ميقاتي يبحث مع «العمّالي» إفادة المضمونين بعد التقاعد
كامل صالح السفير 2-11-2012
علمت «السفير» أن الاجتماع الذي عقد أمس، بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد من «الاتحاد العمّالي العام» برئاسة غسان غصن، بحث في عدد من القضايا الاجتماعية، لا سيما ما تضمنته ورقة الاتحاد المقدمة لطاولة «الحوار الاقتصادي الاجتماعي»، في ما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية للمتقاعدين، والضرائب، وتمويل الخزينة، وانعقاد لجنة المؤشر. وأبدى ميقاتي اهتمامه باستمرار استفادة المتقاعدين والعمال من تقديمات «صندوق الضمان الاجتماعي» بعد نهاية خدمتهم، وفقا للنظام القائم، وتأمين التغطية المالية لسد العجز بعد أن يسدد المضمون الاشتراك المتوجب عليه، وذلك ريثما يقرّ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب. وشدد ميقاتي على أهمية تعزيز الحوار بين أطراف الانتاج والمساهمة بتقديم حلول تحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح غصن بعد اللقاء لـ«السفير» أن «الاتحاد شدد على تحديد الأولويات، لا سيما الملحة منها، وهي: أولا: رفض الاتحاد المطلق لفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة، واعتبرنا أن كل زيادة مثلا على رسم الطابع المالي يعني حرمان العامل من ربطة خبز لبيته، وأشرنا في المقابل إلى أن هناك إمكانية لتعزيز الموارد عبر استرداد الدولة للأملاك البحرية واستثمارها، والضرائب المباشرة والتصاعدية والتوحيد الضريبي، لا سيما على الريوع. ثانيا: مطالبة الحكومة باعتماد سياسة تعزيز واردات الخزينة عبر تخفيف الأعباء والحؤول دون هدر المال العام وتعزيز الدور الانتاجي لمؤسسة الإدارة العامة لتتمكن من تلبية حاجات المواطنين والقضاء على الفساد والرشوة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ما يتيح إنجاز المعاملات بالسرعة اللازمة. ثالثا: ضرورة استمرار استفادة المتقاعدين من التغطية الصحية والتقديمات الاجتماعية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عنها، لا سيما ما يتعلق منها بكلفة الإنتاج. رابعا: التأكيد على عقد اجتماع للجنة المؤشر، بعدما تم الاتفاق على كيفية معرفة نسب التضخم من خلال الاجتماعات الدورية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل برئاسة وزير العمل». وفيما أوضح غصن أن «موعد عقد لجنة المؤشر سيتم خلال الأسبوعين المقبلين»، ذكّر بأن «نسب التضخم ارتفعت حتى اليوم، إلى 10,3 في المئة وفقاً لمؤشر الإحصاء المركزي، ما يستدعي إعادة النظر بالأجور وتصحيحها وفقاً للقاعدة المتفق في شأنها». وأشار إلى أن «اللقاء مع ميقاتي لم يتناول تحديد موعد عقد طاولة الحوار الاجتماعي الاقتصادي، وذلك بانتظار أن تتفق الهيئات الاقتصادية على تقديم ورقة موحدة للحوار»، آملا أن «يكون الحوار منتجا وبناء». وتناول اللقاء موضوع الحوار الذي انطلق عبر انعقاد الجلسة الأولى قبل شهر تقريباً، ولفت غصن الانتباه إلى أن «الجلسة الأولى تخللها تقديم الاتحاد لورقته وبعض الأوراق من قبل الهيئات الاقتصادية التي لم تستكمل»، معتبرا أنه «في انتظار بدء الحوار بشأن كل النقاط المطروحة، نكون قد انطلقنا جدياً في معالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي». كامل صالح
