متفرقات > ازعور: نحن فـي مرحلة تأسيسية وليـس تصريف أعمال - نحتاج إلى 4 مليارات دولار سنويا لتمويل «العام» و«الخاص»
الوفاء : 6-10-2012
تناول الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور السيناريو المطروح للمستقبل القريب والمتوسط في ظل التغيّرات العربية الحاصلة، مشيراً إلى ان «لبنان لا يستطيع ان يتطلع الى مستقبله الاقتصادي إلا انطلاقاً من تطورات المنطقة»، وذلك في لقاء حواري في جبيل بدعوة من نادي روتاري ? بيبلوس.
وقال أزعور خلال اللقاء: من الناحية الإقتصادية، مرّت المنطقة العربية خلال السنوات العشر الاخيرة قبل الربيع العربي، في فترة تحوّل لم تكن سلبية، حيث سُجلت نسبة نمو جيدة فاقت الـ5 في المئة على معدل وسطي، خصوصاً في مصر وتونس. وإذا عدنا سنتين تقريباً الى الوراء، نجد ان المعادلة الاقتصادية لم تأخذ البُعد الإيجابي المأمول، والتي نصت على أن «اي عملية تغيير ستحدث تغييراً في الوضع الإقتصادي والإجتماعي في المنطقة». لهذا السبب نرى ان المنطقة العربية مقسومة الى اثنتين: - الأولى الخليج، حيث ارتفاع سعر برميل النفط من جهة، والازمة المالية العالمية التي جعلتها مركز استقطاب نظراً الى استقرارها الاقتصادي والمالي، وفاق مستوى نموها السنوي الـ4 في المئة تقريباً - والثانية الدول غير النفطية التي سميت بـ»دول الحراك العربي»، وتعاني اليوم من مشكلات ثلاث اساسية: اولاً» التغيير السياسي، ثانياً: تأثير الازمة الاوروبية على عدد كبير من هذه الدول، ثالثاً: هذان المعطيان دفعا بحكومات تلك الدول الى رفع مستوى الإنفاق سريعاً، الامر الذي أضعف قدرة الدولة على القيام باستثمارات كبيرة وإصلاحات أساسية تتطلب برامج اجتماعية.
وتابع: هذه المعادلة تؤثر بجزء أساسي منها على لبنان أكثر بلدان المنطقة انفتاحاً من الناحية الإقتصادية حيث تشكل الدول العربية المحور الأساس في العلاقات التجارية والإستثمارية، ولجهة تصدير الخدمات من لبنان الى الدول العربية. من هنا يتأثر لبنان بدرجة كبيرة، بما يحصل في المنطقة. كما أنه يرتبط اقتصادياً بالإتحاد الأوروبي، إذ يبلغ معدل علاقات لبنان التجارية معه نحو 50 في المئة من مجموع النشاط التجاري، لذلك تؤثر الأزمة الأوروبية كثيراً على لبنان.
ولفت أزعور الى ان «الوضع الاقتصادي المحلي شهِد نوعاً من التباطؤ قبل التغيّر الحاصل في المنطقة»، وقال: الفورة التي شهدها لبنان بين عامي 2007 و2010 وحيث جزء منها مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي عاشته المنطقة، بدأت تتلاشى أواخر العام 2010 مع وصول لبنان الى ذروة قدرته على استقطاب الاستثمارات التي بقي جزء كبير منها من دون أرضية أو موقع لتوظيفه، على رغم وجود قطاعات اساسية قادرة على استيعاب جزء كبير من المليارات الموجودة كودائع او استثمارات، لكن القطاعات نفسها اليوم لا تستطيع استقطابها لاسباب عديدة. كما ان ازدياد معدل إنفاق الدولة العام الذي قد يشكل أحياناً عنصراً لتعجيل الحركة الإقتصادية، لم يكن كذلك بحسب توقعات الخبراء الإقتصاديين، فجاءت الزيادة في الانفاق من دون أي أثر ايجابي على الاقتصاد.
ولم يغفل أزعور التأكيد على أن «الاقتصاد في الوقت الراهن مبني على الثقة والتوقعات، إنما نظرة المستثمر هي الاقوى دائماً في تحريك الاقتصاد».
وتابع: اليوم تغيّر المشهد الاقليمي، ووصلنا في الواقع الداخلي الى الحدود القصوى من الإفادة من فورة النمو. ووصل الاقتصاد اللبناني الى حجم 40 مليار دولار تقريباً بما يسمى الناتج المحلي. فلبنان أكثر غنىً من الدول غير النفطية، قد تكون هناك مشكلة في عدالة التوزيع.
