٨ أيار ٢٠٢٥

أصدر الإتحاد العمالي العام في لبنان ، بعد اجتماع للجنة المؤشر، بيانا جاء فيه :

في إعلان معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور، يهمّ الإتحاد العمالي العام أن يوضح التالي:

1- إنّ الرقم الذي أعلن لم يوافق عليه الإتحاد وأتى مخيباً لآمال كل المستفيدين منه وممن يتبعون لقانون العمل كونه لا يغطي حداً أدنى من مصاريف المياه والكهرباء والاتصالات وبعض الخدمات وليس حداً أدنى من العيش اللائق الكريم الذي يحتاج لراتب لا يقلّ عن ٩٠٠ دولار.

2-إنّ عدم وجود أي إشارة الى غلاء المعيشة والشطور التي تنصف كل من يتبع قانون العمل (٤٥٠ ألف عامل)، تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين العمال في الزيادات المقترحة وترسي أسساً في عدم التوازن المالي والإداري وتلغي التراتبية الوظيفية.

3- إنّ معالجة المنح المدرسية بطريقة التأجيل الى السنة القادمة ودفع مبالغ زهيدة مقابل التعليم الخاص والعام يدل على استهتار بالواقع التربوي للعمال المفترض أن يكونوا شركاء إنتاج وجب تغطيتهم صحياً وتربوياً حفاظاً وتحفيزاً لجهدهم ومثابرتهم.

4-إنّ اعلاناً أحادي الجانب لرفع الحد الأدنى بموافقة أصحاب العمل ومباركتهم يأتي استكمالاً لتصريح منقوص عن الأجر الفعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم به عدد كبير من أصحاب العمل والمؤسسات مما ساعد ويساعد في ضرب مفهوم الضمان الاجتماعي عبر التهرب من دفع الاشتراكات وضرب التقديمات وتعويضات نهاية الخدمة.

بناءً عليه، يعلن الإتحاد:

1-رفضه التام لما سمي من زيادات داعياً وزير العمل والحكومة الى تصحيح الخلل الناتج عن التفاهمات البعيدة عن الحوار الثلاثي وعن الإحصاء المركزي وعن قانون العمل والتي تؤسس لمنهج مضر بالعمال لم يتّبع بأي مرسوم سابق للحد الأدنى منذ الاستقلال حتى اليوم.

2- لجوئه الى القضاء المتمثل بمجلس الشورى استكمالاً لمراجعته السابقة فور صدور المرسوم عن مجلس الوزراء بداعي إحقاق الحق وإرساء العدالة والمساواة بين العمال.

3- دعوته الهيئات الإقتصادية الى مراجعة شاملة لمواقفها المتشددة التي تؤسس لفوضى اجتماعية ونزول الى الشارع.

4- دعوته الى حملة نقابية واسعة وانعقاد مجلسه التنفيذي لاتخاذ الخطوات القانونية والتصعيدية اللازمة لتصحيح الخلل وإعادة الأمور الى نصابها.

الإتحاد العمالي العام في لبنان.