متفرقات > مرقص: الإيجار التملكي وجه من وجوه الحل ويشجّع على الإستثمار وزيادة مشاريع البناء
المركزية- 5-10-2012
في محاضرة عن "الإيجار التملكي" وارتباطه بقانون الإيجارات الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، اعتبر المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" أن الإيجار التملكي هو العقد الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور الذي يشغله لقاء ثمن متفق عليه (يختلف باختلاف المناطق) عند إجراء عقد الإيجار مع إحتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.
ولفت إلى أن إقرار الإيجار التملكي يساهم وإن جزئياً، في إيجاد حلول لمشكلة المالكين والمستأجرين القدامى على حدّ سواء، فهو يعيد للمالك ملكه وحقوقه كافة من دون انتقاص ويحول في المقابل دون تشرّد المستأجر فيؤمّن له منزلاً بإمكانات وتسهيلات متعددة.
وقال مرقص: تم التداول في اقتراح تعهد بموجبه الحكومة خلال فترة زمنية (5-6 سنوات) إلى مؤسسة الإسكان للحصول من مصرف لبنان والمصارف على تمويل يمكّن المؤسسة من بناء شقق سكنية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف بيعها للمستأجرين القدامى عن طريق الإيجار التملكي، أي أن الشقة تُسلم للمستأجر بقيمة 40 أو 50 ألف دولار، على أن يدفع المستأجر إيجاراً شهرياً لمدة خمس أو ست سنوات، مع الإشارة إلى أنه لا يحق للمستأجر إستعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الأقل، وإذا أراد الشراء يحسم له ما سبق ودفعه من بدلات إيجار، وتنتقل ملكية الشقة إلى اسمه إنما تكون ديناً ممتازاً لمؤسسة الإسكان الى حين إتمام دفع قيمتها مقسَّطة على مدة 25 أو 30 عاماً كحدّ أقصى وفقاً لما يسمح دخل المستأجر. وبعد انتهاء المدة المحددة في العقد، تنتقل ملكية الشقة الى المستأجر التملكي إذا كان عمره يسمح بذلك، أو الى أحد ورثته من أفراد عائلته، شرط أن يكون مقيماً معه في الشقة عينها.
ولفت إلى أن "تعديلات جذرية تناولت مشروع القانون الذي لا يزال قيد التعديل والمناقشة ولا يمكن أن نبني على هذه المعطيات حاضراً لأنها عرضة للتبديل"، معتبراً من جهة أخرى أن "إقرار مشروع القانون قد يُرجأ إلى الولاية الجديدة للمجلس".
ومن إيجابيات مشروع القانون بحسب مرقص أنه يحرّر الأملاك وينصف المالكين والمستأجرين، وقال: فالمالك يستعيد ملكه، والمستأجر لا يُترك من دون مأوى، بل يصبح مالكاً على النحو المذكور. إضافة إلى أن هذا القانون يشجّع على الإستثمار وزيادة مشاريع البناء في لبنان في مقابل الجمود الذي أحدثه قانون الإيجارات القديم خلال الفترات السابقة. وذلك في مقابل سيئات هذا القانون والمتمثلة بعدم قدرة عدد من المستأجرين على دفع الأقساط المترتبة عليهم نتيجة الإيجار التملكي في ضوء ضآلة بدل الإيجار الحالي الذي يدفعونه في ظل القانون القديم، إضافة إلى مصاعب أخرى قد تواجه المالكين كرفض بعض المستأجرين إخلاء المآجير التي يشغلونها حالياً من دون تعويض على رغم تقديم مساكن بديلة لهم، الأمر الذي يكبِّد المالك خسارتين: خسارة العقار الذي يملكه نتيجة إشغال المستأجر المستمر في مقابل بدل ضئيل، وخسارة مادية متمثلة باضطراره الى دفع تعويض للمستأجر لاسترداد ملكه. هذا إضافة إلى حصر حق الخيار بالمستأجر وحده دون المؤجّر المالك. والمشروع لا يزال قيد الدرس في مجلس النواب بغية التوصل إلى صيغة ترضي الفئتين اللتين يستهدفها مشروع القانون على السواء.
