن هذا اللقاء له معنى مضاعف في ظل الأجواء التي نعيشها، والرسائل الإيجابية في ظل المناخ المضطرب الذي نعيشه والتي ترسلها مبادرة من هذا النوع، فهي تؤكد على أهمية ونتائج التعاون عندما يكون بين قطاع عام ممثلا بالوزارة وبمصرف لبنان، وبين قطاع خاص ممثلا بالمصارف التجارية وشركات الخدمات الطاقوية، ومن جهة ثالثة مع الجهات الدولية المانحة أو المساعدة كالإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي عناصر أو ركائز ثلاث يقوم عليها نجاح أي مبادرة مشابهة، فالتكامل بين الجهات الثلاث يعطي دفعا أكبر وإمكانية نجاح أكبر لمواضيع تحتاج إلى توعية وفهم قبل عملية التبني والتنفيذ".
أضاف: "إن الحكومة اللبنانية قد قامت بمبادرة من خلال مساهمة مالية بتنفيذ مشاريع كالسخانات الشمسية واللمبات الموفرة، وإنارة الطرقات وغيرها، مما ينعكس إيجابا وعلى القطاعات كافة".
وأردف: "إن الإتكال على طاقات بديلة والإستفادة منها ولو كانت متقطعة في الوقت إنما هي مأمونة ويمكن الإتكال عليها لأن مصادرها لا تجف، وبقدر ما نزيدها بقدر ما نزيد من عناصر الأمن الطاقوي".
وتابع: "إن عناصر الأمن الطاقوي عديدة، وأهم التشريعات التي بدأ قسم منها ونحن بانتظار أقسام أخرى " كقانون الطاقة" الذي أعدته الوزارة منذ فترة طويلة وأرسلته بانتظار إقراره، وهذا نموذج من التشريعات والقوانين التي تحضَّر على أساس علمي وتقني وبحسب إحتياجات المواطنين وحاجة البلد وتهدف بإقرارها وبتطبيقها إلى تأمين هذا الإستقرار".
وأمل باسيل "إقرار هذا القانون الذي يضع أطارا طاقويا متكاملا، ويحول المركز اللبناني لحفظ الطاقة إلى مؤسسة عامة ويدل بالتالي على الإلتزام الوطني اللبناني بمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويأخذنا بمسار تصاعدي نشهد بعض فصوله بفضل مبادرات متفرقة، بفضل نشاط القطاع المصرفي، وقطاع الشركات الطاقوية إنما نحن بحاجة إلى تعزيزه أكثر فأكثر لنصل إلى الهدف الموضوع أمامنا وهو 12 % عام 2020".
وقال: "إنه بحد ذاته تحد من الممكن جدا الوصول إليه إنما يحتاج إلى المواكبة عبر تشريعات ضرورية منها موضوع السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة، أيضا قانون سبق وأرسلناه منذ عام 2010. كما أنهينا تعديلات القانون 462 منذ عدة أشهر، ونأمل أن يكون هناك إنكباب وجدية تشريعية لأنه لا يمكننا الإستمرار دون إنخراط فعلي للقطاع الخاص بالإستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة للبنان وليس هناك أي عائق يحول دون أن يكون للبنان شعار واقعي "سخان شمسي لكل منزل" إذ أن دولا عديدة من حولنا قد طبقته، ولا شيء يمنع أيضا من ان تنار كل طرقاتنا العامة على الطاقة الشمسية وعلى طاقة الهواء وقد أرسلنا بهذا الصدد مشروعا تمويله مؤمن من رصيد سلفة المازوت إلى مجلس الوزراء لنشجع البلديات كي تسدد ما عليها إلى كهرباء لبنان مقابل هذه المبالغ فتحصل مجانا على إنارة عامة ما يوفر عليها وعلى الخزينة العامة كما إنه يسد جزءا من الديون المتوجبة عليها".
ولفت باسيل الى "إنهاء الوزارة أطلس الرياح ولعدة مشاريع أخرى وأحدها مع مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إنشاء اول "توربين" هوائي يمول نفسه تلقائيا من خلال حساب خاص به".
