متفرقات > مطالبات برفع السقف المالي المقرر من وزارة الصحة
تغطية الاستشفاء لا تسعف البقاعي إن مرض أواخر الشهر
سامر الحسيني : السفير 8-10-2012
قدر هند أن نوبة الربو، التي أصابتها أتت بعد انتهاء السقف المالي الممنوح من وزارة الصحة لمستشفيات البقاع الخاصة، التي تتشارك في الأنين من سقف مالي يستنفد في الأيام الأولى من أي شهر في بعضها. هي حكاية هند، التي دخلت الشهر الماضي إحدى مستشفيات البقاع الأوسط في حالة طارئة، ففوجئ زوجها وهو عامل زراعي بأن فاتورة الاستشفاء، قد وصلت إلى حدود المليوني ليرة، لأن السقف المالي لوزارة الصحة مستنفد من أيام عدة، وقبل دخول زوجته المستشفى، وعليه أن يدفع من جيبه كلفة الفاتورة، من دون أن يستفيد من تغطية وزارة الصحة للاستشفاء. تتشابه حكاية هند مع عشرات من الحكايات اليومية، التي تشهدها بعض مستشفيات البقاع الخاصة، التي تشكو من سقوف مالية لا تصمد سوى أيام قليلة أقصاها عشرة. وذلك وفق إدارات بعض المستشفيات، في حين أن وزارة الصحة تشير إلى أن إدارة السقوف المالية بشكل سليم يؤدي إلى إطالة، فترة استقبال المرضى حتى العشرين من كل شهر وليس العاشر منه، مع التاكيد أن وزارة الصحة تقوم منذ فترة بدرس كل المعايير، لتحديد سقوف مالية جديدة للمستشفيات مع رفع قيمها المالية. والأهم أن وزير الصحة علي حسن خليل، يعمد إلى توقيع كل معاملات الدخول للمرضى حتى بعد استنفاد السقف المالي لأي مستشفى، علماً أن مصادر وزارة الصحة أكدت أن موضوع استنفاد السقوف المالية «تعاني منه مستشفيان في البقاع، من دون سواهما، هما مستشفى رياق العام، ومستشفى دار الأمل في بعلبك». مَن يُسعفه الحظ في البقاع، يتزامن توقيت مرضه مع الأيام الأولى من الشهر، حتى يستفيد من استشفاء وزارة الصحة. وإلا فعليه الدفع من جيبه الخاص، أو تحمل أوجاعه، أو الحصول على موافقة استثنائية للاستشفاء الرسمي من قبل وزير الصحة. لا ناقة للبقاعيين بموضوع السقوف المالية وكيفية استنفادها ولا جمل. وإن كانت هناك أسئلة كثيرة تطرح على موضوع الاستشفاء، والدخول إلى المستشفيات الخاصة، وما يرافقهما من ممارسات وإجراءات غير شفافة في بعض المستشفيات. فالمهم عند البقاعيين العلاج والطبابة على حساب وزارة الصحة التي تتعاقد مع 24 مستشفى خاصاً في البقاع، إلى جانب أربعة مستشفيات رسمية، واقعها لا يبشر بالخير، ولا تلبي الحاجة المطلوبة منها، على الرغم من السخاء الرسمي بالمال، والمعدات، والحسومات، والهبات من الأدوية. إلا أنها تشكو كذلك من خلل في أوضاعها الإدارية والمالية، يؤدي إلى التأخير في صرف مستحقات موظفيها كما هو معلوم ومشهود في معظم المسشفيات الحكومية. الاعتماد على استشفاء وزارة الصحة، هو أكثر من حاجة ماسة في البقاع، الذي يُعدّ منطقة فقيرة وزراعية، إذ أن الأشغال فيها تتركز على ذلك القطاع، وما تضمه السهول والحقول الزراعية من عمال وفلاحين زراعيين لا اعتماد لهم سوى على وزارة الصحة، لعدم قدرتهم على الاستشفاء المعتمَد من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة، وشركات التأمين. يُضاف إلى ذلك غياب المؤسسات الصناعية والتجارية الكبيرة في البقاع، التي تقدّم خدماتها الصحية عبر الاشتراك والانتساب إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، الذي يضمّ فئة محدودة من البقاعيين. ويُشار إلى أن أعداد المستفيدين من الضمان الصحي في تناقص مستمر، جراء عمليات الإقفال المستمرة وتحويل بعض المؤسسات الصناعية والتجارية إلى مؤسسات عائلية والاستغناء عن العشرات من العمال، وحرمانهم من التقديمات الصحية. كما أن شركات التأمين الصحي لا تملك ارضية واسعة في البقاع الفقير، إذ لا يتعدى مجموع المستفيدين من التقديمات الصحية في المنطقة، من قبل تلك الشركات 3 في المئة. الأمر الذي يرفع نسبة الاعتماد على الاستشفاء الرسمي من قبل وزارة الصحة، الذي يُعدّ الأساس والمطلب الرئيس لهذه المنطقة التي تتصدر بقية المناطق اللبنانية في حاجتها الاستشفاء. ويتحدث البقاعيون عن معاناتهم مع الاستشفاء الرسمي، وعن عشرات من المرضى، الذين كتب عليهم تكبد عناء الانتقال من البقاع للحصول على موافقة استثنائية لتغطية تكاليف الاستشفاء في المستشفيات الخاصة على حساب وزارة الصحة، لأن الأخيرة لا تعترف بمعاملات المرضى من خارج السقف المالي، إلا عبر موافقات تحمل توقيع الوزير. ويطالب أصحاب المستشفيات برفع السقف المالي لمستشفياتهم، وفق آلية تلحظ الأشغال الطبية على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى عدد الاسرة. وقد طرحت تلك المطالب مع خليل، الذي وجده راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام درويش، متفهماً للمطالب المحقة، كما نقل درويش. وأشار إلى أنه طرح الموضوع الاستشفائي بعد سيل من مراجعات المواطنين البقاعيين معه، وهو موضوع حيوي ويومي، وبعد مراجعات معه من قبل أصحاب مستشفيات البقاع كذلك. «تطوّر مستشفيات البقاع»، وفق ماريزا مهنا مديرة «مستشفى تل شيحا»، يحتم «رفع السقوف المالية للمستشفيات البقاعية، التي باتت متطورة ومكتملة الأقسام الطبية والجراحية والعلاجية المختلفة، التي كانت مفتقدة في السنوات الماضية في البقاع. ولذلك فإن الفاتورة الاستشفائية في البقاع ترتفع من سنة إلى سنة، بفعل اكتمال الأقسام الطبية أسوة بمستشفيات بيروت». وتثمن مهنا كل جهود خليل، الذي تسلم مطالب أصحاب المستشفيات، مع وعود برفع السقوف المالية، ولكن بانتظار توفر التمويل والامكانيات المالية.
