متفرقات > هل يلاقي الاتحاد العمالي العام تحرك «هيئة التنسيق النقابية» والقطاع العام؟
الاتحاد: الحكومة تعمل على قاعدة العمل المياوم وورش «غب الطلب»
عدنان حمدان : السفير 11-10-2012
قرر المجلس التنفيذي لـ«لاتحاد العمالي العام في لبنان» في اجتماع استثنائي برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء (ناقش خلاله التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة)، ابقاء جلساته مفتوحة وطلب من هيئة المكتب إعداد خطة التحرك استعداداً للاعتصام والتظاهر والإضراب. اللافت في اجتماع الاتحاد انه اخذ قرارات بالغة الاهمية، في ظروف بدأت فيها التحركات المطلبية، ابتداء من تحرك لجنة التنسيق النقابية، ودخول العاملين في القطاع العام بقوة في ما كان محظورا عليهم بعدما كسروا حاجز الخوف، الى تحرك الهيئات الاقتصادية رفضا لـ «سلسلة الرتب والرواتب»، في ظل تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، المالية والسياحية والصناعية والزراعية، واصرار هيـئة التنـسيق وموظفي القـطاع الـعام على اقرار السلـسلة، وفي ظل ما يجري حولنا من تطورات امنية وسـياسية، تضيف الى هذه المؤشرات عناصر سلـبية تضاعف من تراجعها. هل يستعجل الاتحاد العمالي العام قرار تحركه لمواجهة ما يشكو منه، خصوصا فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على ذوي الدخل المحدود، ويلاقي هيئة التنسيق باتجاه توحيد التحرك، ليصبح شاملا تنخرط فيه الطبقة العاملة بمختلف اطيافها السياسية، ما يشكل ضغطا اكبر لتحقيق مطالب الجميع، ام ينتظر نتائج جولاته واتصالاته بالمسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، واجتماع اللجنة الاقتصادية ليبني على الشيء مقتضاه، لمواجهة سلسلة الضرائب التي تلوح بها الحكومة لتمويل «سلسلة الرتب والرواتب»؟ لكن التحرك اذا ما قرره الاتحاد العمالي العام، في الوضع الذي تعيشه الحركة النقابية، من مقاطعة اطراف وشرذمة في صفوفها يبقى مبتورا، ولا يؤدي كامل اهدافه في الدفاع عن عمال لبنان ولقمة عيشهم، خصوصا ان تحركات سابقة كانت تبدو كأنها سباق ما بين ما يسمى معارضة نقابية وموالاة نقابية في الاتحاد العام. واللافت في اجتماع امس غياب اطراف نقابية اساسية وفاعلة في الحركة، حيث لوحظ غياب ممثلين عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اتحاد نقابات عمال ومستخدمي المصارف واتحاد الطباعة والاعلام، اتحاد البناء والاخشاب، اتحاد نقابات البقاع، هذا الغياب كان بارزا ومدعاة للتساؤل حوله وحول اسبابه. بعدما توقف المجلس التنفيذي إزاء «تكرار مسلسل الحكومة المتمادي للسطو على جيوب العمال وذوي الدخل المحدود وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة لتمويل الخزينة وتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الحكومة من دون أي رؤية حيث تعمل على قاعدة العمل المياوم وورش وغبّ الطلب التي تكاد تكون النهج الوحيد لتسيير مرافق وإدارة الدولة»، ابدى رفضه القاطع أي» زيادة على الضرائب غير المباشرة تستهدف المواطنين» وحذّر الحكومة من أية خطوة في هذا المجال ويدعوها للبدء فوراً بإعادة النظر جذرياً بالنظام الضريبي بحيث تعيد توزيع الثورة التي يتركّز أكثرها بأيدي قلّة من المحتكرين»، مؤكدا استعداده لمجابهة هذه السياسة في الشارع وبكافة الأشكال التي يتيحها الدستور من إضرابات وتظاهرات واعتصامات. وفي هذا السياق يؤكّد المجلس التنفيذي مواقفه السابقة بدعم جميع التحركات والمطالب المحقّة لموظفي القطاع العام والمعلمين ةوكذلك جميع المزارعين لا سيما مزارعي الزيتون والتعويض عنهم بسبب الكوارث الطبيعية والكساد». ويرى الاتحاد ان «الحق بالتعليم تحول إلى سوق للتجار يتحكّم به كارتل أصحاب المدارس الخاصة فتفرض «أسعار» الأقساط وأسعار الكتب واللوازم المدرسية وأكلاف نقل التلامذة وفق ما شاء بالتواطؤ مع العديد من لجان الأهل وإعداد الموازنات المضخّمة وتحقيق الأرباح من دون حسيبٍ أو رقيب وبغياب كلّي لرقابة وزارتي التربية والاقتصاد. كما أنّ ما يجري من سياسة إضعاف المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية لا يعدو إلاّ كونه تواطؤا يتمّ بين القيّمين على التعليم الرسمي في مختلف مواقعهم وأدوارهم وتكتل أصحاب المدارس الخاصة من أجل تدمير منهجي للتعليم الرسمي في لبنان». ويؤكد المجلس التنفيذي متابعته تطبيق كافة بنود الاتفاق ما بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجهة ربط التصحيح الأجور السنوي بمعدل زيادة غلاء المعيشة وذلك وفقاً لمؤشر الغلاء من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر التي ستعقد اجتماعها في 22 الجاري في وزارة العمل ممّا يؤدّي إلى عدم تراكم معدلات التضخم لسنواتٍ طويلة». ولفت الاتحاد الى ان المجلس التنفيذي طلب من هيئة مكتب المجلس «إجراء الاتصالات اللازمة بالقيادة السياسية ورؤساء الكتل النيابية للتحذير من سياسة إرهاق اللبنانيين في سلسلة الضرائب الجائرة والرسوم الباهظة في حين يسعى المواطنون لتأمين رغيف الخبز وقسط المدرسة وفرصة العمل الكريمة في ظلّ تنامي البطالة حيث بلغت ثلث الشباب اللبناني وتفاقم العوز والفقر ليتعدّيا نصف المواطنين. وتوقّف المجلس التنفيذي امام ما سماه «الدور المشبوه» الذي يقوم به المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت من خلال تنفيذ مشروع تفتيت الحركة النقابية العمالية العربية. كما استنكر المجلس «تدخّل المكتب المذكور في خصوصيات العمل النقابي في لبنان ومحاولاته المشبوهة تفتيت الاتحاد العمالي العام الهيئة الأكثر تمثيلاً لنقابات العمال في لبنان». ودعا المجلس مكتب العمل الدولي في جنيف الى التدخّل لوقف هذه الممارسات.
