متفرقات > غصن: مدعوون إلى الطاولة بعد «الهيئات الاقتصادية»
«الاتحاد العمالي»: لحوار اقتصادي يُخرجنا من عنق الأزمة
عدنان حمدان السفير 1-11-2012
طاولة الحوار الاقتصادية التي اقترحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ستكون، وفق ما قال رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن لـ «السفير»، من مرحلتين، حيث تعقد في الاولى مع «الهيئات الاقتصادية» وفي الثانية مع «الاتحاد العمالي العام»، مؤكدا التواصل مع رئيس الحكومة لمشاركة الاتحاد في الحوار، كأحد اطراف الانتاج». وقال، «من المقرر ان تعقد طاولة الحوار الاقتصادية غدا الخميس (اليوم)، ولاحقا مع الاتحاد الذي قدم ورقة مطلبية لرئيس الحكومة، تمهيدا لاجتماع حول طاولة اقتصادية تضم «الهيئات» و«الاتحاد» والمعنيين من الدولة، وفي الجلسة المرتقبة سنطرح اولويات الحركة النقابية». وحول التحرك الذي كان الاتحاد دعا الى التحضير له عبر عقد اجتماعات للاتحادات والنقابات تحضيرا للتحرك، وما اذا كانت الاوضاع السياسية والامنية في البلد تسمح بذلك، يؤكد غصن ان الدعوة للتحرك ما زالت قائمة من منطلق رفضنا القاطع للضرائب والرسوم على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، لكننا في الوقت ذاته لسنا في جزير معزولة ومنفصلة، فبعد النكسة الامنية التي تمثلت في جريمة انفجار الاشرفية وما تبعها من احداث اعدنا برمجة عملنا في اطار الاستمرار في الحياة، فالاتحاد يتحرك ويطالب الحكومة، لمواجهة ما يتعرض له العمال في معيشتهم، وتبقى المواجهة قائمة مع الحكومة، وعندما تغيب الحكومة نتخذ القرار المناسب في ما خص التحرك».
قرارات الاجتماع
لفتت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ«لاتحاد العمالي العام في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء الهيئة «إلى أن الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والاجتماعي صنوان لا ينفصلان عن بعضهما البعض بما يشكل ضغطا على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي»، منبهة إلى «أن تجاهل هموم المواطنين الحياتية والمعيشية تزيد الأوضاع ترديا وبؤسا خصوصا على أبواب فصل الشتاء حيث أسعار المحروقات وكلفة الطاقة الباهظة تثقل كاهل اللبنانيين إضافة إلى أعباء التعليم والطبابة والاستشفاء والسكن والنقل، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية التي دفعت نسب التضخم إلى ما يزيد على 10,3 في المئة على المستوى السنوي فبات 63 في المئة من اللبنانيين يواجهون صعوبات في تأمين النفقات الغذائية والضرورات الأخرى في وقت يقبع ثلث الشباب اللبناني في البطالة التي هي مدخلا للعوز وبؤرة للفساد والجريمة». استنكرت في مستهل بيانها «الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أول أحمد الصهيوني وجورجيت سركيسيان بالإضافة إلى عشرات الجرحى وتشريد عشرات العائلات وما تبعها من انفلات أمني خطير في عدد من المناطق اللبنانية فضلا عن العاصمة بيروت». وأكدت الهيئة مجددا «رفضها القاطع أي زيادة على أي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة»، وطالبت الحكومة بـ «الكف عن فرض الضرائب على محدودي الدخل والأجراء، غير آبهة بمزاريب الهدر والفساد في الإدارات الحكومية»، داعية الى «فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على المؤسسات والشركات والأفراد». من دون ان «تتناسى مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والبرية بدلا من استعادتها أو استثمارها بما يحقق وفرا كافيا للخزينة يصرف على التقديمات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية بدلا من توزيعه هباء على الوزراء والنواب فيضاعف مخصصاتهم بما يفوق الأربعين مرة الحد الأدنى للأجور في حين أنها في بلد مثل فرنسا لا تتعدى ثماني مرات الحد الأدنى للأجور فيها». واعتبر البيان أن «دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلا أساسيا من أجل الاستقرار الاجتماعي ومرتكزا لحماية الاقتصاد الوطني في إطار خطة نهوض اقتصادية تقي البلاد من التداعيات الخطيرة الناتجة عن ضمور قطاعات الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة نسب الفقر وضآلة التقديمات الاجتماعية وتضاعف غلاء المعيشة ومعدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وذوبان الأجور وزيادة الضرائب». ودعت الهيئة رئيس الحكومة «للبدء فورا بجلسات الحوار الاقتصادية الاجتماعية لرسم خطة الطريق للخروج من عنق الأزمة التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي». من جهة ثانية يقيم الاتحاد ندوة عن «الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وأثر المالية العامة» الثلاثاء 6 المقبل ابتداء من 9,30 صباحا في مقر الاتحاد - كورنيش النهر.
