اخبار متفرقة > «المياومون والجباة»: الرواتب من دون شروط اليوم أو التصعيد مجدداً
العمّال يسألون «من يقرّ عقود العمل: جريصاتي أم شركات مقدمي الخدمات؟»
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 7-8-2012
تمكنت الاتصالات السياسية والنقابية المعنية بـ«اتفاق المياومين»، من امتــصاص الإشكال الأول بعدما فك العمّال المياومون وجبــاة الإكــراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» اعتصامهم يوم الجمعة الماضي. فبالتزامن مع عودة مديري المؤسسة وموظفيها إلى مكاتبهم في المقر الرئيس أمس، سبّب عدم التزام «شركات مقدمي الخدمات» (sp) بما نص عليه الاتفاق، أزمة أوشكت أن تعيد العمّال إلى التصعيد مجددا في صالة الزبائن في المؤسسة. وتفيد مصادر «لجنة المتابعة للعـمّال الميــاومين وجباة الإكراء» «السفير» أن «العمّال لاحــظوا أمس، خرقاً للاتفاق بعدمــا أصــرّت احدى الشــركات الثلاث (وهي بيــوتك ودبّاس وخطيب وعلمي)، أن لا تدفع الرواتب المتأخرة للعمــّال إلا بعد التوقيع على عقد العمل القديم، معتبرة أنها غير معنــية بالاتفــاق». وتضيف أن «العمّال فوجئوا أيــضاً، أن بنود عقود العمل تخــتلف فيما بينها، فيما المتــفق عليه أن يكون هناك عقد عمل موحــد بين الشــركات والعمّال، وفوق كل ذلك، لم تُلحظ الرواتب لجباة الإكراء». ولم يقتصر المشهد عند هذا الحد، إذ توضــح المصادر أن «الشركات رفضت إعطاء نسخة عن عقد العمل للعامل الذي وقــع عقــده معها، كذلك عنــدما طلــبت لجـنة متابعة العمّال من مستشار وزير الطاقة والميـاه صوراً عن العقود لقراءتها، رفض ذلك، وقال: لا علاقة لكم بشركة بيوتك، معتبراً أن ما يسري على الشركتين الأخريين لا يسري على هذه الشركة، وأضاف: إن وزير العمل سليم جريصاتي اطلع على عقود عـمل الشركات. وهنا علّق أحد المياومين: لم نعد نعرف من صاحب السلطة في هذا الموضوع ومن الذي يقرر فيه: وزير العمل أو الشركات التي تتصرف على هواها؟». وقد أثار هذا الأمر الشك لدى عدد من أعضاء اللجنة، معتبرين أن هناك مؤامرة تحاك ضد المياومين، واحتيال عبر الإيحاء بأن وزير العمل موافق على عقود العمل قبل تعديلها. وعلمت «الســفير» في هذا الإطار أن «اللجــنة المعــنية بمتابعة الاتفاق بين المياومين والجهات السياسية والاتحاد العمالي العــام ستــعقد اجتــماعا اليوم، برئاسة جريصاتي، ومن أولوياتها اعتــماد عقد العــمل النــموذجي والموحد بين الشركات ومن يرغب بالتوقيع عليه من العمّال». ومن أبرز البنود التــأكيد على استمرارية العمل في «مؤسسة كــهرباء لبنان» بعد انتهاء مدة العقد مع الشركات، وإلغاء فترة التجربة (3 أشهر)، إذ يعدّ العامل مستمرا في عمله نفسه، إنما مع ربّ عمل جديد، ووضع الكفالة المادية لجباة الإكراء.
