■ خليل: لجنة تبحث آلية التمويل ■ «حقي عليّي»: الوزير يتراجع مجدداً عن وعده في 12 كانون الأول 2011، نفذت مجموعة «حقي عليّي» اعتصاماً أمام وزارة الصحة للمطالبة بالضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين. حينها، نزل وزير الصحة علي حسن خليل إلى مكان الاعتصام، واعداً بتحويل مشروع التغطية الصحية إلى رئاسة الحكومة خلال شهر، وحدد تاريخ 15 كانون الثاني 2012 حداً أقصى للبدء بمناقشته. مرّ الموعد الذي قطعه الوزير، ولم يبصر أي مشروع النور. بعد 6 أشهر من الموعد، عادت مجموعة «حقي عليّي» للاعتصام أمام وزارة الصحة (يوم السبت الماضي) مطالبة وزير الصحّة بالاستقالة، فإذا بالوزير نفسه يردّ بأنه نفّذ كل كلمة قالها سابقاً، وأعلن أن مشروعه للتغطية الصحّية أُنجز منذ شباط الماضي، وتمت مناقشته مع وزارة المال، وطُرح في مجلس الوزراء أثناء مناقشة الموازنة، وأحيل الى اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة سلسلة رواتب الموظفين في إدارات الدولة وخطّة تجهيز الجيش للبحث عن مصادر تمويله! إلا أن مصادر في وزارة المال نفت أن يكون قد جرى أي بحث رسمي في أي مشروع للتغطية الصحّية الشاملة، وأوضحت أن الوزير علي حسن خليل ربما تحدّث عن مشروعه مع الوزير محمد الصفدي، ولكن لم يجر تكليف أي لجنة من الوزارتين لدرس المشروع وسبل تمويله. بل على العكس، جرى إلغاء اعتمادات بقيمة 300 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2012، كانت مخصصة للبدء بتنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي سبق لوزير العمل السابق شربل نحّاس أن طرحه على مجلس الوزراء قبل استقالته، ولم تجر مناقشته أبداً. وكذلك نفى أكثر من وزير أن يكون مشروع وزير الصحّة قد طُرح على طاولة مجلس الوزراء، وأوضح أحد وزراء تكتّل التغيير والإصلاح أن ذكر مشروع التغطية الصحية الشاملة جاء فقط أثناء مناقشة اقتراح توسيع عمل اللجنة الوزارية المذكورة، وأشار هذا الوزير الى أن وزير الصحة ربما أرسل مشروعه الى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، لكنه لم يدرج على جدول أعمال المجلس، وبالتالي لم يناقش كمشروع حتى الآن، وأوضح الوزير نفسه أن التكتل لا يزال يعتبر أن صلاحية وضع مشروع التغطية الصحية الشاملة تعود الى وزير العمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا صلاحية لوزير الصحّة في هذا المجال، اذ ان وزارة الصحة معنية فقط بمساعدة المحتاجين، وليست معنية بتأمين ضمان صحي لجميع المواطنين. فالضمان الشامل منصوص عليه في قانون الضمان نفسه، لا في قانون إنشاء وزارة الصحّة. على أي حال، اعتبرت مجموعة «حقّي عليّي» ان خطوتها بتنفيذ الاعتصام يوم السبت الماضي أثمرت، اذ ان حق اللبنانيين بتغطية صحّية شاملة عاد الى الواجهة بعد عرقلة طويلة، وشددت المجموعة على مطالبها بأن يتم اعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين في التغطية واعتماد معايير موحّدة وتمويل هذا المشروع من الضرائب على الريوع المالية والعقارية. من جهته، لم يشأ الوزير علي حسن خليل الافصاح عن مضمون مشروعه، واكتفى بالإعلان عن انجاز المشروع في شباط الماضي بعد «وضع الدراسات التفصيلية والإحصاءات المبنية على معطيات علمية وتجارب عديدة في الخارج ودراسات واقعية تتلاءم مع طبيعة نظامنا». وقال «على هذا الأساس أعددنا مشروعنا الذي يشمل التغطية الصحية لجميع المواطنين غير المشمولين بأي تغطية من أي جهة ضامنة حكومية». وأضاف «إن مشروع التغطية الصحية الشاملة أنجز في دراسة تتضمن 68 صفحة تتناول جميع المعطيات حول واقع الاستشفاء الحالي في لبنان من كل جوانبه، ووجهة نظرنا تقضي بالمحافظة على كل الهيئات الضامنة القائمة حالياً، كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وقوى الأمن الداخلي والجيش، وعدم التفريط بها كما تم طرحه في مشاريع سابقة. ونحن معنيون بتأمين التغطية الصحية للبنانيين غير المضمونين وفق جدول خدمات شامل». وأشار إلى أن «المشروع يتضمن في بعض جوانبه اقتراحات ضريبية تحتاج إلى نقاشات وزارية مع وزارات مختصة ومع الهيئات الاقتصادية»، شارحاً أن «هذه الضرائب هي اجتماعية لصالح التغطية ولا تؤثر على الإطلاق على الطبقات الفقيرة وليست ضريبة على الاستهلاك، بل على تلك التي تضر بالصحة العامة، ولا تضرّ بعوامل الإنتاج». وقال: «يجري البحث في إعادة النظر في الأموال التي تدفع للتأمين الإلزامي ولا يستفاد منها بشكل دقيق، ووزارة الصحة أعدت ورقة مستقلة تتضمن دراسة تفصيلية حول اقتراحات امكانية تأمين واردات للمشروع». واستغرب الناشطون في مجموعة «حقي عليّي» الحديث عن «جدول خدمات» بدلاً من التغطية الصحيّة الشاملة، وردّت المجموعة على كلام وزير الصحّة مطالبة «بأن ينشر تفاصيل مشروعه علناً، ولا سيما أنه كان قد وعد بأن يفعل ذلك قبل ٦ أشهر». وقالت «ما نلحظه اليوم أن الوزير خليل يتحدّث عن مشروع صندوق جديد يضاف إلى الصناديق القائمة، ولا يغطي إلا من هم غير مشمولين بنظم التغطية الصحية القائمة. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن القيمة المضافة التي ينطوي عليها المشروع، بالمقارنة مع ما هو قائم راهناً لجهة التزام وزارة الصحة بتغطية غير المشمولين». واستغربت المجموعة «كيف ان المشروع طُرح بعد اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الذي خلا من أي مخصصات للإنفاق على هذا المشروع، كما خلا من أي تعديلات جذرية في النظام الضريبي». وكان الوزير علي حسن خليل قد اتهم الاعتصام بأنه «تصفية حسابات سياسية»، الا ان مجموعة «حقي عليي» كررت انها مستقلة وغير تابعة لأي من الأحزاب السياسية أو لأي طرف، جهة أو شخصية ما. وردت «أن التحرّك أمام وزارة الصحة سيتكرر أمام العديد من الوزارات، ولا سيما وزارة المال ووزارة العمل، وعلى كل من هو في مركز مسؤولية أن يعتاد أن هناك مواطنين في لبنان مستقلين وغير تابعين لأي من الأحزاب السياسية المتناحرة على الساحة المحلية». (الأخبار) اقتصاد العدد ١٧٥٨ الاثنين ١٦ تموز
