اخبار متفرقة > تضخم البطالة يسابق أسعار السلع والنسبة بين الشباب 34 في المئة
تقلص فرص العمل يغزو القطاعات الاقتصادية ويضيق في الوظيفة العامة
عدنان حمدان السفير : 3-10-2012
لا يزال الحديث عن المعدل الحقيقي لنسب البطالة في لبنان «وجهة نظر»، منذ أيام الاستقلال، وكل ما يصدر في هذا الشأن، هو توقعات غير مستندة إلى احصاءات رسمية. وبعيدا عن التشعب في أسباب هذا الوضع الذي تتداخل فيه «الحسابات السياسية والطائفية»، إذ لا يوجد احصاء رسمي لعدد السكان منذ العام 1936، يجمع المعنيون على تفاقم معدل البطالة. ففيما يوضح وزير العمل سليم جريصاتي لـ «السفير»، أن «معدلات البطالة في لبنان ارتفعت إلى أكثر من 24 في المئة»، تقدر دراسة لـ«البنك الدولي» أن «معدل البطالة في لبنان ارتفع إلى 34 في المئة بين الشباب»، مؤكدة أن «هذا المعدل يعتبر مرتفعا وخطيرا جدا». وفي حين يقول رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن لـ«السفير»: «إن معدل البطالة هذا يعني أن شريحة كبيرة من اللبنانيين لا تعمل، في ظل نمو يتوقع أن يكون واحدا في المئة للعام الحالي»، تؤكد «المؤسسة الوطنية للاستخدام» أن «طلبات التشغيل منذ بدية العام بلغت 173 شخصا فقط، وعرضت 100 طلب تشغيل». وأمام التأثيرات السلبية للأحداث الجارية في العالم، وفي المنطقة المحيطة بلبنان، على الانتاج ومعدلات النمو، وبالتالي على الاقتصاد اللبناني برمته، وعلى سوق العمل، يسأل غصن «عمّا إذا كانت أرقام البنك الدولي وجهة نظر، خصوصا أن معدل البطالة في دراسات سابقة للبنك لم تتعد 5 في المئة». لكن بغض النظر عن الرقم المحدد، والذي لا يعرف، نظرا لغياب الدراسات عن سوق العمل، فإن المعدل العام، وفق غصن، «لم يتجاوز 18 في المئة، في ظل حكومات سابقة، ونمو وصل إلى 9 في المئة».
غصن: ملامسة الواقع
ويشير غصن إلى أن «الاتحاد العمالي العام يتعاطى مع الأرقام بملامسة الواقع، إذ ان العمّال الوافدين إلى سوق العمل سنويا يحتاجون إلى 13 ألف فرصة عمل، فيما تبقى حاجة الخريجين إلى 20 ألفا من خريجي الجامعات. لكن الطلب الداخلي والخارجي (دول الخليج خصوصا) تقلص، ما يرفع حاجة لبنان إلى ما بين 15 و17 ألف فرصة عمل سنويا لامتصاص اعداد من يحتاجونها». وفي السياق نفسه، يلفت غصن إلى أن «قطاعات عديدة تأثرت بالأحداث الجارية حولنا، وتحديداً في سوريا، حيث انحصر العمل في قطاع البناء بالعمّال السوريين، باستثناء 5 في المئة تقريبا، كلبنانيين يقومون بأعمال الادارة والاشراف، و80 في المئة سوريون. كذلك فان الزراعة في المناطق المحاذية للحدود السورية كما في سهل عكار والبقاع والهرمل لم تتأثر بشكل أو بآخر، لأن العاملين فيها موسميون». ويلفت الانتباه إلى «البطالة المقنعة الموجودة في القطاع السياحي بشكل خاص، وتحديداً في موسم السياحة فقط، وكذلك في ورش المتعهدين في القطاع الحكومي، بمعنى أنه عند انتهاء الورشة يتوقف العمل إلى حين البدء بورشة أخرى».
170 طلب عمل
أما المدير العام لـ«المؤسسة الوطنية للاستخدام» جان أبي فاضل فيؤكد لـ«السفير» أن «المتقدمين بطلبات عمل منذ بداية العام بلغ 172 شخصا، 55 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ونسبة الذكور 45 في المئة والإناث 55 في المئة. واستقبلت مئة طلب للتشغيل معظمها في المطاعم والسكرتاريا، والتسويق». ويكشف أنّ «نشاط المؤسسة في تلبية طلبات التوظيف قد تراجع بنحو 50 في المئة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة إلغاء الوسيط، حيث تفضل المؤسسات والشركات والمصارف اللجوء مباشرة إلى السيرة الذاتية للعاطل عن العمل عبر الانترنت». وتشير المؤسسة العامة للاستخدام إلى أنّ «المعدل المتوسّطي للطلب على العمل في السنة يبلغ نحو 1255,8 طلبا»، مضيفة أنّ «قيمة الطلب قد انخفضت جدا بين عامي 2002 و2011 وذلك يعود إلى أنّه في العام 2002 قامت المؤسسة بحملة اعلاميّة تشجّع أهداف المؤسسة بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، فيما تواجه البلاد حاليّاً أزمة اقتصادية اقليميّة وعالميّة».
