متفرقات > البدء بإجراءات انتساب الصيادين إلى «الضمان الاجتماعي»
الوفاء : 2-11-2012
كشف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن عن تدابير ستتخذها الوزارة في ما يتعلق بالصيد البحري، منها: «استبدال المعدات الممنوعة مجاناً، ومنع الصيد خلال ثلاثة أشهر لتزايد الكميات وأوزان الأسماك، مع تعويض الصيادين بصورة مباشرة، والبدء بإجراءات انتساب الصيادين إلى الضمان الاجتماعي». وفي احتفال أقيم أمس في القاعدة البحرية في مرفأ بيروت، تسلمت مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الوزارة أربعة زوارق لمراقبة الصيد البحري، برعاية الحاج حسن، وحضور سفير «منظمة الأغذية والزراعة العالمية» (الفاو) علي مومن، وممثل قائد الجيش العقيد الركن جوزف غضبان، والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، والمدير العام للزراعة لويس لحود، وحشد من نقابات الصيادين والتعاونيات. وأوضح الحاج حسن في المناسبة أن «تسلم الزوارق يأتي جزءا من خطة كاملة تنفذها الوزارة في هذا القطاع الحيوي»، مشيرا إلى أن «حوالي سبعة آلاف عائلة تعمل على 2500 إلى 2800 زورق صيد تعتاش من القطاع»، مؤكدا أن «قطاع الصيد البحري هو من الأكثر فقرا في القطاعات الزراعية، خصوصا أنه لم يرتق إلى المستوى العالمي، إن لجهة الصيد أو نوع الأسماك وكيفية توضيبها، فالصيد تقليدي وحرفي لا يكاد يؤمن حاجة الصيادين، فضلا عن الكلفة المعيشية وأسعار المحروقات والمعدات». وإذ اعتبر أن المراكب «لن تحل الأزمة»، أكد أنها «ستساهم في ضبط المخالفات للحفاظ على الثروة السمكية»، موضحا أن «من المشاكل التي يرزح تحتها القطاع التلوث بأشكاله كافة، لا سيما البيولوجي والكيميائي الذي يؤدي إلى تضرر الأسماك»، مطالبا بالعمل التعاوني الجاد والفاعل في هذا الإطار.
