اخبار متفرقة > «ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية» يعود إلى الواجهة:
هل يؤخذ بملاحظات «الاتحاد العمالي» على المشروع؟
السفير : 3-10-2012
يعود «مشروع ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية» الى الواجهة من جديد، عبر اجتماع عقده وزير العمل سليم جريصاتي، امس في الوزارة، خصص لنقاش الخطوات المستقبلية لمتابعة اقرار النظام، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، والمستشار الوطني للسياسات في منظمة العمل الدولية زياد الصائغ وكمال حمدان وجوزيف خليفة وخبراء مختصون. وقد اورد العديد من النقابيين ملاحظات حول المشروع، وفي مقدمتها مسألة تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي التي بقيت نقطة خلافية أساسية. وخوف معظم النقابيين من الإدارة المستقلة التي ستستثمر اموال الفرع،، والخشية من أن تكون هناك سياسة مرسومة لضرب فرع ضمان المرض والأمومة، الذي يتعيّش منذ سنوات على تعويضات نهاية الخدمة. فمن شأن حرمان ضمان المرض والأمومة من خط إمداده الأساسي من دون معالجة عجزه المزمن أن يؤدي إلى تطييره تماماً. ولا يكفي، هنا، تبريراً للقول بضرورة الإدارة المستقلة نسبة هذا العجز إلى فشل الضمان، فـالفشل له أسبابه المعروفة للجميع. وعلى رأسها سياسة الطبقة الحاكمة التي تجلت على امتداد كل الحكومات المتعاقبة. أمّا الخلاف الأساسي فيتمركز حول نقطة من يدير هذا النظام: الضمان الاجتماعي أم هيئة مستقلة؟. وكان «الاتحاد العمالي العام» طرح أكثر من تعديل على نص المشروع الأصلي، بعضها أدرج في نص المشروع ولم يدرج البعض الآخر. ومن بين تلك التعديلات: - أن لا يقل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن 80 في المئة من الحد الأدنى للأجور، أو متوسط الأجور المصرح عنها في حال تجاوز الأجر الحد الأدنى. ونسبة 80 في المئة تتطابق مع النسبة المعمول بها في الصناديق التقاعدية الخاضعة للدولة. - أن يستفيد من لا يلحظهم النظام الجديد (الذين تتجاوز أعمارهم الـ55 حصراً) من ضمان المرض والأمومة بعد بلوغهم سن التقاعد وحتى وفاتهم. - أن يكون النظام الجديد خاضعاً لضمانة الدولة، بحيث لا يتعرض للإفلاس، وتالياً يُترك المتقاعدون لمصائرهم، كلّما عصفت أزمة بالاقتصاد الوطني. - أن يشمل النظام الخاضعين لقانون العمل أولاً، ومن ثم يستكمل النقاش حول الفئات الخاضعة لقانون خاص. ما يعني أن النظام يشمل كل المضمونين الذين تقل أعمارهم عن الـ55، فيما يستفيد الآخرون جميعاً بلا استثناء من ضمان المرض والأمومة بعد بلوغهم سن التقاعد. وبالعودة الى الاجتماع فقد حض جريصاتي المجتمعين، على «ضرورة تسريع الخطى لإقرار النظام ووضع آلية تنسيق بين شريكي العقد الاجتماعي اصحاب العمل والعمال كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولجنة الصحة النيابية، وذلك لتثمير المشتركات، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بما يبقى من المختلف عليه على مستوى الهندسة المالية للنظام بما يعني رواتب التقاعد، والمساهمات للمشاركين والمستفيدين، ونوعية الاستثمار والتأمينات، والتغطية الاستشفائية، والمرحلة الانتقالية من نظام التعويض الى نظام التقاعد، كما البحث في مسألة ادارة النظام، بما يعزز الشفافية والنزاهة ونوعية الخدمة للمواطنين». وشدد جريصاتي على أهمية «مواكبة لجنة المتابعة التي ستنبثق عن هذا اللقاء للحوار مع كافة الأفرقاء المعنيين بما ينهي هذا الملف لما فيه المصلحة الوطنية العليا». («السفير»)
