اخبار متفرقة > «الهيئات» تسلم «لجنة الاقتصاد النيابية» مذكرتين حول «مخاطر السلسلة»:
العبء الضريبي يزيد ملياري دولار من دون عامل الاستثمار
عدنان حمدان السفير : 26-9-2012
أبدت الهيئات الاقتصادية استغرابها من اقدام الحكومة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وبهذا الحجم من النفقات، من دون أي دراسة بشأن الانعكاسات الواقعية على الاقتصاد اللبناني وعلى معيشة المواطن العادي. ورأت ان الاولوية هي العمل على تخفيض النفقات العامة الجارية ووقف الهدر وتعزيز الايرادات وترشيد حجم القطاع العام وزيادة انتاجيته. ولفتت الى ان الانعكاسات ستكون شديدة على المستويات كافة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وتوقعت ان يكون لها انعكاسات تضخمية بالغة التأثير مع ضخ اكثر من ملياري دولار سنويا في نفقات غير منتجة. واكدت الهيئات، في اجتماعها مع لجنة الاقتصاد النيابية، وبلسان رئيسها عدنان القصار على انها «ستظل ترفع الصوت عاليا، ولن تبقى مكتوفة الأيادي، أمام المحاولات الهادفة إلى تدمير بنية الإقتصاد الوطني، وسنعمل بدءاً من اليوم، وبكافة الأساليب المنطقية والموضوعية، على إيصال صرختنا إلى كل الرأي العام اللبناني، ووضعه في صورة مخاطر وتأثيرات مشروع السلسلة على مستقبل لبنان ومستقبل الإقتصاد والمواطن اللبناني، وسنبادر كهيئات إقتصادية إلى وضع القادة السياسيين والروحيين أمام مسؤولياتهم للقيام بواجباتهم تجاه إلغاء مفاعيل تداعيات إقرار السلسة وانعكاسات الضرائب المرتقبة على كافة المستويات الاقتصادية والانتاجية والمالية والمعيشية» قدم وفد من الهيئات، يرأسه عدنان القصار، ويضم رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، مذكرتين الى لجنة الاقتصاد النيابية. تتعلق الاولى بتداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني، والثانية حول تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب.
مذكرتان الى «لجنة الاقتصاد»
تشير الهيئات الى انه «سيترتب عن السلسلة تكاليف هائلة. وتشير التقديرات إلى تكاليف سنوية تتراوح بين مليار دولار إلى 2,5 مليار دولار، إلى جانب التكاليف غير المباشرة من جراء التراجع المحتمل للنمو. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة من 4 مليار دولار إلى ما بين 5 6.5 مليار دولار عام 2013، ناهيك عن زيادة المديونية العامة التي ستصل استحقاقاتها عام 2013 إلى ما لا يقل عن 4 مليار دولار». وبعدما اشارت المذكرة الى الانعكاسات السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية التي تعاني أصلا من أزمات خانقة، في القطاع التجاري الذي يوشك على الانهيار، معاناة قطاعات الصناعة والزراعة من أوضاع صعبة في ظل تكاليف التشغيل الباهظة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الإقليمية على التصدير، وكذلك في السياحة والبناء، تلفت المذكرة الى انه «سيترتب عن ازدياد الفجوة المالية بما لا يقل عن 2 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة عجزا متزايدا في ميزان المدفوعات الذي يسجل منذ نحو 18 شهرا عجزا متتاليا. وسيكون التأثير الأكبر على تكاليف التعليم والأقساط المدرسية وملحقاتها التي يمكن أن تزداد بنسبة 30 40 في المئة، إلى جانب الزيادات التي ستلحق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وعلى الفوائد المصرفية وعلى المعاملات وغيرها الكثير من الضرائب.» ولفتت المذكرة الى «اختلال كبير بين رواتب القطاع الخاص والقطاع العام لمصلحة الأخير، رغم أن إنتاجية العامل في القطاع الخاص أعلى بكثير منه في القطاع العام. ذلك أنها تنطوي على زيادات في الرواتب والأجور للقطاع العام معدلها 60 في المئة، والنفقات المترتبة عليها هي نفقات غير منتجة. وبذلك تكون الحكومة قد ميزت العاملين في القطاع العام على حساب العاملين في القطاع الخاص، بل حملتهم جزءا هاما من عبء التمويل. وقد بدأت مفاعيل السلسلة بالظهور حتى قبل إقرارها، مع ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة بالليرة التي أصدرتها الحكومة وستطرح في السوق قريبا إلى نسبة 8.25 في المئة، في ظل عجز متزايد في ميزان المدفوعات وركود في الاقتصاد نتيجة الأزمات الخارجية والتطورات الإقليمية المحيطة بلبنان». وبعدما تساءلت الهيئات «لمصلحة من ترسم السياسات الاقتصادية في لبنان»؟ وعن واقع اتساع الهوّة بين الاقتصاد وما يمثله من هيئات اقتصادية تضم كافة القطاعات الاقتصادية من جهة، والطبقة السياسية من جهة أخرى، خصوصا وأن الحكومة مضت في إقرار السلسلة» ، استغربت «موقف الحكومة المتسرع في طرح موضوع السلسلة بينما كانت التحركات المطلبية تركز فقط على زيادة غلاء المعيشة». ورأت أن «مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب يمثل وصفة تقليدية للسير إلى حافة الهاوية، في ظل ظروف دولية لن تساعد، ولن يكون بالإمكان عقد مؤتمر إنقاذي على غرار باريس واحد واثنان وثلاثة».