ولفت الى عنصر سلبي آخر «هو ارتفاع مستوى الانفاق، ما حدّ من انطلاق النمو في 2012، بعدما ضخّت الدولة بين عامي 2011 و2012 أكثر من 4500 مليار ليرة بما يوازي 3 مليارات دولار تقريباً، وعلى رغم كل ذلك لم يتحسّن الوضع الإقتصادي».
وإذ أكد «أننا اليوم في مرحلة منخفضة من الدورة الإقتصادية»، سأل «ماذا علينا فعله لإنهاضها؟، خصوصاً أن الدورة الإقتصادية برهنت في المرحلة الماضية ان النمو عنصر أساسي في الإستقرار، والعكس صحيح». وشدد على «وجوب إعادة طرح ملف العدالة الإجتماعية ودور الدولة فيها». وقال: لذلك نمرّ اليوم في مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً. إنما العنصر الإيجابي فيها هو اننا على نار متوسطة سياسياً وليس حامية، اي هناك درجة من الإستقرار أو خطوط حمر لا يمكن تخطيها، وذلك أعطى في المرحلة الأخيرة شعوراً إيجابياً يمكن ترجمته في المرحلة المقبلة.
وذكّر بأن «الإقتصاد اللبناني برهن عن قدرة على تحمّل الضغوط والتحديات وإمكانية إعادة الإنطلاق السريع»، وقال: لذلك نحن على مفترق طرق أساسي وفي مرحلة دقيقة، ولسنا في مرحلة تصريف أعمال كما يعتبر الكثيرون. نحن في مرحلة تأسيسية مهمة جداً لإطلاق قطار النمو، وليس في مرحلة انتقالية.
ورأى أن «المَخرج الأول للإقتصاد اللبناني هو إعادة إطلاق النمو، ولبنان قادر على ذلك لأن فيه ما لا يقل عن 60 الى 75 ألف فرصة عمل يستطيع تحريكها في السنتين المقبلتين»، كذلك لفت الى المهلة الزمنية الممتدة إلى ربيع الـ2013 موعد الإنتخابات النيابية، «يستطيع خلالها لبنان التحرك». وتابع: نحتاج إلى مدخول صافي سنوي بما لا يقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار لأنها أساسية لتمويل احتياجات القطاعين العام والخاص.
وإذ نفى أن يكون متخوّفاً على قدرة الدولة على التمويل، أبدى أزعور خشيته من أن تسحب الدولة التمويل من أمام القطاع الخاص عندما تتموّل في مثل هذه الظروف، لأن السيولة عندما تكون محدودة كما هي اليوم، فتكون من نصيب الدولة المقترض الأقوى والأكبر من القطاع الخاص، وإمكانيتها في خدمة الدين أقوى بكثير من أي مؤسسة خاصة. في ضوء ذلك لست قلقا على الإستقرار النقدي أو قدرة الدولة على التمويل لأنها قادرة على ذلك. لذلك ليس كافياً الإتكال على المنطقة العربية أو الخليجية لإطلاق النمو.
وإذ لفت إلى أن «قطاع الإتصالات هو الأول في لبنان الذي يستطيع أن يخلق فرص عمل»، قال: نعدّ دراسة لصالح وزارة الإتصالات حول استراتيجية القطاع، فتبيّن أن في السنوات الخمس المقبلة إذا أسرعنا في تنفيذ استراتيجية الإتصالات، نؤمّن نحو 30 ألف وظيفة وفرصة عمل. هذا إضافة الى 14 قطاعاً جاهزاً للنمو يفوق الـ 5 في المئة سنوياً على مدى خمس سنوات، ولديه القدرة على الإستثمار في النمو.
وقال «المطلوب استقرار في مالية الدولة لأهميته بالنسبة الى الإقتصاد، تجنّباً لامتصاص السيولة الموجودة في السوق، وهذا موضوع حساس». ولفت الى أن «أي زيادة في الإنفاق يقابلها زيادة في الإيرادات، والدولة تحتاج اليوم الى الإستثمار بما يفوق الـ7 مليارات دولار لتستطيع تحسين وضع الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى»، موضحاً أن «عندما ارتفعت نفقات الدولة التشغيلية 3 مليارات دولار، كان الأجدى استعمال هذا المبلغ لإنشاء معامل كهرباء، وتحسين شبكة التواصل الجغرافي في النقل والترانزيت وكذلك التعليم». وشدد على حاجة لبنان إلى «عقد اجتماعي جديد واضح، لكونه الحاضن الأساس للإستقرار الإقتصادي والمالي».
