اخبار متفرقة > الحاج حسن لـ«السفير»: الدولة تدعم صندوق المزارعين عبر فئة أعضاء الشرف
تأمين القطاع من الكوارث الطبيعية» ينطلق بـ«مباركة» ميقاتي والصفدي
كامل صالح : السفير 8-9-2012
لم ينفِ وزير الزراعة حسين الحاج حسن مخاوفه من أن يواجه «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية»، ما واجهته «التعاونيات» من مشاكل وعوائق، إذ سترعى الصندوق «المديرية العام للتعاونيات» التي تخضع لوصاية الوزارة. ويقول الحاج حسن لـ«السفير»: «المخاوف صحيحة، لكن أحاول أن أجد حلولا موازية، أمام معاناة المزارعين المتفاقمة»، مؤكدا أن «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي وضعا بصورة الصندوق التعاضدي، وباركا المشروع». ويوضح أن «الدولة ستدعم الصندوق ماديا عبر فئة أعضاء الشرف، إذ يتألف الصندوق من فئتين من الأعضاء: فئة الأعضاء الفعليين، وهم الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في أنظمة الصندوق لقاء اشتراكات يدفعونها. وفئة أعضاء الشرف وهم الأشخاص الذين ينتسبون إلى الصندوق بهذه الصفة، فيقدمون مساهمات أو هبات أو منحاً من دون أن يستفيدوا من أية منافع». وكان الحاج حسن عندما كان رئيسا للجنة الزراعية النيابية، قد وافق في العام 2004 على اقتراح قانون يلحظ أيضا التعويض على المزارعين، قدمه النائب نزيه منصور آنذاك، تحت عنوان «إنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث»، وأحيل إلى «لجنة الإدارة والعدل» وأقرّته في العام 2005. لكن يبدو أن «الاقتراح سيبقى اقتراحا ولن يصار إلى السير به». وإذ يلمح الحاج حسن أن «عمل الصندوق الذي أعلن عن بدء تشكيل هيئته التأسيسية أمس، شبيه بعمل المؤسسة»، يسأل «إلى متى ينتظر القطاع الزراعي تكبد الخسائر الناجمة عن العوامل الطبيعة، فيما الاقتراح لا يزال في لجان المجلس منذ 8 سنوات؟». ويلفت في الوقت نفسه الانتباه إلى أن «اقتراح القانون الذي تبنيته آنذاك، لم يلغ، وإذا هناك قرار بالسير به مجددا فليكن، وساعتئذ لكل حادث حديث، لكن إلى متى.. والمزارعون يحتاجون حلا، ويطالبون وزير الزراعة بذلك، فيما التعويضات من مسؤولية الهيئة العليا للاغاثة؟»، موضحا أن «التعويضات على الأضرار أقرّت لكن لم تصرف حتى الآن».
«دراسات معمّقة طوال سنتين»
ويشير إلى أن «الوزارة شرعت طوال السنتين الماضيتين، بإجراء دراسات معمّقة ومستفيضة قبل الاعلان عن تأسيس الصندوق التعاضدي، استعانت خلالها بخبراء اكتواريين في مجال التأمين، واستعرضت مختلف السيناريوهات المحتملة للكوارث الطبيعية وتكرارها خلال السنوات العشرين الماضية»، مضيفا أنه «خلال وقت قصير ستحوز الهيئة التأسيسية موافقة الوزارة، بعد إنجاز ترتيبات التأسيس وانتساب الأعضاء إليه»، مؤكدا أنه «سيسير بالصندوق قدماً، والوزارة ستكون إلى جانب الصندوق لإنجاحه، وستوفر له كل حاجاته المادية والوظيفية، لأن هذا الأسلوب هو الأفضل لتنظيم إدارة الكوارث الزراعية». ويمكن للمزارع الانتساب إلى «الهيئة التأسيسية للصندوق ضمن المهلة المحددة، لتأمين زراعته أو قطيعه الحيواني أو قفران النحل أو زوارق ومعدات الصيد ومزارع الأسماك طبقاً لآلية محددة»، فوفق نظام الصندوق «تتوجب المنافع والخدمات المنصوص عليها إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن الأضرار التي أصابت المنتجات أو المحاصيل الزراعية أو المنشآت الزراعية أو الحيوانية أو الأبقار أو مراكب الصيد أو منشآت تربية الأسماك النهرية أو قفران النحل ناتجة من كارثة أو عوامل طبيعية، أو إذا قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوق».