الإجراءات المطلوبة
وابدت الهيئات رفضها بشكل قاطع ومطلق «مشروع السلسلة التي أقرتها الحكومة. وندعو إلى وقف التمادي بالخطأ، بفصل أجور القضاة التي تم إقرار زيادتها على نحو خاطئ عن باقي السلسلة. كما ندعو إلى فصل موضوع زيادة غلاء المعيشة عن السلسلة، هذه الزيادة التي تقدر كلفتها بـ 61 مليار ليرة شهريا. وكذلك لدينا مشكلة حقيقية مع الزيادات الإضافية التي ترتبها السلسلة والتي تكلف 58 مليار ليرة شهريا، وسيؤدي اعتمادها إلى رفع الأجور مرتين». ازاء كل ذلك اشارت الهيئات الى ان «المطلوب فعلا قبل إقرار أية زيادات إضافية العمل على ترشيد التوظيف في القطاع العام، وإجراء إصلاح في نظام الرواتب والأجور بما ينسجم مع معايير التنافسية والكفاءة والجودة، وبغية تأمين القدرة على توفير استمرارية التمويل بشكل مستدام. ونحن نؤكد على أهمية بسط سلطة الدولة على مقدراتها والحد من التهريب والتهرب من الجمارك، مع المعالجة الجذرية للمشكلات الهيكلية، وفي طليعتها أزمة الكهرباء، وإصلاح الضمان الاجتماعي، والحد من الهدر والفساد، والمضي بالإصلاح على كافة المستويات. « وطالبت الهيئات بـ«توجيه الإنفاق العام إلى الاستثمار المجدي، بالاهتمام بتحسين البنى التحتية في شتى القطاعات، وتعزيز عوامل النمو، لأن النمو هو الحصن الوحيد الذي يحمي الاقتصاد من الانهيار. كما نحتاج إلى خطوات فاعلة لتسويق الصادرات اللبنانية. ان لبنان بحاجة اساسية الى ان ينمو بنسب ترتقي تدريجيا من معدل اقله 5 في المئة الى معدلات تفوق 7 في المئة في السنوات القليلة القادمة. واخيرا اكدت الهيئات على «أهمية الحفاظ على الاستقرار الضريبي، لأنه من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما ندعو إلى العمل الجدي بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية إلى صياغة رؤية جديدة وواضحة للاقتصاد، لتحقيق نمو متدافع ومستدام يلبي التطلعات للمستقبل، ولموقع تنافسي أفضل، بمشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع، وكذلك امتداداته في المهجر».
الضرائب الجديدة
واعتبرت الهيئات في مذكرتها الثانية أن «الضرائب الجديدة ستشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الذي لا يستطيع تحملها وستزيد من تباطئه، بالتزامن مع انعكاساتها التضخمية. كما سينوء بها المجتمع اللبناني بكافة فئاته، لأنها تشمل نحو 20 بندا ضريبيا. وليس من الواضح حتى الآن آلية تمويل هذه النفقات الجديدة، خصوصا وأنه تم تأجيل 4 بنود ضريبية، وأبرزها زيادة عامل الاستثمار، والتي كانت جميعها يمكن أن توفر إيرادات بنحو 3070 مليار ليرة. كما سقطت 5 بنود أخرى تقدر متحصلاتها بنحو 855 مليار ليرة، وأبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة». واعتبرت الهيئات ان مفعول هذه الضرائب «سيكون بمثابة الصاعقة على الاقتصاد اللبناني بسبب ضخامتها واتساع نطاقها ونطاق الفئات التي تطالها. فالعبء الضريبي سيزداد بمقدار 2 مليار دولار من دون زيادة عامل الاستثمار في سنة جباية كاملة، أي ما يوازي نسبة 30 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2011. وهذا العبء يرتفع إلى 4 مليارات دولار لدى إضافة زيادة عامل الاستثمار، أي ما نسبته 60 في المئة من إيرادات عام 2011، وما يمثل نسبة عالية تصل إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلك نسبة كارثية قياسا بحجم الاقتصاد اللبناني وقدرات مجتمعه، ولم يسبق أن قامت أية دولة في العالم بشيء مماثل لذلك. كما أن الإيرادات المتوقعة من الضرائب المرصودة لا تقارن بالضرر الذي ستحدثه، لأنها ستؤدي إلى تراجع القدرات الشرائية لغالبية اللبنانيين، والى تهريب المستثمرين الذين سيفضلون الاستثمار في الدول التي خفضت ضرائبها كثيرا لتحفيز مناخ الاستثمار والأعمال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإيرادات المتوقع زيادتها من زيادة الضرائب على المداخيل التي لن تتحقق بسبب التباطؤ الاقتصادي. وسيكون الضرر الأكبر ناجما عن زعزعة الاستقرار الضريبي، لما لذلك من تأثيرات سلبية مهمة على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب. كما ستتأثر تنافسية الإنتاج من السلع والخدمات الوطنية في مجال التصدير وتجاه السلع المستوردة، خصوصا وأن الموضوع جاء بشكل متسرع ومن دون دراسة موضوعية وعلمية لانعكاساته الحقيقية».
