متفرقات > «التنسيق»: لا تقسيط أو ضرائب على أصحاب الدخل المحدود
لرؤية جديدة واعتبار قطاع التربية والتعليم منتجاً
الوفاء : 4-10-2012
طالبت «هيئة التنسيق النقابية» الحكومة اللبنانية مجتمعة واللجان الوزارية الموسَعة والمصغرة، في مذكرة رفعتها إلى المسؤولين والرأي العام، باحترام قراراتها واتفاقاتها وإحالة سلسلة الرتب والرواتب من دون تقسيط، وتعديل الدرجة، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، ومن دون ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، مع وضع رؤية سياسية جديدة واعتبار قطاع التربية والتعليم قطاعاً منتجاً، ودعم المدرسة الرسمية. ورأت المذكرة أنه كلما اتسع نطاق التحركات النقابية والشعبية التي تستهدف تصحيح ما أصاب الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد من تدهور حاد، جرّاء تلاحق موجات التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، تستسهل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الراهنة، شحذ «أسلحتها» واستنباط الحجج والمسوغات التي تبرّر عدم القدرة على الاستجابة للمطالب المحقة المرفوعة في تلك التحركات. ولفتت إلى أنه يأتي في طليعة هذه الحجج والمسوغات، الادعاء المتكرر للمسؤولين بصعوبة أو استحالة توفير الأموال العامة اللازمة لترجمة المطالب المذكورة إلى حيّز التنفيذ، مع العلم أن الدولة لم تعدم وسيلة إلا واعتمدتها طيلة العقدين الماضيين، بغية سداد تكاليف مدفوعات الشركات الكبرى، لا سيما شركات الهاتف الخلوي التي وصلت إلى مئات ملايين الدولارات، وبغية سداد تكاليف خدمة الدين العام، التي تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار منذ العام 1993، ما يؤكد حقيقة الانحياز ضد الموظفين، في توفر الأموال لأصحاب الرأسمال والشركات الكبرى. أضافت المذكرة: عشية إحالة مشروع سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بعدما تم إقراره في مجلس الوزراء، فإن الحديث من جانب الحكومة والهيئات الاقتصادية عن صعوبة تأمين التمويل اللازم للسلسلة الجديدة، إنما يهدف إلى التراجع عن المشروع بأشكال مختلفة، سواء عبر عدم إحالته إلى مجلس النواب حتى الآن، أو عبر الالتفاف على الزيادة وإفراغها من قيمتها الفعلية بالتقسيط لأربع سنوات، أو عبر الضرائب والاقتطاعات وسط تهويل بحجج متعلقة بالمخاوف من ارتفاع معدلات نسب العجز والدين العام وخدمة هذا الدين. وأشارت إلى أن «هيئة التنسيق النقابية» ترى أن اضطلاع الدولة بوظائفها الأساسية في تطوير المرافق العامة وشبكات البنى التحتية، وحفز التنمية الاقتصادية عموماً والتنمية الاجتماعية، لا سيما تعزيز نوعية التعليم في المدرسة الرسمية، واعتبار قطاع التربية والتعليم قطاعاً منتجاَ، بات يتطلب اعتماد رؤية جديدة للسياسة الضريبية، قوامها التوجه نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن والمساواة في المعدلات الضريبية المطبقة على أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة، بما في ذلك خاصة النشاط الذي يغلب عليه الطابع الريعي (المالي والعقاري). ودعت المذكرة إلى وجوب الإسراع في تطبيق التوجهات الأساسية التالية: أولا: رفع معدل الضريبة الوسطي على دخل الفائدة على الودائع المصرفية من خمسة في المئة إلى 15 في المئة، مع العلم أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة في هذا المعدل يوفّر إيرادات عامة إضافية قدرها نحو 50 مليون دولار أميركي، أي ما مجموعه 500 مليون دولار أميركي. وهذه الزيادة في المعدل الوسطي ينبغي أن تكون محصلة لمعدلات تصاعدية تطبق - وفقاً لضوابط صارمة - على شطور قيمة الفائدة، بهدف حماية صغار المودعين، فالودائع شديدة التركز، إذ ان 70 في المئة من المودعين يملكون 2,6 في المئة من الودائع، في مقابل ثلاثة في المئة يملكون 65 في المئة من الودائع، و0,8 في المئة يملكون 46 في المئة من الودائع. ثانياً: زيادة المعدل الوسطي للرسوم على البيوعات العقارية (في انتظار إقرار وتطبيق نظام الضريبة على التحسين العقاري) من 6 في المئة الى 15 في المئة، وأشارت إلى أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة في هذا المعدل يؤمن دخلاَ إضافياً للدولة في حدود 80 مليون دولار أميركي. وهنا أيضاً ينبغي أن ترتدي هذه الزيادة بعدا تصاعدياَ، بحيث يجري تخفيف العبء عن صغار أصحاب الأملاك العقارية. ثالثاً: «رفع الغبار» عن ملف المخالفات على الأملاك العامة البحرية، وإعادة صياغة وهندسة نظام الغرامات والرسوم ذات الصلة بهذا الموضوع، ويؤمن هذا الملف إيرادات ضريبية ودخلا من الغرامات تتجاوزالـ500 مليون دولار. وتبعا لتصريح صادر عن بعض الوزراء المعنيين يمكن زيادة دخل الدولة من المرفأ بحدود 700 مليون دولار أميركي سنوياً. وأكدت أن الإجراءات الثلاثة الأولى كفيلة وحدها بتوفير إيرادات عامة إضافية تصل الى نحو مليار ونصف مليار دولار أميركي سنوياً. ومن يراجع سلة البنود الضريبية المقترحة من قبل الحكومة بحجة تأمين الإيرادات للسلسلة وهي في حقيقة الأمر للمحاصصة وعجز الموازنة، يجد أن قسما كبيرا منها هو إما ضرائب ورسوم غير مباشرة تطال السواد الأعظم من اللبنانيين (الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الإضافية على الاتصالات، زيادة القيمة التأجيرية، رسوم إضافية على النقل، اقتطاعات من المحسومات التقاعدية، خفض قيمة الدرجات،..)، أو ضرائب ورسوم مباشرة ولكن من النوع الذي يسهل تحميله تلقائياً لعموم المواطنين.
