اخبار متفرقة > «المياومون» نقلاً عن بري: تثبيتكم أهم من توظيف مدير عام
لجنة المتابعة تدعو العمّال للتأكد من تعديل العقود مع «الشركات»
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 6-8-2012
بدا لقاء «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» رئيس مجلس النواب نبيه بري، تتويجا للاتفاق الذي بموجبه فُكّ الاعتصام يوم الجمعة بعدما استمر 94 يوما في المؤسسة وفروعها في المناطق. وعلمت «السفير» من أوساط المجتمعين أن «بري فاجأهم بمتابعته الدقيقة لقضية المياومين منذ البداية، والثغرات كافة التي كانت تعتري الملف»، جازمين بأن «بري كان على علم بتفاصيل ملفهم أكثر من أي شخص آخر». وتشير الأوساط إلى أن «بري دخل في الموضوع مباشرة، وكان جاهزا للردّ على أسئلة المياومين وهواجسهم، حول بنود الاتفاق، خصوصا تلك التي أشارت إليها جريدة «السفير» في عددها الصادر أمس الأول». وفي هذا السياق، توضح أن بري لمّح بداية، حول شرط السن لخوض المباراة المحصورة وفق قانون تثبيت العمّال في ملاك المؤسسة، إلى «أنه لا معنى للمباراة المحصورة إذا لم تشمل من هم فوق سن 44 سنة». وعن خوض المباراة لملء الشواغر في ملاك المؤسسة بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، والتي سبب عدم ذكرها إشكالا أثناء إعلان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بنود الاتفاق يوم الجمعة الماضي، تقول إن بري «طمأن الوفد الى أن العبارة الواردة في الاتفاق تعني أن المباراة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية ستكون على كل ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، من دون استثناء». أما عن تعويضات سنوات الخدمة، فتذكر أن بري أكد أن «ما سيطبق في هذه النقطة، هو البند الوارد في قانون التثبيت»، أي إعطاء راتب شهرين عن كل سنة خدمة. وتفيد بأن «بري أكد أمام اللجنة أن تثبيت العمّال في ملاك المؤسسة، أكثر أهمية من توظيف مدير عام، والسبب أنه لا خيار أمامهم سوى العمل في هذا المجال، أما المدير فالفرص متاحة أمامه للعمل في أكثر من مجال».
«موعد المباراة قريب جدا»
ووعد بري، وفق الأوساط، بأن «يكون موعد إجراء المباراة المحصورة قريبا جدا، بعد إقرار قانون تثبيت المـــياومين والجـــباة ونشره في الجريدة الرسمية، كاشفا أنه طلب من مجـــلس الخدمة المدنية أن يكون موضوع المباراة المحصورة للمياومين والجباة من الأولويات». وتتوقع أوساط لجنة المتابعة أن تستكمل «اللجنة المواكبة لتنفيذ الاتفاق برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي، وضع التعديلات اللازمة على القانون، خلال أسبوعين حداً أقصى، في حال عدم حدوث أي طارئ». وتلمح إلى أن «التعديلات المتوقعة على بنود القانون، ستشمل شرط السن، وتحديد شرط العمل الفعلي». وإذ تشكر «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الاكراء» بري «لوقفته إلى جانب العمّال منذ اليوم الأول للاعتصام»، تشير إلى أنه «تحمّل الكثير من أجل حفظ حقوقهم وديمومة عملهم، بغض النظر عن انتماءاتهم، وذلك من مبدأ: نعمل من أجل الإنسان كي لا يبقى محروم واحد في لبنان». وكان بري قد استقبل «لجـنة المتابعة» برئاسة لبنان مخول أمس الأول، بحــضور مسؤول «المكتب العمّالي المركزي في حركة أمل» علي عبد الله ورئيس «اتحاد النقل البري» بسام طليس. وقال مخول بعد اللقاء: «كان لنا شرف لقاء الرئيس بري، لشكره على كل المواقف التي أخذها منذ البدء بقانون تثبيتنا ولغاية اليوم. وهو الأب الحريص على كل اللبنانيين في كل المواضيع. وقد طمأن العمّال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الى أنه حريص على موضوعنا. كما طمأننا حول مواضيع عدة أبرزها أن إجراء المباراة المحصورة تستثني شرط السن. كذلك ملء كل المراكز الشاغرة في المؤسسة بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وهذه المراكز الشاغرة لا تزال ضمن الملاك. وفي شأن موضوع التعويضات طمأننا الى أن المبادرة، أو الاتفاق الجديد سيحفظ حق التعويضات أكثر من القانون الذي كان صادرا». في المقابل، تعتبر أوساط لجنة المتابعة أن «شركات مقدمي الخدمات (sp) قامت بأول خرق للاتفاق، عبر اشتراطها على العمّال الذين سيقبضون رواتبهم بدءا من اليوم، عن الأشهر الثلاثة الماضية، التوقيع على عقد العمل معها، أو بكتابة تعهد يقرّون فيه بأنه لم يعد لهم علاقة بمؤسسة كهرباء لبنان أو الشركات، وألا مستحقات لهم في هذا الاطار»، مشيرة إلى أن «هذا يخالف نص الاتفاق الذي لم يرد فيه هذا الشرط، كما لم يشترط إعطاء براءة ذمة للشركات». وإذ تؤكد أن «اللجنة الموكلة متابعة تنفيذ الاتفاق، تعالج الموضوع بعدما تبلغت بالأمر»، طلبت من العمّال جميعا، «التأكد من أن عقد العمل الذي سيوقعونه مع الشركات، هو العقد وفق صيغته المعدلة»، محذرة من تلاعب «الشركات في هذا الموضوع». الفنيون باشروا الصيانة من جهة ثانية، أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان عن «عودة الإدارة إلى المبنى المركزي في كورنيش النهر بدءا من الاثنين (اليوم)، وبالتالي باستطاعة المواطنين التوجه إلى المبنى لإنجاز معاملاتهم». وأوضحت أن «الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة وتصليح الأعطال المتراكمة تباعا على جميع الأراضي اللبنانية، لا سيما في منطقة بيروت الكبرى»، كما دعت المواطنين إلى «تسديد الفواتير بعد التأكد من البطاقات الخاصة المعطاة لجباة الشركات المذكورة». ولفتت المؤسسة الانتباه إلى أنه «يقتضي على جميع المستخدمين في المؤسسة عدم دخول مكاتبهم إلا بمرافقة قوى الأمن الداخلي لإجراء كشف أولي على موجوداته».
