تحسبا للانعكاسات السلبية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب
الوفاء - 16/10/2012 -
عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مؤتمرا صحافيا اليوم، تناول فيه "دفتر الشروط" المالي والإصلاحي المطلوب قبل إقرار سلسة الرتب والرواتب، وقال: "أما وقد أصرت الحكومة وأكدت على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، متجاهلة تحذيرات الهيئات الإقتصادية ونداءات المرجعيات الروحية المتكررة، ومتعامية عن أخذ العبرة من المعاناة الراهنة لمجموعة من الدول الناشئة والمتقدمة، ومتناسية تجربة لبنان المريرة في العام 1992 والناتجة عن زيادة الأجور على نحو حاد، فإنها تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن كل المفاعيل السلبية المحتملة من إحالتها على المجلس النيابي، وذلك على الصعيد الإقتصادي، والإجتماعي، والمالي، والنقدي".
اضاف: "على هذه الخلفية، وتحسسا منها بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها كصانع رأي (Opinion Maker) وكممثل للقطاع الإقتصادي الأبرز في لبنان، تعلن جمعية تجار بيروت أنه لا بد من تحقيق دفتر الشروط المالي والإصلاحي التالي، تحسبا للانعكاسات السلبية لسلسلة الرتب والرواتب وتطويقا لها. وتتمحور القائمة هذه حول البنود الآتية:
1- إخضاع مشروع السلسلة برمته، لما إعتراه من إرتجال، وغموض، وشوائب، وتناقضات، إلى الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة واللجان النيابية المختصة، كما وإلى المصادقة الخارجية (Validation) من قبل صندوق النقد الدولي.
2- التنبه إلى عدم زعزعة المسلمات التي قام عليها الإقتصاد اللبناني منذ مئة عام، من نظام ليبرالي، ومبادرة فردية، وإستقرار تشريعي.
3- الإحجام عن المس بقوانين تأسيسية، مثل السرية المصرفية، وعن تشويه أنظمة ضريبية معمرة، ولا سيما المتعلق منها بالشركات، من مساهمة، ومحدودة المسوؤلية، وقابضة، وأوف شور، والتفرغ عن أسهمها. وذلك نظرا لتأثيرها المدمر على النسيج الإقتصادي في لبنان.
4- فصل تمويل السلسلة عن سواه من الأهداف المشروعة كتقليص العجز في الموازنة والبرامج التجهيزية، حيث يمكن إقتناص الظرف المناسب وإيجاد التمويل الملائم، على التوالي.
5- توفير الموارد المطلوبة لتسديد كلفة السلسلة تدريجيا وعلى دفعات وليس بشكل إستباقي، وذلك لمواكبة الإحتياجات الحقيقية لتمويل السلسلة ولمراعاة الجدول الزمني الفعلي للتقسيط بين العامين 2013 و2017.
6- الإمتناع عن زيادة العبء الضريبي (Pression Fiscale) على الأُسر والمؤسسات، وعن إستحداث رسوم أو ضرائب، مباشرة أو غير مباشرة، كما وعن زيادة النسب على الضرائب القائمة، أكانت تطال: الإستهلاك، أو الإستثمار، أو الإستيراد، أو التصدير، أو الدخل، أو الأرباح المؤسساتية، أو الأملاك الخاصة، أو الفوائد المصرفية، أو التفرغ عن أسهم الشركات، أو المساهمات الإجتماعية، أو المعاملات الرسمية على كافة أنواعها. آخذين بعين الإعتبار الواقع المالي المرير الذى يعاني منه المكلفون في لبنان، وخاصة القطاع التجاري.
7- تفعيل الجباية وتوسيع مختلف القواعد الضريبية (Assiettes Fiscales) لتشمل جميع المكلفين بدون إستثناء، ومكافحة آفة التهرب الجمركي والضريبي، ومطاردة المكتومين والمتوارين عن أنظار المالية العامة. كما وإجراء المخالصات والتسويات الناجعة مع المكلفين المنتظمين تعزيزاً لإيرادات الخزينة. 8. تغريم المستفيدين من المساحات العامة والعقارات الأميرية (مثل الأملاك البحرية) ومن الثروة الطبيعية (مقالع، كسارات، مرامل) عن غير وجه حق، والإقتصاص المالي من ملوثي البيئة (هواء، مياه جوفية، أنهر).
9- تطبيق مفهوم Balance Sheet Financing لإستنباط موارد مالية جديدة من إستثمار أملاك الدولة: من هواء (بزيادة متأنية لعامل الإستثمار للمساحات المبنية)، وأراض زراعية أو بعل (من خلال التأجير الطويل الأمد)، ومياه (عبر الإستفادة القصوى من التساقطات)، ومحروقات (بالبيع الجزئي المسبق لأذونات التنقيب ورخص الإستثمار).
10 - الإستيحاء من تجربة "باريس 2"، والقيام بخطوات لتقليص خدمة الدين العام تندرج في إطار الهندسة المالية، كالتي أجراها المصرف المركزي بنجاح آنذاك حول مقتنياته ومحفظته الخاصة من الأوراق المالية.
11- وضع الخطط المتعلقة بقطاع الكهرباء حيز التنفيذ إلغاء للعجز المزمن في هذا المجال، والإستفادة من السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي لإطلاق الشراكة المتوخاة بين القطاعين العام والخاص بدون إبطاء.
12- القيام بدراسة "تشريحية" (Forensic Study) لمختلف بنود النفقات العامة تمهيدا لعصرها ولإجتثاث "الهدر المقونن"، وذلك في إطار تحقيق التقشف المرتجى في القطاع العام.
13- تحديث المجهود القيم الذي بذل في منتصف التسعينات حول الإصلاح الإداري ووضعه قيد التنفيذ تحت إشراف الأجهزة الرقابية بناء على مجموعة من المبادىء، ومنها: لا أجر بدون عمل، الزيادة المطردة للانتاجية، التفرغ للخدمة العامة، الثواب والعقاب وصولا الى الصرف من الخدمة، وربط دفع الزيادات المقسطة بالتقدم الفعلي في هذه الإتجاهات.
14- إتخاذ كافة التدابير لإستعادة النمو الإقتصادي المستدام، بما أنه وحده الكفيل بتعزيز مداخيل جميع اللبنانيين. وهذا يتطلب عودة الأمن الناجز والإستقرار الدائم كشرط مسبق لفك العزلة الإقتصادية التى يفرضها الوضع الأمني على لبنان، وتحفيز القطاعات الإنتاجية كافة ولا سيما التجارية منها، والتى لا تتمتع بأي إمتياز أو دعم رسمي، لتتمكن من إلتقاط أنفاسها وإطلاق عجلة الإستثمار والتوظيف وشحذ قدراتها التنافسية من جديد، وإستتباب الأجواء الإجتماعية الإقتصادية الهادئة من خلال الحوار الدائم بين شركاء الإنتاج".
