أسعار الفوائد تبنى على «توصيات» صندوق النقد الدولي
يُمَوَّل الدين العام بنسبة 54.7% من المصارف. هذه الأخيرة تستقطب أموال المودعين لتوظّفها في الدين العام فتحقق أرباحاً طائلة بلا جهد يذكر. رغم ذلك، تصرّح المصارف بأنها تموّل الدولة بكلفة متدنية. هل هذا هو الواقع؟ أم أن مسار الفوائد يحدّدها صندوق النقد الدولي وتستعملها المصارف لابتزاز الدولة والحفاظ على كتلة أرباحها الهائلة؟ كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 29-6-2012 يصرّ المصرفيون على تكرار جملة واحدة خلال الفترة الأخيرة: «إن المصارف توفّر التمويل للدولة بكلفة متدنية». هذا الإصرار لا ينطبق فقط على أصحاب المصارف ومديريها، بل يتكرّر في اللقاءات التي تعقد شهرياً بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف. ففي محضر اللقاء الأخير ورَدَ أن سلامة «أثنى على الدور الإيجابي الذي تؤديه المصارف في لبنان بتوفير التمويل للدولة بكلفة مقبولة مقارنة مع ما تشهده دول أوروبية عريقة كإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وغيرها حيث تمويل الدولة بات مشكلة حجماً وكلفة». في الواقع، إن كلفة التمويل الذي تحصل عليه الدولة مرتبط بمستوى المخاطر التي تحدّد تصنيف لبنان. إلا أن تحديد هذه المخاطر غير مبنيّ على قياس دقيق للواقع الاقتصادي، ولا للملاءة المالية للدولة اللبنانية، بل على تعليمات من صندوق النقد الدولي الذي يقيس ويحدّد ضرورة رفع أسعار الفوائد أو خفضها. يقول رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، إن «المصارف تموّل الدولة بمبلغ 29 مليار دولار». هذا المبلغ يمثّل 54.7% من الدين العام الإجمالي (المصرح عنه رسمياً) في نهاية 2011، كذلك فإنه يمثّل أيضاً «حصّة الأسد» في ميزان أرباح المصارف بعدما عكفت المصارف على توظيف أموالها في السندات الحكومية. ففي العقدين الأخيرين «هَجَرَت» المصارف وظيفتها الأساسية في تمويل الاقتصاد والعمليات الاستثمارية التي تخلق فرص العمل في القطاعات المنتجة، لتؤدي دور السمسار الذي يأخذ أموال المودعين ويوظّفها في سندات الدولة. بهذه العملية يحقّق المصرف ربحاً شبه مجاني من الفرق بين مردود توظيف الأموال في سندات الخزينة، وبين الكلفة التي يسدّدها لصاحب الوديعة. وقد ساهمت هذه الأرباح في تعزيز مداخيل المصارف بصورة كبيرة جداً. فبحسب بعض المصرفيين، إنها تمثّل أكثر من نصف مداخيل الفوائد لدى المصارف الاثني عشرة الأولى في لبنان (مجموعة ألفا). تظهر الميزانية المجمعة لهذه المصارف أن الإيرادات المصرفية الناتجة من الفوائد بلغت في 2009 نحو 2456 مليون دولار (قبل الضريبة) مقابل إيرادات العمولات والرسوم المصرفية بقيمة 666.9 مليون دولار، ما يظهر بوضوح حجم الأرباح الريعية. وقد استمرّ هذا الأمر فارتفعت إيرادات الفوائد لدى مصارف «ألفا» إلى 6720 مليون دولار، فيما بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 1.9 مليار دولار. هذه الآلية لإنتاج الأرباح، أي أرباح الفوائد التي تمثّل سندات الخزينة الجزء الأكبر منها، لا تضيف شيئاً إلى الناتج الداخلي، أي إنه لا قيمة لها سوى أنها عمليات ربويّة للأموال تحقّق أرباحاً ريعية. لهذا السبب، يعتقد الخبير الاقتصادي زياد الحافظ، أنه «لا مبرّر اقتصادياً ليقال إن كلفة تمويل الدولة متدنية، فالفوائد السارية في