الانعكاسات على القطاعات الاقتصادية
وابدت الهيئات يقينها ان « التوقيت بحد ذاته خاطئ، لأن الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة تراجع وصلت به إلى حافة الدخول في الانكماش من جراء عدم الاستقرار وتداعيات الأزمة في سوريا. وسيؤدي التراكم الضريبي على الشركات إلى رفع الضريبة إلى أكثر من نسبة 20%، مما سيفاقم من أعبائها ومن تكاليف التشغيل، وبالتالي يهدد بتراجع أعمالها وبصرف الموظفين تحت وطأة تراكم الخسائر. كما سيؤثر ارتفاع كلفة المعاملات التجارية وزيادة الرسوم على الفروع والمكلفين على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الوقت الذي نشهد تزايدا في إقفال المؤسسات والمحلات التجارية. وسيتأثر القطاع العقاري من زيادة الرسوم على رخص البناء والأملاك المبنية والشاغرة، خصوصا وأن الأسعار مرتفعة أساسا فيما السوق يقبع في مرحلة جمود حاليا». ورأت الهيئات ان «هذا النوع من الضرائب لا يتحمل المزيد من الزيادات، خصوصا وأن الضريبة على الفوائد المصرفية تشكل نحو 18% من مجموع موارد الضريبة على الدخل. والخسائر التي ستنجم عن الزيادة في الضريبة تتجاوز المردود من رفعها بنسبة 2 في المئة (من 5% إلى 7%)، والتي يمكن تقديرها بنحو 120 مليون دولار سنويا، بما لا يقارن بقطاع حجمه يشارف 130 مليار دولار. أما بالنسبة إلى الضرائب الجديدة على أرباح المصارف، فهي تمييزية تستثني القطاعات الأخرى ومخالفة لأصول ومبادئ النظام الضريبي، فيما المصارف تحتاجها اليوم لزيادة رساميلها وتعزيز حصانتها وقدراتها المالية امتثالا لمتطلبات بازل 3 وتوجيهات المصرف المركزي، ولتبقى على عهدها كمرتكز أساسي للاستقرار المالي للاقتصاد اللبناني رغم كل العواصف والأزمات الخارجية والإقليمية. وعلى أية حال، فإن أرباح المصارف اللبنانية جميعها توازي 1,5 مليار دولار، بما يمثل أقل من ثلثي العجز في قطاع الكهرباء». وتساءلت عن «السبب للتمادي في استنزاف هذا القطاع المنتج الذي يشكل عصب الاقتصاد اللبناني ومصدر التمويل الرئيسي للقطاع الخاص وللدولة اللبنانية»؟
التأثيرات السلبية على المواطنين
سيتأثر المواطن العادي الذي سيجد نفسه تحت وطأة المزيد من التكاليف المعيشية والحياتية الأساسية. ويتوقع أن تؤدي زيادة الضريبة على معاهد التعليم إلى انعكاسات تفاقم من انعكاسات زيادة الأجور والرواتب على الأقساط المدرسية. وتأتي الزيادة على ضريبة القيمة المضافة لتشكل ضربة قاصمة على كاهل المواطن الذي تتراجع قدراته الشرائية يوما بعد يوم. كما أن الأعباء المعيشية للعمال والموظفين لم تعد تتحمل أية زيادات جديدة في الضريبة على الرواتب والأجور. وهل من المعقول زيادة الضريبة على رسوم السير فيما مئات الآلاف من السيارات والمركبات لا تدفع متوجباتها منها. ونخشى أن تؤدي الضريبة على المياه المعبأة في زيادة الأعباء التي يتحملها المواطن لتأمين حاجة حياتية أساسية، إلى جانب زيادة الأعباء من جراء زيادة رسم الطابع المالي على الهاتف الثابت والخليوي الذي هو أصلا من الأعلى كلفة في العالم. أما الزيادات الضريبية على العقار من عقود البيع وإيرادات التفرغ ورسوم الانتقال والتحسين العقاري، فستضيف المزيد من الأعباء والتكاليف، فيما زيادات الضريبة على مخالفات البناء لن تؤدي غاية الردع منها لأن معظم المخالفات تجري في مناطق هي اليوم خارجة عن سلطة الدولة. وستشكل