طليس: «الشركات تحاول التذاكي»
وفيما تؤكد مصادر إحدى الشركات أنها «سلّمت حتى ظهر أمس، حوالي خمسين مياوماً شيكات مصرفية عن أربعة رواتب، لكن معظمهم رفض توقيع عقد العمل معها»، يوضح عضو اللجنة المعنية متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بسام طليس لـ«السفير» أن «الاتفاق كان أن تدفع الشركات الرواتب المتأخرة للمياومين، وأن يوقع فيما بعد، من يرغب من العمّال مع الشركات عقود العمل المعدّلة من قبل جريصاتي. لكن ما حدث أن بعض الشركات حاولت التذاكي ولم تلتزم بالاتفاق، أو أنها لم تبلغ به، فاشترطت على العمّال توقيع العقد القديم قبل دفع الرواتب». ويشير إلى أن «هذا الأمر دفع لإجراء اتصالات بين الجهات السياسية الراعية للاتفاق لحلّه، قبل أن يتفاقم. وجرى التأكيد أن عقود العمل الجديدة هي المعتمدة»، متوقعاً عقد «الاجتماع الأول للجنة المركزية برئاسة جريصاتي سريعاً، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الستة، والبدء ببحث قانون تثبيت عمّال المتعهد وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة». ورداً على ما ذكرته احدى الشركات أنها «غير معنية بالاتفاق، ومن هنا لن تسدد رواتب العمال ما لم يبادروا إلى توقيع العقود بحسب ما تنصّ عليه شروط الشركة»، يفيد طليس أنه «لم يدّع أحد أنه أجرى اتفاقا مع الشركات، أو أن الجهات السياسية أو الاتحاد العمّالي العام على تواصل معها، إنما ما اتفق عليه أن يبلغ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الشركات بما يتعلق بها للتنفيذ». وإذ يؤكد أن «الشركات جهة مستفيدة من الموضوع، فهي تقدم خدمة مقابل عائد مادي»، يعتــبر أن «باسيل لا يتحمل مسؤولية إخلالها بالاتفــاق، إذ هو أبلــغها قبــل وقت كاف أن تعــدّ العدة لدفــع الرواتب للعمّال بانتظار الانتهاء من صياغة عقد العمل الجديد». ويدعو طليس «جميع العمّال إلى التصرف بمسؤولية وهدوء»، مؤكدا أن «اللجنة المعنية حريصة ألا تنفلت الأمور»، محذراً في الوقت نفسه من «تسلسل طرف بين المياومين للتشويش وافتعال المشاكل التي لن تضرّ سوى المياومين أنفسهم».
«لجنة المتابعة»: فرصة حتى الساعة 12 ظهراً
وأمام تسارع الأحداث أمس، وتلويح عدد كبير من العمّال بالاعتصام مجدداً ونصب الخيمة في المؤسسة في حال التأخر بقبض رواتبهم وفق ما نص عليه الاتفاق، عقدت «لجنة المتابعة للعــمّال المياومــين وجباة الإكراء» اجتماعا استثنائيا بعد اتصالها بـ«اللجنة السياسية» المعنية بتطبيق الاتفاق، ووضعــها في أجواء ما حدث أمس. واتفق المجتمعون على «إعطاء فرصة للمشاورات والاتصالات والمفاوضات السياسية حتى الساعة 12 من ظهر اليوم، لدفع الــشركات الرواتب المتأخرة لجميع العمّال من دون الزامهم توقيع عقود عمل معها، أو أي شرط آخر»، مشيرين إلى أنه «في حال بقاء الوضع على ما هو عليه بعد هذا الوقت، ستعقد اللجنة اجتماعا آخر، لتقرر ما هو الأنسب للعمّال». وفي سياق متصل، يسأل رئيس «لجنة الأشغال العامة والطاقة» النائب محمد قباني أنه «بعد الاتفاق على حقوق المياومين، وإنهاء الاعتصام الذي استمر حوالي 94 يوما، أما كان الأجدى أن يعالج هذا الموضوع بهدوء وموضوعية وانفتاح قبل شهرين، فنتجنب الأزمة الحادة السياسية والمعيشية التي عصفت بالبلاد ومعها التهديد بالظلام الكامل الشامل وسوى ذلك؟». وبعدما يشدد على «وجوب الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لما فيه المصلحة الوطنية»، يذكّر مجدداً أن «الالتزام بقانون الكهرباء رقم 462 هو الطريق لحل مشكلة الكهرباء بدلا من محاولات الهرب من الالتزام بالقوانين وبالدستور أيضا والتخبط بالتالي في الأزمات اليومية». ويشير في هذا الإطار، إلى أن «بعض مناطق بيروت مثل مار الياس ما زالت من دون كهرباء منذ خمسة أيام متواصلة، وهو أمر مرفوض ولا يقبل الأعذار من أي نوع كانت». وكان موظفو المؤسسة قد عادوا إلى مبنى المؤسسة في كورنيش النهر أمس، بعدما زاولوا مهامهم في معمل الذوق الحراري لنحو أسبوع تقريباً، بسبب اعتصام المياومين والجباة. وأعيد فتح المكاتب برفقة القوى الأمنية التي تأكدت من عدم وجود أي نقص في الأوراق أو الموجودات. كامل صالح
