متفرقات > الأغذية الفاسدة تظهر مجدداً والمعنيون يبحثون في القانون!
السفير 4-11-2012
لا يزال الوزراء المعنيون بسلامة الغذاء يتشاورن في ما بينهم سعياً إلى تفاهم حول وضع صيغة نهائية لـ«قانون سلامة الغذاء»، تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء ثم إرساله إلى مجلس النواب. لكن في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن جهة يمكن أن تكون المسؤولة رسمياً ومباشرة عن موضوع «سلامة الغذاء»، يبدو أن مسألة الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية تعاود الظهور مجددا، ومنها أخيراً ما صادرته القوى الأمنية من أسماك فاسدة في مستودع على الطريق البحرية بين بيروت وجل الديب أخيراً. وقد أمر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم بتوقيف 4 أشخاص في القضية هم: مدير المستودع وثلاثة أشخاص يعملون لديه. وعلمت «السفير» أن الكمية المصادرة بلغت حوالي خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة والمنتهية الصلاحية. وكان العاملون في المستودع أثناء المداهمة، يعملون على تزوير تاريخ الصلاحية. وشدد رئيس «جمعية المستهلك» الدكتور زهير برو على «ضرورة تفعيل عمل جهاز حماية المستهلك، الذي يجب أن يكون رأس الحربة في حماية غذاء المواطنين وصحتهم». وحذر عبر «السفير» من «عودة موجة تخزين المواد الفاسدة وبيعها للمستهلكين على أنها صالحة، ما يتطلب إجراءات جديدة صارمة»، مشيرا إلى أن الوقت قد حان «لإقرار الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء للإشراف على موضوع الغذاء كله، ومنحها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الموضوع من جوانبه كافة، ضمن آليات محددة وواضحة وشفافة». وسأل في هذا السياق «أين أصبح موضوع تسجيل مستودعات تخزين الأغذية، الذي يفترض أن يبدأ العمل به منذ أشهر، وذلك بناء على طلب من الجهات الرسمية المعنية؟»، مضيفاً «هل كان مستودع الأسماك سرّياً، أم جرى تسجيله رسمياً وحصل على رخصة؟».
نحّاس: هناك حاجة لقانون يوافق عليه الجميع
وبحث وزيرا السياحة فادي عبود والاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس أمس، في موضوع «قانون سلامة الغذاء»، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل والمديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك. وأوضح نحّاس «لقد بحثت مع عبود في موضوع القانون بعد الاجتماع الذي حصل منذ فترة عند رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتبين أن هناك فراغاً قانونياً في موضوع سلامة الغذاء، ويمكن أن يكون أساس المشاكل التي نعاني منها من وقت إلى آخر. لذلك كان هناك حاجة لقانون يوافق عليه الجميع»، مشيرا إلى أن «القانون الموجود في مجلس النواب منذ أربع سنوات وتم سحبه مؤخرا، لم يصل إلى أية نتيجة بسبب غموض الرؤية وتوزيع صلاحيات مشتتة»، مضيفاً «لقد أعيدت صياغة هذا القانون بقانون جديد يعرض اليوم على الوزراء تباعاً من أجل الخروج باجماع وزاري على هذا القانون». وبعدما توقع أنه «خلال أسبوع سيكون لنا تصور كامل نرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب»، أوضح أنه «تم التوافق مع وزارتي الزراعة والصحة، واليوم نتباحث مع وزارة السياحة التي ستأخذ حيزا مهما نتيجة أن المطاعم هي من صلاحياتها، وبعد ذلك سنتجه إلى وزارة الصناعة للموضوع ذاته».
عبود: المهم.. وصاية الهيئة لمن؟
أما عبود فاعتبر أن «الأمر ليس محصوراً بقانون سلامة الغذاء، بل بقانون منع التدخين وقوانين عدة تتشابك فيها صلاحيات الوزارات بعضها مع بعض»، مؤكدا أن «المغزى الذي نبحث فيه هو توحيد موضوع سلامة الغذاء، تحت سقف وقرار واحد، المهم تحت وصاية من ستكون الهيئة التي نتحدث عنها». وأمل عبود أن «يكون قطاع المطاعم يعرف مسؤولياته، ونعرف كيف نخفف عنه في تعامله مع هيئة واحدة، وليس هيئات عدة كما يجري اليوم». وأبدى أسفه أن «الاجتماع مع ميقاتي لم تدع إليه وزارة السياحة»، مضيفاً «لكن رجعنا وتذكرنا دورها»، متمنياً تفعيل هذا الدور للوصول إلى مؤسسة أو هيئة يكون محصور بها سلامة الغذاء». («السفير»)