وختم: "إن الأفكار والمشاريع متوفرة ويبقى الإتكال الأساسي على مبادرات القطاع الخاص على أمل أن يتم إطلاق مشاريع جديدة بالتعاون مع مصرف لبنان ومع المصارف التجارية لإطلاق حملات توعية مبرمجة وجديدة من أجل تعميم هذه المفاهيم وترسيخ القناعة عند المواطن اللبناني لإمكانية الإستفادة منها".
سلامة ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقال: "ينعقد هذا المؤتمر اليوم في وقت يعاني فيه قطاع الكهرباء أو الطاقة من تحديات عديدة وحقيقية، تلقي بأعبائها على المالية العامة للدولة من جهة، وينتج عنها من جهة أخرى تداعيات سلبية على الوضع الصحي والبيئي في أكثر المناطق اللبنانية كثافة سكانية. فقد أصبح التغير المناخي واقعا وأصبحت ضرورة التوفير في إستهلاك الطاقة التقليدية وإستبدالها بطاقة نظيفة حاجة. إن اكتشاف حقول النفط والغاز مؤخرا في منطقتنا سيعزز مما لا يشك فيه قطاع الطاقة، إلا أن مصادر الطاقة التقليدية هذه تبقى قابلة للإستهلاك ومصدرا أيضا للتولث ويجب العمل بالتالي على تطوير تقنيات جديدة وبديلة قد يكون أهمها في المدى المنظور الطاقة المتجددة".
أضاف: "في هذا الإطار، تأتي مبادرتكم اليوم، وإن كانت نتائجها لن تظهر فورا، إنما تتطلع ان تكون إحدى المحطات الأساسية على طريق العمل المشترك لتحفيز الإستثمار في التقنيات المتخصصة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة والذي نسعى إليه مع شركتنا من خلال المبادرة الوطنية NEEREA. وقد كان هذا التعميم ثمرة عدة إتفاقيات عقدت مع وزارة الطاقة والمياه وهيئات دولية أدت إلى بلورته وتضمينه بعض الحوافز الإضافية. ومن هذه الإتفاقيات على سبيل المثال: مذكرة تفاهم موقعة بين مصرف لبنان والـUNDP في شهر شباط 2010 تضمنت إنشاء آلية لتمويل مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة تسمى NEEREA والعمل في مجال التوعية وبناء القدرات بين المصارف اللبنانية والمستهلك اللبناني".
ورأى سلامة أن "هذا النجاح في استقطاب هبات من دول ومؤسسات عالمية لم يكن ليتحقق لولا توفر عناصر الثقة والملاءة في إقتصادنا ومؤسساتنا إضافة إلى قدرات السوق وتوجه الدولة، وإستعداد المصارف، لأن تستثمر في موضوعات البيئة والطاقة، أي الموضوعات الخضراء". وختم: "نحن لا نهدف اليوم إلى إطلاق NEEREA فحسب إنما نؤكد على فعالية وكفاءة هذه الآلية في السوق".
واتكنز أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة السفير روبرت واتكنز فأكد في كلمته على أهمية المبادرة الوطنية NEEREA "خصوصا أن التحقيق التقني للمشاريع المقدمة يتم بالشراكة بين مصرف لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة". وأعلن عن "تخصيص مبلغ 600 ألف دولار من الـ UNDP لتقديم كفالات مصرفية لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة يعلن عن تفاصيلها لاحقا".
مادالنسكي وتحدث السكرتير الأول لبعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ماتشي مادالنسكي فأمل في أن "تؤتي جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بنتائج ملموسة". وقال: "في الواقع، يملك لبنان كل الفرص المتاحة لتأدية دور مهم على المستوى الإقليمي كمروج للإقتصاد الأخضر الذي يحقق النمو ويستحدث الوظائف ويقضي على الفقر، عبر الإستثمار في الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وهي أصول تعتمد علهيا معيشة كوكبنا في المدى الطويل". وأشار الى الإلتزام الذي قطعه لبنان "في ما يتعلق بتطويره قدرة إنتاج الطاقات لتبلغ 12 في المئة من الإنتاج الإجمالي للطاقة الكهربائية بحلول سنة 2020".
في الختام، تم توزيع شهادات التقدير على المستفيدين الأوائل للمشروع.