الزيادة على رسوم المغادرة للمسافرين المزيد من الأعباء، فيما لن تحقق زيادة الضريبة على اليانصيب المردود المرجو لأن الطلب عليه يمر بمرحلة تراجع حاليا بسبب تراجع القدرات الشرائية للمواطنين. والأمر ذاته ينطبق على زيادة الضرائب على الكماليات من الكحول والتبغ ولوحات السيارات المميزة التي تشهد تراجعا في هذه المرحلة. والخلل الأساسي أن الزيادات الضريبية المقترحة غير مرتبطة بأي إصلاح طال ويطول انتظاره وتنامي ويتنامى بشكل مطرد الضرر الناجم عن غيابه، فيما هناك الكثير من التساؤلات بشأن البند الضريبي المتعلق بالغرامات على التعديات والمخالفات على الأملاك البحرية والنهرية، وبشأن ضآلة التخمينات التي على أساسها وضعت الغرامات.
تساؤلات الهيئات
كل ذلك دعا الهيئات الى «التساؤل عن الطريقة التي يدار بها الشأن العام، وعن الهدف من العبث بالأمن الاقتصادي الذي يأتي في اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي؟. فلا مصلحة للعمال والموظفين من الزيادات الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الائتماني. وهذه السلسلة التي تتناول عددا محدودا لا يتجاوز 300 ألف، ستضع جميع اللبنانيين الباقين تحت نير أعباء لا قدرة لهم على تحملها».
القصار يسلم المذكرتين
سلّم المذكرتين رئيس «الهيئات الاقتصادية»، الوزير السابق عدنان القصّار، على رأس وفد من الفاعليات الإقتصادية، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط نبيل دو فريج واعضاء اللجنة من النواب، ووزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس . وتحدّث القصّار باسم الوفد، فأكّد أنّ «رفض الهيئات الإقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ليس موجها ضدّ الحكومة، ولا يمثّل صراعا بين الهيئات والمستفيدين منه، بل إنّ هذا الرفض، يأتي في سياق الدفاع عن مصلحة الإقتصاد الوطني ومصالح جميع اللبنانيين وعلى رأسهم المستفيدون من السلسلة كي لا تكون مكتسباتهم وهمية». هذا وكشف القصّار عن أنه أبلغ المجتمعين أنّ «السلسلة المقترحة حق يراد به باطل، وسيؤدي إلى زعزعة الإنتاجية والانتاج، ويمثّل إخلالا واضحا بالكيان الاقتصادي اللبناني، وهذا بنظرنا هو الانتحار الذي يبتر ذراع الوطن المنتجة، وينحر الاقتصاد المنتج ويجلب الانهيار، إذ إنّه يزيد العجز بالموازنة العامة من 4 مليارات دولار الى حوالي 6 مليارات دولار، ويرفع نسبة التضخم الى حوالي 10 في المئة، فضلا عن انه سيضخّم النفقات الاسرية ولا سيما تكاليف التعليم بنسبة تفوق 30 في المئة كما وسيفاقم الدين العام ويرفع الفوائد ويؤثر سلباً في المؤشرات الاقتصادية كافة». من ناحية ثانية نوّه القصّار، بالمواقف التي صدرت عن قادة الطوائف الإسلامية والمسيحية، في خلال القمّة الروحية التي عقدت في بكركي أمس بشأن ما يواجهه الإقتصاد من تحديات، لافتا إلى أنّ بيان القمّة ولا سيّما ما يتصل منه بالواقع الاقتصادي، وتحذيرات قادة الطوائف، من الخطر الذي يعانيه الإقتصاد، وضرورة تحصينه وحمايته قبل الانهيار الكبير، يعبّر عن أوجاع وهواجس الهيئات الإقتصادية، وقد جاء بمثابة جرس إنذار أخير، ينبغي على الحكومة تلقّفه، والقيام بمسؤولياتها الوطنية، لإنقاذ الإقتصاد الوطني، حتى لا يلاقي مصير اليونان وإيطاليا وأسبانيا، وباقي الإقتصادات التي تتفوّق بأشواط على الإقتصاد اللبناني». عدنان حمدان