«الحكومات تعاطت استنسابياً مع الكوارث»
ويرى الحاج حسن الذي عقد مؤتمرا صحافيا أمس حول موضوع الصندوق بحضور المدير العام للوزارة لويس لحود ومزارعين، أن «الحكومات المتعاقبة تعاطت استنسابياً مع الكوارث الطبيعية التي ألحقت أضراراً بالقطاع الزراعي على أساس قطاعي أو مناطقي». ويشير إلى أنها «عوضت على المزارعين استنسابياً على أساس المحصول، ومناطقياً، وعند اتخاذ القرار بالتعويض، فإن الكشف على الأضرار كان سريعاً، فيما استهلك صرف التعويضات وقتاً طويلاً»، كاشفا أن «التعويضات عن الأضرار التي لحقت بعدد من المزارعين في العام 2010 لا تزال شيكاتها الجاهزة في الهيئة العليا للإغاثة بانتظار السيولة المالية». وإذ يشير إلى أن «مهمات الصندوق في التأمين لا تشمل الأضرار الناجمة عن الحروب»، يوضح أن «الصندوق ليس صندوقاً حكومياً، بل هو صندوق تعاضدي ينتسب إليه المزارع بملء ارادته، ويدفع بدل انتساب يبلغ 50 ألف ليرة، وبدل اشتراك سنوياً يحتسب له بناء على نوعية إنتاجه وعلى أساس 4 في المئة تقريباً من القيمة المقدرة للربح، يدفع نصفها المزارع والنصف الآخر تدفعه الدولة، وهو ما لُحظ في موازنتي 2012 و2013». وتعدّ هذه التجربة بحسب الحاج حسن، «تجربة جديدة تحتاج إلى وقت متابعة ورعاية»، و«أساس نجاح هذه الخطوة سيكون هو حجم المنتسبين، لأن علم التأمين يرتكز على قاعدة الأعداد الكبيرة».
«جمعية المزارعين»: «التعاونيات مثلها ظاهر للعيان»
في المقابل، يبدي رئيس «جمعية المزارعين اللبنانيين» أنطوان الحويك عبر «السفير»، مخاوفه من السير بـ«الصندوق التعاضدي»، ومنها أن «يواجه ما تواجهه أكثر من تعاونية من مشاكل وعراقيل وهدر»، مشيرا إلى أن «تعاونيات لبنان مثلها ظاهر للعيان، فضلا عن الهواجس من التمييز في التعامل بين المزارعين المتضررين». ويضيف «هناك أسئلة تطرح حول مجلس إدارة الصندوق، ومن يراقب أعماله، وما هي النتائج المرجوة منه، وهل سيكون مصيره كمصير اتحاد التسليف الزراعي؟». ويشير إلى أن «المزارعين يحتاجون إلى مؤسسة عامة ترعى شؤونهم تكون على حجم الوطن، ومن هنا فهم مستعدون للانتظار سنة أخرى لإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث»، مشددا على أهمية تحويل اقتراح القانون «الذي أعلنت أكثر من جهة موافقتها عليه، إلى اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة في مجلس النواب لإقراره، والسير بتنفيذه بنوده». ويتوقع الحويك أن «تتمتع المؤسسة العامة إذا أقرّت بالشفافية، لتخدم جميع المزارعين المتضررين»، مشيرا إلى أن «أعضاء مجلس إدارتها بحسب اقتراح القانون، يشكلون من وزارات الزراعة، الاقتصاد، المال، وشركات التأمين، وغرف الصناعة والتجارة، والتعاونيات الزراعية للمزارعين». أما تمويلها فيكون من «اشتراكات المزارعين، والدولة، وغرف التجارة، والرسوم الضريبية على بعض الكماليات». كامل صالح