لبنان تعادل أضعاف ما هو سائد في العالم. وإذا كان ارتفاع أسعار فوائد سندات الخزينة بالليرة يأتي بذريعة ارتفاع مستوى المخاطر في لبنان، فإن سعر صرف الليرة تجاه الدولار لم يتحرّك كثيراً خلال السنوات العشرين الأخيرة وشهد تقلّبات محدودة، ما يعني أن المخاطر الموجودة لا تبرّر الكلفة المرتفعة». والأغرب من هذا كله، أن الهدف من ارتفاع أسعار الفوائد «ليس استجلاب رؤوس أموال بالعملة المحلية لضخها في الاقتصاد، بل تبيّن على مرّ السنوات أن هذه الأموال تتحوّل من مدّخرات مودعين إلى سندات خزينة لا تحقق إلا أرباحاً ريعية». هكذا جرى تسطيح العمل المصرفي، إلا أن توصيف جمعية المصارف للعملية يستسهل التعاطي مع الأمر بكونه نمطاً ضرورياً. الأغرب أنها تستند في هذا التوصيف إلى الصعوبات التي تواجهها بعض دول العالم مثل إسبانيا والبرتغال واليونان، لتقول إنها تأمل «أن تستمرّ خدمة الدين العام مضبوطة مع المستويات المتدنية نسبياً على فوائد سندات الخزينة بالليرة التي استقرّت في 2011... ولا سيما أن أسعار الفائدة انخفضت بنحو 300 نقطة أساس في السنوات الثلاث الأخيرة (انخفضت أسعار الفائدة على سندات 36 شهراً بمعدل 1.16 نقطة مئوية، وعلى سندات الـ60 شهراً بمعدّل 1.56)». ما جرى فعلياً، أن المصارف ومصرف لبنان ينفّذان سياسة صندوق النقد الدولي الذي «أوصى في منتصف 2010 بالحدّ من خفض معدلات الفائدة المرجعية لتوفير منحى تصحيح متوازن بين الفوائد المرجعية ومعدلات الفوائد المصرفية»، كما ورد في التقرير السنوي لجمعية المصارف. وهذا يعني أن صندوق النقد خفّف من خفض أسعار الفوائد، ثم تمنى في 2011 «رفع معدلات الفائدة على سندات الخزينة لجذب المصارف للاكتتاب بها وتحرير مصرف لبنان من هذه المهمة، وهذا من شأنه أن يدخل بعض التغيّرات البسيطة على هيكلية معدلات الفوائد، ما قد يسبّب بعض الارتفاع في خدمة الدين في السنوات المقبلة». لكن المصارف تضيف «البهارات» إلى المقارنة بين لبنان والدول الأوروبية التي تواجه إفلاسات تاريخية. فتقول إن مستوى المخاطر في لبنان هو أعلى من تلك الدول، لكنه يتمكن من إيجاد التمويل بكلفة متدنية! هذا الكلام برأي بعض الخبراء الماليين هو هرطقة مالية نسبة إلى «مخاطر لبنان التي يمكن التعبير عنها ضمن مؤشّر نسبة الدين إلى الناتج المحلي. فهذه النسبة تحسّنت خلال السنوات الماضية من 171% في 2007، إلى 141.7% في 2010 لتصبح 134.8% في 2011. وهذا التحسّن الكبير يفترض ــ برأي الخبراء ــ أن يتزامن مع تراجع المخاطر السيادية، أي إنه يزيد حظوظ الدولة في الحصول على التمويل اللازم بفوائد متدنية، لكن الفوائد لا تزال مرتفعة رغم أن تراجع معدلات الفوائد في لبنان كان أدنى من تراجع المخاطر السيادية. ________________________________________ 88% الدين العام في حوزة جهات مقيمة وفق جمعية مصارف لبنان. وقد بلغ في نهاية 2011 نحو 80857 مليار ليرة، أي ما يعادل 53.6 مليار دولار ________________________________________ 136231 مليار ليرة توظيفات المصارف بالأدوات الحكومية: 71143 ملياراً ودائع لدى مصرف لبنان و24260 شهادات إيداع مصرف لبنان و40828 ملياراً سندات خزينة ________________________________________ 68.6 مليار دولار هي قيمة التسليفات المصرفية الإجمالية في نهاية 2011 وتتوزّع بنسبة 42.6% للقطاع العام و57.4% للقطاع الخاص
