اسماعيل بدران ماهيّة التنظيم النقابي العمالي ليس التنظيم النقابي حزباً أو حركة سياسية تنطلق من إيديولوجيا معيّنة ولا هو مشروع لتحقيق برنامج سياسي كما أنه ليس بطبيعة الحال وسيلةً للاستحواذ على السلطة. إنّ التنظيم النقابي العمالي بكلّ بساطة وعلى مستوى مختلف درجاته كافة ليس سوى أداةً للأجراء عمالاً وموظفين في قطاعاتهم المختلفة تساعدهم في تحقيق مطالبهم وحاجاتهم الحقيقية الملموسة وتحسين ظروف عملهم وشروط حياتهم. هذا لا يعني على الإطلاق بأنّ التنظيم النقابي هو بديل عن التنظيمات السياسية والحزبية... الخ بل إنه قد يتلاقى أو يتفارق عن هذه الجهة السياسية أو تلك انطلاقاً من اقتراب أو ابتعاد تلك القوى من البرنامج المطلبي للنقابات ودعمها له أو وقوفها ضدّه في التحركات المختلفة لتحقيق ذلك البرنامج. النقابية ومفهوم التسييس يشترط قانون العمل اللبناني على النقابات بمستوياتها التنظيمية المختلفة عدم التعاطي بالعمل السياسي تحت طائلة الحلّ. إنه شرط ملتبس جعل البعض يتّهمون الحركة النقابية أحياناً «بالتسييس» لدى قيامها بتحركاتٍ ضاغطة. فإذا كان المقصود أن لا تكون النقابات واتحاداتها وكذلك اتحادها العام أدواتاً طائفية أو سياسية حزبية ضيّقة فهذا مفهوم (مع أنه غير واضح في نصّ القانون) لكن إذا لم تتعاطَ النقابات أو تتدخّل بشكلٍ دائم بسياسات الأجور والسياسات المالية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية للدولة وأن تناضل بقوّة ودأب للمشاركة الفاعلة في وضع تلك السياسات فماذا يكون من معنى لوجودها أصلاً؟ ببساطةٍ أكثر، من حقّ المواطن وبالتالي العامل والنقابي الانخراط بالعمل السياسي وصولاً لأعلى مراتبه القيادية ولعلّ إحدى المفارقات والعجائب اللبنانية أنه يمنع على موظفي الدولة مثلاً إنشاء تنظيماتهم النقابية والانتساب إليها فيما يسمح لهؤلاء الموظفين الانتساب للأحزاب السياسية!! وفي أيّ حال فإنّ الشرط الجوهري من وجهة النظر النقابية أن يكون القرار النقابي مستقلاً عن أيّ قرار سياسي حزبي وأن ينطلق من مصالح الفئات التي يمثّلها وحدها وكذلك وهو الأهمّ أن يتّخذ القرار النقابي على طاولة الهيئة النقابية المعنية بحرّيةٍ كاملة وبديمقراطية واضحة بعيداً عن التأثيرات الجانبية أو المصالح الخاصة الضيّقة. المؤتمر النقابي بين الخبرة والتجريب إذا كان في كلّ نشاط جديد شيء من التجريب حكماً، فإنّ المؤتمرات النقابية العمالية النقابية تستطيع أن تضيف إلى عامل التجريب الموضوعي إمكانية الاستفادة من تاريخ نقابي عمالي عريق بالغ الغنى بالتجارب الفاشلة والناجحة وأن تغرف من تلك التجارب الناجحة ما يفيدها ويعفيها من انطلاقات بدائية أو بدئية من الصفر. انطلاقاّ من ذلك، فإنّ الحركة النقابية اللبنانية مع استثناءات قليلة جدّاً ماضياً وحاضراً لم تستقرّ على نهج محدّد في التعامل مع مفهوم المؤتمر وخصوصاً على مستوى الاتحاد العمالي العام قياساً مع ما ينصّ عليه النظام الداخلي فتارةً هو المؤتمر النقابي الوطني العام وتارةً أخرى هو مؤتمر نقابي وأخرى نقابي وشعبي... وسياسي... الخ. على أنه من الناحية التنظيمية الشكلية إذا ما أردنا أن نتقيّد بالنصّ الحرفي للنظام الداخلي القائم للاتحاد العام وإذا ما اعتمدنا التقدير السائد لعدد النقابات أي خمسمائة نقابة على الأقلّ وأنه لكلّ نقابة أن تتمثّل بعضوين اثنين فهذا يعني أننا بصدد ألف مندوب فضلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء وأمناء سر كلّ اتحاد عضو وهو أمر يجدر التوقّف عنده بإمعان. لا يقتصر الأمر على هذا الانفلاش الاسمي والشكلي فقط، حيث أنّ القواعد البسيطة التي أنتجتها التقاليد النقابية والمعايير الدقيقة والتجارب الخلاّقة تغيب للأسف عند تصدّينا لعقد مؤتمراتنا النقابية ويغيب معها الهدف الأساسي من هذا المستوى التنظيمي الرفيع والبالغ الأهمية وتفرغ فكرة المؤتمر من محتواها وهو أمر لا يجوز للنقابيين التسامح فيه مع أنفسهم ونبل مهمتهم وللحديث صلة....