النظام الأساسي للصندوق: 5 أبواب و104 مواد يقع النظام الأساسي لـ«الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية» في خمسة أبواب، ويضم 104 مواد. ويهدف إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: «أولاً: التعويض على المزارعين عن الأضرار التي تلحق بمزروعاتهم و/أو منتجاتهم و/أو منشآتهم الزراعية و/أو الحيوانية بسبب عوامل طبيعية أو أوبئة عامة». ثانياً: التعويض على المزارعين عن الأضرار التي تصيب الأبقار والمواشي والنحل. ثالثاً: إعداد الدراسات والإحصاءات التي من شأنها أن تساهم في حماية الانتاج الزراعي والمنشآت الزراعية والحيوانية وتحسينها. رابعاً: إعداد الدراسات التي من شأنها أن تساهم في تحصين الأبقار والمواشي والنحل وتأصيلها وحمايتها. خامساً: التعويض عن الأضرار التي تصيب مراكب صيادي الأسماك ومعداتهم ومنشآت تربية الأسماك النهرية». ويجب أن يتوافر في طالب الانتساب إلى الصندوق، عدد من الشروط منها أن «تربط بينه وبين باقي الأعضاء روابط مهنية أو جغرافية أو اجتماعية. وألا يكون عضواً في صندوقين للغاية ذاتها، وأن يكون ممارساً لإحدى الزراعات التي يستهدفها الصندوق، وأن يكون مسجلاً كمزارع في الوزارة وملتزماً بتعليماتها وإرشاداتها». و«تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات، وعضويتهم قابلة للتجديد أو التمديد». أما الشروط الواجب توافرها في مدير الصندوق، فمنها: «ألا يكون رئيسا لمجلس الإدارة أو عضواً في لجنة المراقبة، وألا يكون موظفا في الدولة أو البلديات أو في مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة. وأن يكون حائزا إجازة جامعية في أحد اختصاصات الإدارة والمحاسبة أو الاقتصاد و/أو دبلوم في الهندسة الزراعية أو العلوم الاكتوارية». ويقسم الأعضاء الفعليون إلى أربع فئات هي: «فئة مربي الأبقار أو المواشي أو النحل، فئة مزارعي الخضار أو الحبوب، فئة مزارعي الأشجار المثمرة، وفئة صيادي الأسماك البحرية أو فئة مربي الأسماك النهرية». ويدير الصندوق «مجلس إدارة يتألف من 11 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري. وتنتخب الجمعية في الوقت ذاته الذي تنتخب فيه أعضاء مجلس الإدارة، ثلاثة أعضاء ملازمين، وتبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى أولا لملء المراكز الشاغرة». مع الاشارة إلى «أن مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». وبحسب النظام، «تدفع المبالغ المقررة للمستفيد في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقررها، وذلك بموجب شيك يسحب على حساب الصندوق ويؤخذ توقيع المستفيد على أمر الصرف إشعارا باستلام الشيك». ويلحظ النظام في بابه الرابع أنه «لا يوجد رأسمال سهمي للصندوق، بل تتكون موارده المالية من الاشتراكات الدورية التي يدفعها الأعضاء، ومن المساعدات والمنح والهبات والوصايا وناتج تثمير أمواله». ويؤكد الحاج حسن أن «الهيئة التأسيسية لن تكون مغلقة لأن الانتساب سيكون مفتوحا، وأنه لن يكون مؤسسة استثمارية»، مضيفاً أنه «يجب على الصندوق أن يقتطع سنويا نسبة 25 في المئة من موارده المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي الرقم 35 تاريخ 9/5/1977 وأن يودعها في حساب خاص يسمى: حساب الاحتياطي الاجباري».