سوق العمل والجامعات
تقدر الاحصاءات أن حوالي 50 ألفاً يتخرجون سنويا من الجامعات في مختلف الاختصاصات العلمية، لكن يحظى حوالي 15 ألفاً منهم بفرص عمل. وما يبدو لافتا للانتباه في هذا الإطار أن «تخصصات الجامعات ومناهجها وتكلفة الدراسة فيها لا تبنى على أساس توقع الدخل الذي يمكن أن يحصله الطالب في سوق العمل المحلية، إنما من مردود عمله خارج لبنان». ويرتبط هذا الاختلال في سوق العمل مباشرة بطبيعة الاقتصاد اللبناني القائم أساساً على قطاع الخدمات (مصارف/ سياحة/ تحويلات)، والذي لا يفسح المجال أمام نمو القطاعات الأخرى، مما يدفع بالمتخرجين إلى الهجرة بحثاً عن سوق عمل يستطيعون من خلاله توظيف خبراتهم. فمن جــهة نصدر الكفاءات العلمية، ومن جهة أخرى نستــورد اليد العاملة الرخيصة. وفي تقرير لمنظمات غير حكومية عن أسواق العمل تقول إن هناك «معوِّقات عدة تحول دون التكافؤ في ما يتعلق بالحق في العمل، بما في ذلك التفريق في التوظيف والاستخدام والفجوات الجنوسيَّة، وثبات عدم تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال، علاوة على ذلك، فثمَّة استمرار لتدنِّي مساهمة النساء في الاقتصاد والإنتاج، وارتفاع بطالة الشباب».اليس تقدم اكثر من عشرة الاف شاب لوظيفة (فئة سادسة) في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، لمباراة عن طريق مجلس الخدمة المدنية، لملء اقل من 200 وظيفة، دليلا فاضحا عن مدى تفشي البطالة بين صفوف الشباب، ومدى سعيهم للاستقرار الاجتماعي والمعيشي؟
اسباب تفاقم البطالة
وتحصر هذه التقارير وضع تفاقم البطالة في لبنان في أربعة أسباب، هي: أولاً: ارتفع إجمالي البطالة إلى 9,0 في المئة في العام 2007 (10,1 في المئة في أوساط الإناث مقارنة مع 8,6 في المئة في أوساط الذكور) من النسبة المقدَّرة بـ 8 في المئة بين من هم في سنِّ الخامسة عشرة في سنة 2004 (9,6 في المئة في أوساط الإناث مقارنة مع 7,4 في المئة في أوساط الذكور). وهذا يشمل 13,3 في المئة من البطالة في أوساط الفلسطينيين المقيمين في لبنان. ثانياً: تُسجَّل أعلى معدَّلات البطالة، والتي تبلغ 83 في المئة، ما بين المواطنين ذوي الحاجات الخاصة في لبنان. وبالرغم من أن قانون 220/2000 ينصُّ على كوتا بنسبة 3 في المئة من الوظائف في مؤسسات القطاعين العام والخاص تُخصَّصُ لذوي الحاجات الخاصة، إلا أنَّ هذا لا يُرَاعَى ولا يُحتَرَم. ثالثاً: بالرغم من أنَّ النساء يمثِّلن نحو 50 في المئة من إجمالي سكان لبنان، إلا أنَّ تمثيلهنَّ في إجمالي القوة العاملة لا يتجاوز 21,5 في المئة. وتتكشَّف المشاركة الإناثيَّة عن نسب تفاوت مناطقــية مرتفعة؛ ذلك أنَّ 69,3 في المئة من الإناث العاملات يتركَّزن في بيروت وجبل لبنان، و10,6 في المئــة في لبنان الشـــمالي، و6,7 في المئة في البقاع، و13,3 في المئة في لبنان الجنوبي والنبطية. رابعاً: يُسجَّل أعلى معدل بطالة في المجموعة العمرية 20-24 سنة، حيث تبلغ نسبته 17,3 في المئة، علاوة على ذلك، فإنَّ أغلبيَّة العاملين في لبنان يعملون بصورة غير رسمية، بمن في ذلك 57 في المئة من النساء و62 في المئة من الرجال. في غياب الاحصاءات الرسمية الدقيقة لمعدلات البطالة، تتضخم هذه البطالة وتتقلص فرص العمل، وتسابق اسعار السلع والخدمات، وتبدو كقنبلة موقوتة، تعطيلها يبدأ في الجامعات، عن طريق الربط بينها وبين سوق العمل، خصوصا التعليم المهني، حتى لا تصبح البطالة سرطانا تصعب معالجته.
